أُفرج عن صانع المحتوى السوري "حسان عقاد" عقب توقيفه لدى قسم الجرائم الإلكترونية التابع للأمن الجنائي في العاصمة دمشق، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها ضده الإعلامي "موسى العمر".
وأعلن "العمر" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح يوم الأحد 21 حزيران/يونيو 2026، قيام وكيله القانوني بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد "عقاد" ومسامحته، بالتزامن مع إغلاق القضايا الأخرى المرفوعة بحق صانع المحتوى عقب الاستماع إلى أقواله، باستثناء دعوى واحدة متبقية، رجحت مصادر مقربة من "عقاد"، في تصريح لها لمنصة "تأكد"، أن تسير على غرار الملفات السابقة لعدم وجود تهم حقيقية.
كما أفادت المصادر نفسها، أن المعاملة التي تلقاها "عقاد" داخل الاحتجاز كانت جيدة، حيث توفرت له ولغيره من المحتجزين احتياجاتهم دون التعرض لأي أذى جسدي أو ضرب، مشيرة في الوقت ذاته إلى استيائه من تجربة احتجاز حريته وبقائه لفترة من الزمن داخل الزنزانة.
وفي وقت سابق خرج المحامي العام بدمشق، القاضي "حسام خطاب"، في بيان أعلن فيه تقديم وكيل "موسى العمر" ادعاءً بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2026 بجرائم تتعلق بالتشهير والذم عبر الشبكة، مبيناً أن "عقاد" امتنع عن الحضور لفرع مكافحة الجريمة الإلكترونية عدة مرات، ما استدعى تسطير إذاعة بحث بحقه وتوقيفه من قبل دورية تابعة للفرع داخل مقهى في حي المالكي بدمشق بتاريخ 17 حزيران/يونيو الجاري.
وأكمل "خطاب"، في تسجيل مصور نشرته معرفات وزارة العدل السورية، أن تدقيق قيود "عقاد" أظهر وجود بلاغات مراجعة عدة مرتبطة بشكاوى متعددة من مواطنين بمواضيع القدح والذم الإلكتروني، حيث تم التحفظ عليه لضبط أقواله وعرض التحقيقات على القضاء أصولاً.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها "عقاد" للاعتقال والإفراج منذ عودته إلى سورية إثر سقوط النظام البائد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وإطلاقه حملات إعلامية عدة؛ أبرزها حملة "هاتوا الفلوس اللي عليكم" لمتابعة التعهدات المالية من قبل المتبرعين في حملات المحافظات، إضافة إلى حملة أخرى استهدفت رجل الأعمال المقرب من الأسد "محمد حمشو".
حيث واجه "عقاد" مجموعة من الدعاوى القضائية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 والمعدل بالقانون رقم 20 لعام 2022، اللذين كان قد أقرهما الرئيس المخلوع "بشار الأسد".
