
الأوقاف تبرر منع "النرجيلة" في عقاراتها
أوضحت وزارة الأوقاف السورية مبررات منع تقديم النرجيلة في العقارات التابعة لها. تعرّف إلى تفاصيل القرار وأسباب المنع والتوضيحات المتعلقة به عبر منصة تأكّد.
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية إتاحة تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات بجميع المحافظات، اعتبارًا من 2 آب/أغسطس 2026.
وأوضحت الوزارة أن على الطالب تقديم الشهادة الثانوية الأصلية مع كشف المواد، مصدقة من الجهات المختصة، إضافة إلى إثبات شخصية ونسخة إلكترونية بصيغة PDF تضم جميع الوثائق، ثم تسديد الرسم المالي المقرر بعد تسليم الطلب.
وأضافت أن طلبات المعادلة تُقبل مبدئيًا قبل استكمال جميع التصديقات، على ألا تُمنح وثيقة المعادلة قبل التحقق من صحة الوثائق واستيفاء الإجراءات المطلوبة، مشيرة إلى أنه قد يُطلب من بعض الطلاب التقدم لامتحانات إضافية في حال وجود نقص في المواد الأساسية، وفق الأنظمة المعتمدة.
أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية "سادكوب"، في بيان نشرته في 31 تموز/يوليو عبر حسابها الرسمي على تليغرام، استمرار توريد المشتقات النفطية إلى مستودعاتها، ومواصلة عمليات تعبئة الصهاريج ونقلها إلى المحافظات ومحطات الوقود وفق الخطط التشغيلية، بما يضمن تزويد السوق المحلية باحتياجاتها.
وأقرت الشركة بوجود ازدحام في بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية، وما ترتب عليه من مشقة للمواطنين في عدد من المحافظات، مؤكدة أن كوادرها تعمل على مدار الساعة لتسريع عمليات الإمداد والتوزيع وإعادة منظومة التزويد إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.
وعزت "سادكوب" الضغط المؤقت على عمليات التوزيع إلى عدة عوامل، من بينها التوترات الإقليمية والدولية، واضطرابات الملاحة والنقل البحري وما فرضته من ضغوط على سلاسل توريد الطاقة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتحديات التشغيلية المرتبطة بإعادة تأهيل البنية التحتية.
وأشارت الشركة إلى أن الارتفاع غير الاعتيادي في الطلب على المشتقات النفطية في بعض المناطق تسبب باختلال مؤقت بين العرض والطلب.
وبحسب البيان، عززت الشركة منذ بداية الأزمة وتيرة نقل المشتقات النفطية، ورفعت جاهزية مستودعاتها ومراكزها التشغيلية، مع متابعة حركة التوزيع يومياً واتخاذ إجراءات لمعالجة الاختناقات وضمان وصول الإمدادات إلى مختلف المناطق.
وجددت "سادكوب" التزامها بمسؤوليتها الوطنية، مؤكدة استمرارها في إطلاع المواطنين على المستجدات عبر القنوات الرسمية، ومواصلة فرقها العمل حتى استقرار منظومة الإمداد.
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية البحرية لعام 2026، مبينة أن نسبة النجاح العامة بلغت 67.5%، بعد نجاح 604 طلاب من أصل 895 تقدموا للامتحانات في اختصاصي الملاحة البحرية والميكانيك البحري.
وقالت الهيئة إن الامتحانات أُجريت في ثلاثة مراكز امتحانية، اثنان في محافظة طرطوس والثالث في محافظة اللاذقية، بعد استكمال تجهيز القاعات وتأمين المستلزمات الفنية والإدارية، إضافة إلى تزويد المراكز بمنظومة كاميرات مراقبة مرتبطة بغرفة مراقبة إلكترونية مركزية لضمان سير الامتحانات وفق معايير النزاهة والشفافية.
وبحسب النتائج، سجلت محافظة طرطوس نسبة نجاح بلغت 71.1%، مقابل 62.7% في اللاذقية. كما بلغت نسبة النجاح في اختصاص الملاحة البحرية 72%، فيما سجل اختصاص الميكانيك البحري نسبة نجاح بلغت 60.6%.

قال أمين سر مجلس الشعب السوري مؤيد حبيب إن المجلس أقر نظامًا داخليًا جديدًا يتلاءم مع طبيعة النظام الرئاسي والمرحلة الانتقالية، مؤكدًا أنه لم يجر تعديل النظام السابق، بل جرى إعداد نظام جديد يعيد تنظيم صلاحيات المجلس وعلاقته بالسلطة التنفيذية.
وأوضح، في حوار مع موقع تلفزيون سوريا، أن النظام الداخلي استحدث لجانًا جديدة، بينها لجان العدالة الانتقالية، والضحايا وشهداء الثورة، والسلم الأهلي، إضافة إلى لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، التي أُقرت بعد مناقشات وتصويت داخل المجلس، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ستُحال إلى اللجان المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتصويت.
وأضاف حبيب أن رواتب أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم لم تُحسم بعد، لافتًا إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في استكمال النظام الداخلي وتنظيم عمل المجلس، فيما يتركز دور المجلس على التشريع وعقد جلسات استماع مع الوزراء والمسؤولين، في ظل الفصل بين السلطات الذي ينص عليه النظام الرئاسي الجديد.

مؤيد حبيب
أمين سر مجلس الشعب السوري
من مواليد مدينة داريا عام 1986، يحمل بكالوريوس في العلوم السياسية، وشغل منصب المدير التنفيذي لمركز مقاربات، وانتُخب لاحقاً عضواً في مجلس الشعب وأميناً لسره.
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى توضيحاً شرعياً بشأن بيع أو مبادلة العملة السورية التي خرجت من التداول، في ظل استمرار إمكانية استبدالها لدى المصارف أو مصرف سورية المركزي.
وقال المجلس إنه لا يجوز بيع أو مبادلة هذه العملات بأقل من قيمتها أو أكثر منها، ما دام استبدالها لا يزال متاحاً عبر المصارف أو مصرف سورية المركزي، معتبراً أنها لا تزال تُعد نقوداً من الناحية الشرعية، وأن مبادلتها بقيمة مختلفة تُوقع في الربا.
وأوضح المجلس أن من صور ذلك مبادلة أوراق نقدية قديمة بقيمة عشرة آلاف ليرة سورية بما يعادل تسعين ليرة سورية جديدة بدلاً من مائة ليرة جديدة، مؤكداً عدم جواز هذه المعاملة شرعاً.
يأتي توضيح مجلس الإفتاء بعد تداول إعلانات وعروض بين مواطنين، لشراء أو استبدال الأوراق النقدية السورية القديمة، بأسعار تقل عن قيمتها الأصلية، مستندين إلى رغبة بعض المواطنين في التخلص منها قبل فقدانها قوتها الإبرائية.