توتر عند معبر نصيب احتجاجاً على عبور الشاحنات الأردنية

شهد محيط معبر نصيب الحدودي مع الأردن، اليوم 13 آذار/ مارس، حالة توتر وفوضى بعد قيام عدد من سائقي الشاحنات السوريين بقطع الطريق ومنع الشاحنات الأردنية من الدخول إلى الأراضي السورية ورشقها بالحجارة، احتجاجاً على قرار يسمح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى سوريا.

وينص القرار -الذي نقلته وكالة سانا- على السماح للشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني بالدخول مباشرة إلى سوريا، وكذلك السماح للشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري بالدخول إلى الأردن دون إجراء عمليات المناقلة على الحدود، فيما تدخلت قوى الأمن الداخلي لمحاولة ضبط الأوضاع في المنطقة.

وتداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يوثق هذه الأحداث قرب المعبر، حيث تظهر المشاهد تجمع عدد من السائقين وحالة توتر في محيط الطريق الحدودي.

توضيح من الهيئة العامة للمنافذ

أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، بتاريخ 13 آذار/ مارس 2026، في تصريح تلقت منصة (تأكد) نسخة منه، أن القرار المتفق عليه بين الجانبين السوري والأردني يقتصر حصراً على الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط، فيما تبقى بقية البضائع القادمة عبر الأردن أو عبر دول أخرى خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقاً.

وأشار علوش، إلى أن الاتفاق يتضمن أيضاً السماح للشاحنات السورية المحمّلة ببضائع ذات منشأ سوري بالدخول إلى الأراضي الأردنية مباشرة دون مناقلة، بما يتيح لها الوصول إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، معتبراً أن الهدف من هذه الخطوة هو تنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين وتقليل الوقت والتكاليف.

استنكار محلي للفوضى عند المعبر

وأثارت الأحداث التي شهدها محيط معبر نصيب موجة استياء بين ناشطين ووجهاء في محافظة درعا، الذين أكدوا أن الاعتداء على الشاحنات أو السائقين القادمين عبر الحدود تصرف مرفوض ولا يمثل أهالي المنطقة.

وقال أحد وجهاء ريف درعا الشرقي لـ"تجمع أحرار حوران" إن ما حدث من تكسير لبعض الشاحنات وترهيب للسائقين عمل غير مقبول، مشيراً إلى أن هذه الشاحنات تحمل مصالح وأرزاقاً مشتركة بين البلدين. وأضاف أن الاعتراض على القرارات الاقتصادية يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية والنقابية، وليس عبر قطع الطرق أو الإضرار بالمركبات القادمة من الخارج.

كما حذر من أن هذه التصرفات قد تؤثر سلباً على حركة التجارة مع دول الجوار وتنعكس بآثار اقتصادية على المنطقة، مطالباً بمحاسبة المتسببين بالفوضى.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان ترتيب جديد لتنظيم حركة الشحن بين سوريا والأردن يسمح بعبور الشاحنات التي تحمل بضائع ذات منشأ وطني من كلا البلدين دون عمليات المناقلة التقليدية (Back-to-Back) على الحدود، وهو ما أثار مخاوف لدى بعض السائقين السوريين بشأن فرص العمل المرتبطة بعمليات النقل الحدودي.