
حوادث أمنية
قسم يُعنى برصد ومتابعة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالحوادث الأمنية، مع تقديم تحديثات دقيقة وموثوقة حول التطورات الميدانية والسياقات المرتبطة بها.
قسم يُعنى برصد ومتابعة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالحوادث الأمنية، مع تقديم تحديثات دقيقة وموثوقة حول التطورات الميدانية والسياقات المرتبطة بها.
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن استهداف أحد معسكرات الوزارة في محافظة الرقة بهجوم إرهابي انتحاري، أسفر وفقاً للمعلومات الأولية عن استشهاد عنصرين وإصابة آخرين بجروح.
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل منصة "تأكد" في المنطقة، وفقاً لمعلومات خاصة حصل عليها، بأن عنصرين من خلايا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تسللا إلى داخل مبنى الأمن الداخلي بعد تنكرهما بزي الأمن الرسمي.
وبحسب ما نقله المراسل، فإن المهاجمين فتحا النار مباشرة على العناصر المتواجدين في الداخل فور تسللهما، وأقدم أحدهما على تفجير نفسه بحزام ناسف بعد إصابته بنيران عناصر الأمن.
قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن العدالة الانتقالية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية، ولا تستند إلى الانتقام أو الثأر أو استيفاء الحق خارج إطار القانون. جاء ذلك في تصريح صادر عنها بشأن الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمطالبات بمحاسبة "شبيحة" النظام المخلوع في سوريا.
وأضافت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2026 أن العقاب الجماعي يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويؤدي إلى إنتاج مظالم جديدة بدلاً من معالجتها. وأكدت أن مسار العدالة الانتقالية يقوم على عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة وفق الأصول القانونية، بما يضمن إنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون.
وأشارت إلى أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والمطالبة بالعدالة والمساءلة هو حق مشروع لا يمكن تجاوزه أو التقليل من أهميته، خاصة بعد عقود من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا.
كما شددت على أن المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر تمثل ركائز أساسية لبناء سلام مستدام، ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلًا.
أكدت الهيئة استمرار عملها في مسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، إلى جانب حفظ الذاكرة الوطنية والإصلاح المؤسسي وبناء السلام، انطلاقًا من التزامها بإقامة دولة تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون واحترام كرامة جميع السوريين.

أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم، بياناً حول الأحداث الأخيرة في محافظة إدلب، وذلك على خلفية خروج مظاهرات في عدة مناطق بريف إدلب وأخرى في مدينة حلب، ترافقت مع حوادث اعتداء وعنف استهدفت أشخاصاً اتُهموا بالارتباط بالنظام السابق أو بممارسة "التشبيح".
وقالت الوزارة إنها تتابع باهتمام ما تشهده بعض المناطق من توترات على خلفية مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين خلال سنوات حكم النظام السابق.
وأكدت الوزارة تفهمها لمشاعر الغضب والألم لدى الأهالي، مشددة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات مسؤولية تتولاها مؤسسات الدولة المختصة، وأنها لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في سفك الدماء أو ارتكاب انتهاكات بحق السوريين.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة المطلوبين والمتورطين في مختلف المحافظات، داعية المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج إطار القانون، لما قد تمثله من تهديد للأمن والاستقرار وإعاقة لمسار العدالة.
كما دعت الوزارة كل من يمتلك معلومات أو أدلة موثقة عن أشخاص متورطين في جرائم أو انتهاكات إلى تقديمها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع هذه الملفات بجدية وأن المعلومات الموثقة تسهم في ملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على أن حقوق الضحايا لن تضيع، وأن جميع القضايا والملفات الموثقة ستتابع وفق الأصول القانونية بما يضمن محاسبة المسؤولين وإنصاف المتضررين، داعية إلى الاحتكام للمؤسسات المختصة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على عبد الإله إسماعيل الحمد، وقالت إنه متهم بالتورط في جرائم حرب وانتهاكات ارتُكبت خلال فترة حكم النظام المخلوع.
وبحسب بيان الوزارة، أظهرت التحقيقات الأولية أن الحمد تولى قيادة تشكيل عسكري ضمن ميليشيا "لواء القدس"، وشارك في عمليات عسكرية في عدد من المحافظات. كما اتهمته الوزارة بإدارة مقار أمنية قالت إنها ارتبطت بعمليات خطف وتجارة مخدرات، إضافة إلى ممارسات تعذيب بحق مدنيين أفضت إلى الوفاة.
وأضافت الوزارة أن عملية التوقيف جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى القضاء.
أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على شخصين في محافظة درعا، ضمن تحقيقات قالت إنها متصلة بقضية رأفت أنور العامودي الذي أُوقف في وقت سابق.
وذكرت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، أن الموقوفين هما حسن علي قوجة وأجوان أحمد كرجوت، مشيرة إلى أن التحقيقات مع العامودي أفضت إلى معلومات واعترافات قادت إلى توقيفهما.
وبحسب الوزارة، كشفت التحقيقات عن تورط الموقوفين الثلاثة في انتهاكات عسكرية وأمنية داخل مدينة درعا، شملت العمل على حاجز حميدة الطاهر في حي السحاري، والمشاركة في حملات اعتقال طالت عشرات المواطنين في حي الكاشف ونقلهم إلى البناء الأحمر، المقر السابق للفرقة 15.
وأضافت الوزارة أن التحقيقات أشارت إلى دور الموقوفين في اعتقال أعداد من أبناء محافظة درعا خلال فترة عملهم ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع.
وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.