
محلي
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أفاد مراسل قناة الإخبارية نقلاً عن مصدر أمني، بإلقاء القبض على العميد آمر الحسن، رئيس فرع أمن الدولة في محافظة اللاذقية خلال عهد النظام المخلوع، وذلك جراء عملية أمنية جرت في قرية بعبدة بريف جبلة، اليوم الاثنين 20 نيسان/ أبريل 2026.
ووفق المصدر، فإن الحسن يُشتبه بتورطه في ارتكاب عدد من المجازر وجرائم حرب في محافظة اللاذقية خلال السنوات الماضية.
تجمع عدد من سكان المنطقة الممتدة من دوار الفروسية إلى دوار حزيمة في مدينة الرقة لمظاهرة احتجاجية، عقب تلقيهم إشعارات بالإخلاء تمهيداً لهدم منازلهم، وفق ما نشرت (منصة سوريا) المحلية.
ورفع المحتجون لافتات أكدوا فيها تمسكهم بحقوقهم في الأراضي، مشددين على أنهم الملاك الحقيقيون لها، معتبرين أن الإجراءات المتخذة بحقهم تفتقر إلى العدالة ولا تراعي الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان، في ظل التحديات الاقتصادية القائمة.
وفي المقابل، لم يصدر حتى لحظة نشر هذا الخبر أي توضيح رسمي من الجهات المعنية في الرقة، بشأن طبيعة هذه الإشعارات أو الأسس القانونية التي تستند إليها.
قال مدير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم وزارة الطاقة السورية، أحمد السليمان، أن الادعاءات المتداولة عبر بعض الصفحات، بشأن استيلاء وزير الطاقة على منزل تعود ملكيته لمواطنة سورية، هي "ادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أدلة موثوقة".
وجاء هذا التوضيح عقب انتشار مقطع فيديو لسيدة تقول إن منزلها المؤجّر للدولة يُستخدم حالياً كمقر سكني لوزير الطاقة محمد البشير، مطالبةً باستعادته، وذلك في سياق مشاركتها ضمن اعتصام قانون وكرامة في العاصمة دمشق.
وأوضح السليمان أن السكن الذي يقيم فيه الوزير هو مقر رسمي مخصص من قبل الدولة ضمن الأصول الحكومية، ويُستخدم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، مشيراً إلى استعداد الوزارة للتواصل مع السيدة المعنية للاطلاع على تفاصيل طلبها.
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا للدبلوماسية، أن ملف الجولان المحتل يمثل قضية سيادية لسوريا، مشيراً للإجماع الدولي على أحقيتها به، واستمرار مرجعية اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، وأن أي تسوية مع إسرائيل تبدأ بترسيخ التهدئة والالتزام بالاتفاقات القائمة.
وعلى الصعيد الداخلي، تحدث الشرع عن مسار إعادة بناء الدولة السورية بعد سنوات من النزاع، موضحاً أن الأولوية تتمثل في سدّ الفراغ المؤسسي، وتفعيل الإعلان الدستوري، وتشكيل مؤسسات تشريعية وتنفيذية انتقالية، وصولاً إلى صياغة دستور جديد خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الرئيس السوري إلى عمل الحكومة على إعادة دمج المناطق والقوى المحلية ضمن إطار الدولة، بما في ذلك الترتيبات مع قوات سوريا الديمقراطية، ضمن مسار تدريجي يهدف إلى توحيد المؤسسات وتعزيز الاستقرار الداخلي.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الشرع أن الحكومة السورية تركز على جذب الاستثمارات وإعادة تأهيل البنية التحتية، معتبراً أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وأن الأولوية هي الاعتماد على الموارد الذاتية مع الترحيب بالشراكات الدولية غير المشروطة.
أصدرت وزارة الإعلام السورية قراراً حول تجديد تراخيص المؤسسات الإعلامية والذي ينص على إلغاء كافة تراخيص المؤسسات الإعلامية التي لم تُجدّد ترخيصها بعد تاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وأوضحت الوزارة أن قرارها الذي يحمل رقم 139 جاء بالاستناد إلى أحكام قانون الإعلام والتعاميم السابقة الصادرة عن الوزارة برقم /18/ بتاريخ 15 حزيران 2025، وبرقم /57/ بتاريخ 20 تشرين الأول 2025، واللوائح التنفيذية النافذة.
وبحسب القرار فإن الوزارة تمنح مهلة نهائية لمدة أسبوعين ابتداء من تاريخ صدور القرار للمؤسسات الإعلامية التي أُلغيت تراخيصها، من أجل تسوية أوضاعها القانونية، مؤكدة أنه في حال عدم مراجعة المالك خلال المهلة المحددة، ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسة المخالفة.
