محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
لقي طفلان مصرعهما، في حصيلة أولية، وأُصيب سبعة آخرون، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ عشرة مدنيين، إثر غرق عبّارة نهرية كانت تقل أكثر من 35 مدنياً بعد اصطدامها بالجسر الحربي في مدينة دير الزور.
وقال الدفاع المدني السوري إن العبّارة غرقت بعد اصطدامها بالجسر الحربي، ما أدى إلى سقوط من كانوا على متنها في مياه نهر الفرات، مشيراً إلى أن فرقه، بالتعاون مع الأهالي ووزارتي الصحة والدفاع، تمكنت من إنقاذ عشرة مدنيين حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين.
من جهته، أعلن مدير المشفى الوطني في دير الزور، الدكتور عبيدة عبد الرزاق، في تصريح لوكالة سانا، وصول طفلين متوفيين وسبعة مصابين إلى المشفى جراء الحادث.
وأكدت محافظة دير الزور استنفار جميع الجهات المعنية فور وقوع الحادث، بمشاركة فرق الدفاع المدني ووحدات من الجيش العربي السوري ومنظومة الإسعاف الطارئ ومتطوعين من الأهالي، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، وأن الحصيلة قابلة للتحديث مع استمرار العمليات.
نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد موعد لإصدار نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2026، مؤكدة أن أي إعلان يتعلق بالنتائج يصدر حصراً عبر معرفاتها الرسمية.
وقال مدير دائرة الإعلام في الوزارة، حمزة حورية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية مستمرة بوتيرة مكثفة، بما في ذلك خلال أيام العطل، لضمان الدقة وإنجاز النتائج في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن نسبة إنجاز التصحيح بلغت نحو 50%، فيما وصلت نسبة إدخال النتائج إلى نحو 40%، مشيراً إلى أن موعد إصدار النتائج سيُعلن فور استكمال جميع المراحل الفنية والإجرائية.
اعتذر وزير الطاقة السوري، محمد البشير، للمواطنين الذين تأثروا بأزمة الوقود خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن الوزارة اتخذت إجراءات لزيادة كميات التزويد وتسريع عمليات النقل والتوزيع، إلى جانب تشديد الرقابة على المخالفات.
وأوضح البشير، في بيان نشرته وزارة الطاقة، أن الازدحام الذي شهدته محطات الوقود نتج عن استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب توقعات خفض الأسعار، ما دفع عدداً من المواطنين إلى تأجيل التعبئة، قبل أن يتزامن صدور قرار التخفيض مع زيادة كبيرة في الطلب واستغلال بعض المتاجرين بالأزمات لهذا الواقع.
وأضاف أن الوزارة نظمت خلال الأسبوع الماضي 179 ضبطاً شملت مخالفات وإغلاق محطات ومستودعات ثبت تورطها، مشيراً إلى أن العمل مستمر على حلول مستدامة تشمل تطوير الإنتاج، وزيادة قدرة المصافي، وإعادة تأهيل المستودعات والخزانات، مؤكداً أن تأمين احتياجات المواطنين يمثل أولوية للوزارة، وأنها ستواصل العمل لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي أن المصرف أنجز استبدال نحو 80% من العملة، ضمن عملية وصفها بالوطنية والناجحة، مشيراً إلى أنها أسهمت في تعزيز الثقة بالنظام النقدي وتحديث الدورة النقدية في البلاد.
وقال الحاكم في كلمة نشرها المصرف عبر يوتيوب، خلال كلمته في اجتماع الطاولة المستديرة بقصر الشعب، إن المصرف عمل خلال الأشهر الماضية بوتيرة متسارعة على تنفيذ إصلاحات عملية في القطاعين المالي والمصرفي.
وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد إصدار الإطار التنظيمي الخاص بترخيص المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني، وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضح أن الخطوة تمثل محطة أساسية في مسار التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب توفير بنية تحتية مالية حديثة تدعم المواطنين وقطاع الأعمال والمستثمرين.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA في تقرير له أكد أن عدم استقرار سعر الصرف يُقلّص قيمة المساعدات المقدمة إلى سوريا، مشيراً إلى وجود ممارسات غير متسقة وسياسات غير موحّدة يتبعها مصرف سوريا المركزي
وأوضح المكتب أن الخسائر الناجمة عن ذلك تبلغ بين 30 ألفًا و50 ألف دولار أميركي لكل برنامج تبلغ قيمته مليون دولار أميركي.
دعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا جميع المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى الامتناع عن اصطحاب العملات النقدية القديمة أو التحف والأنتيكات أو أي مقتنيات قد يشتبه بأنها قطع أثرية، تجنباً لتأخير إجراءات السفر أو التعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، في منشور عبر فيسبوك في 10 تموز/ يوليو، أن أي مقتنيات يشتبه بأنها أثرية ستُضبط أصولاً، وتحال إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف لإجراء الكشف الفني وتحديد طبيعتها وقيمتها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والجمركية.
وأضاف أن المسافر لن يتمكن من استكمال إجراءات سفره إلى حين ورود الرد الرسمي من المديرية العامة للآثار والمتاحف، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تستغرق نحو عشرة أيام أو أكثر، بحسب طبيعة كل حالة.
ودعت الهيئة المسافرين إلى التأكد مسبقاً من عدم حمل أي مقتنيات قد تثير الاشتباه، حفاظاً على وقتهم وتجنباً لأي تأخير أو إجراءات قانونية، متمنية لهم سفراً آمناً.
