تناقلت صفحات على فيسبوك خبراً يدّعي أن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد تنوي تطبيق قانون التسرب المدرسي على من يمنع أبناءه من التعليم ولا يرسلهم إلى المدرسة.
ونشرت إذاعة (ميلودي إف إم) على صفحتها في فيسبوك الخبر بناءً على تصريحات لمديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية (هتون الطواشي) قالت خلالها إن "هناك عدة سيناريوهات للعودة إلى المدرسة مع تحقيق الشروط الصحية والتباعد المكاني، مضيفة: "من يمنع أبناءه من التعليم ولا يرسلهم إلى المدرسة سيطبق بحقه قانون التسرب المدرسي".
وحقق الخبر انتشاراً واسعاً، ولقي تفاعلاً بين رواد التواصل الاجتماعي، وسط تخوفات من فرض غرامة على الممتنعين عن إرسال أبنائهم إلى المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا في مناطق سيطرة نظام الأسد.
مجلة (مسارات) نشرت الخبر على صفحتها في فيسبوك، كما نشرته صفحة (القلمون نيوز) تحت عنوان: (الغرامة والحبس لمن لم يرسل أبناءه إلى المدرسة)، ويمكن الاطلاع على بعض الصفحات التي أوردت الخبر هنا وهنا وهنا وهنا.
أجرى فريق منصة تأكد عملية بحث شاملة للوقوف على مدى صحة الخبر القائل بنية وزارة التربية تطبيق قانون التسرب المدرسي، فتبين أن الخبر بمجمله منسوب إلى تصريحات مديرة الصحة المدرسية خلال مقابلة لها مع راديو ميلودي إف إم ضمن برنامج (مين المسؤول).
وبحسب ما نشرته الإذاعة بتاريخ 16 أغسطس2020 على صفحتها في فيسبوك فإن (هتون الطواشي) صرحت للإذاعة قائلة: " هناك عدة سيناريوهات للعودة إلى المدرسة مع تحقيق الشروط الصحية والتباعد المكاني"، مشيرةً إلى أن "من يمنع أبناءه من التعليم ولا يرسلهم إلى المدرسة سيطبق بحقه قانون التسرب المدرسي".
لكن الإذاعة نفسها عادت ونشرت توضيحاً للمعلومات المغلوطة المتناقلة على لسان (هتون الطواشي) بحسب تعبيرها، ذكرت خلاله أن وزارة التربية "حريصة على اتخاذ أشد الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الطلاب وذويهم".
في حين نشرت وزارة التربية على موقعها الرسمي بتاريخ 17 أغسطس 2020 توضيحاً ذكرت فيه أنها ناقشت "وضع خطة تنفيذية لاستراتيجيات العودة إلى المدرسة سواء أكان ذلك بالعودة الكاملة، أم بتقسيم الأبناء التلاميذ والطلاب إلى أفواج ، وتخفيف الدوام لهم للحد من الكثافة الصفية، والمحافظة على إعطائهم المواد الأساسية بشكل مباشر، والمواد الإنسانية والاجتماعية، والفنية من خلال أوراق عمل وأنشطة يتم تنفيذها بين المدرسة والمنزل".
ولم يذكر توضيح وزارة التربية أي شيء بخصوص تطبيق قانون التسرب المدرسي، كما لم يرد في موقع الوزارة أي قرار بخصوص تطبيق هذا القانون .
وقامت صفحة (بكالوريا سيريا) بحذف الخبر بعد نشره، كما نشرت اعتذاراً جاء فيه: "ما تم نشره عن تصريح مديرة الصحة المدرسية قبل قليل هو غير صحيح جملةً وتفصيلاً وتم نشره بناء على نقله من وسيلة إعلامية رسمية".
وأضافت: "تؤكد مصادرنا في وزارة التربية أنه أصلا ليس من اختصاص الصحة المدرسية الخوض في هذه الأمور وأن اهتمامهم فقط بصحة الطلاب والمعلمين وتقديم كل الاجراءات الصحية التي من شأنها حمايتهم صحيا".
أُقِرّ قانون التسرب المدرسي عام ٢٠١٢ ويجري العمل به في المدارس السورية منذ ذلك الوقت، إلا أن انتشار فيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام قد يدفع بكثير من الأهالي إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، وتعريض أنفسهم إلى المساءلة بموجب هذا القانون.
وقد نص القانون في المادة (11) منه على مايلي:
أ - في حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية مقدارها من 10 إلى 15 ألف ليرة سورية.
ج) عند تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11).
هـ) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
