كذب

انتشرت حديثا على مواقع التواصل وثيقة منسوبة إلى رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، يزعم أنها وثيقة سرية تطالب محافظي درعا والسويداء والقنيطرة بمنع المظاهرات ضد إسرائيل أو حتى التوجه بتصريحات ضدها، أو رفع العلم الفلسطيني، لكن الوثيقة غير صحيحة.

تضليل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو يظهر تهجم شاب بعبارات طائفية على شخص آخر، تحت مزاعم أنه "كوتش في نادي الوثبة" أو "مدرب في نادي الوثبة" وهو "يطالب العلويين بمغادرة تدريبات النادي"، إلا أن الادعاء غير صحيح.

كذب

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مزاعم ورد فيها: "اعتقال عشرات الشباب على حواجز ومداخل جبلة من الشبان الذين أجروا عمليات تسوية، لأخذهم للقتال في درعا"، كما أن المزاعم تحدثت عن اعتقالات مشابهة في عموم مدن الساحل، إلا أن الادعاء كاذب.

انحياز

تداولت حسابات وصفحات عبر فيسبوك وإكس، حديثًا، مقطع فيديو زعمت إنها لرجل يشكو الفقر تحت الادعاء "هذه سوريا من بعدك يا ​​سادة الرئيس بشار الأسد"، إلا أن المقطع مجتزأ من سياقه.

تضليل

ينتشر حديثًا مقطع فيديو يزعم ناشروه أنّه يوثّق احتفال شبيحة وعناصر من الفرقة الرابعة بعد إعادة تجنيدهم في الأمن العام السوري ضمن الإدارة السورية الجديدة، إلا أن الادعاء مضلل، حيث أظهرت نتائج البحث العكسي أن الفيديو منشور منذ 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في إطار الاحتفالات التي شهدتها البلاد عقب سقوط النظام المخلوع آنذاك.

خارج السياق

انتشر حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير بجلسة حوارية مع مواطنيين سوريين، تحت ادعاء بأن الجلسة من "سوريا الجديدة بدون الأسد"، إلا أن المقطع قديم.

كذب

ينتشر مؤخرًا ادعاء يزعم وجود "توافق دولي على نظام فيدرالي في سوريا يشمل فيدراليات المركز، الساحل، الجنوب، وشمال وشرق سوريا. القرار أُقر في مجلس الأمن، ومؤتمر، وباتفاقات إقليمية لحصر تنظيم القاعدة"، إلا أن الادعاء كاذب.

تلاعب بالحقائق

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين 17 شباط/فبراير الجاري، ادعاء مرفق بمقابلة مصورة مع لاجئ سوري في ألمانيا، وورد في الادعاء أن "ألمانيا بدأت تقوم بالقبض على الإرهابيين"، إلا أن الادعاء غير صحيح.

خطأ

انتشر مؤخرا ادعاء يزعم أن "القانون السوري يعاقب على الإفطار علناً في رمضان كونه ينطوي تحت بند مخالفة الآداب العامة، وأنه وفقًا للمادة 208 من قانون العقوبات فإن عقوبة من ارتكبه الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات"، إلا أن الادعاء غير صحيح.