هل هذه صورة لـ"الشيخ أبو قتادة السلفي" رئيس ديوان المحكمة المدنية في سوريا؟

تداولت حسابات على موقعي فيسبوك وإكس، يوم الجمعة 23 أيار/ مايو 2025، صورةً أرفقتها بادعاء يزعم أن الشخص الظاهر فيها يُدعى "الشيخ أبو قتادة السلفي"، وقد جرى تعيينه رئيسًا لما يُسمى "ديوان المحكمة المدنية"، ونائبًا للشيخ "حسن الأقرع أبو حذيفة" في محافظة حمص.

تُظهر الصورة رجلاً ملتحياً، يرتدي لباسًا أفغانيًا ويجلس على مكتب أمام جهاز حاسوب بينما يضع سلاحًا رشاشًا بجانبه، وأضاف الادعاء أن هذا المشهد يوضح إحكام "تنظيم القاعدة" قبضته على مفاصل السلطة المدنية في سوريا.

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ساهمت عدة حسابات في تداوله مرفقاً بالصورة المشار إليها، ويمكن الاطلاع على عينة من هذه الحسابات في قسم "مصادر الادعاء".

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من صحة الصورة والادعاء الذي يزعم أن الشخص الظاهر فيها يُدعى "الشيخ أبو قتادة السلفي"، وقد جرى تعيينه رئيسًا لديوان المحكمة المدنية ونائبًا للشيخ "حسن الأقرع أبو حذيفة" في محافظة حمص، وتبيّن أن هذا الادعاء مضلل.

إذ أظهرت نتائج البحث العكسي، باستخدام أداة InVid، أن الصورة المرفقة بالادعاء تعود لأحد مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان، ونُشرت بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2021.

كما تبيّن أن الصورة نفسها جرى تداولها في وقت سابق على وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على أنها تُظهر "الحاج محمد إدريس"، حاكم المصرف المركزي الأفغاني، جالسًا خلف مكتب وبجواره بندقية، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم. غير أن فريق "The Observers" التابع لقناة "فرانس 24" نفى صحة هذا الادعاء بتاريخ 17 أيلول/ سبتمبر 2021، وأوضح أن الصورة في الواقع تعود إلى مقاتل من طالبان لم تُحدد هويته، و التُقطت قبل تعيين إدريس بكثير.

إصلاحات وزارة العدل السورية الانتقالية بين تغييب الشراكة وتحديات الثقة المجتمعية

 منذ تشكيل الحكومة السورية الانتقالية في كانون الأول/ ديسمبر 2024، شرعت وزارة العدل في تنفيذ إصلاحات تشريعية وهيكلية، من بينها تشكيل لجان لتعديل قانونَي أصول المحاكمات المدنية والبينات. غير أن هذه الخطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة، خصوصًا بعد تغييب نقابة المحامين وأساتذة كليات الحقوق ومنظمات المجتمع المدني، ما اعتبرته جهات حقوقية انتهاكًا لمبادئ المشاركة والشفافية، وتهديدًا لفعالية الإصلاح القانوني في مرحلة يُفترض أن تكرّس فيها العدالة الانتقالية.

وزاد من الجدل ظهور وزير العدل مظهر الويس في مصافحة مع قاضٍ بارز في محكمة الإرهاب السابقة، ما أثار تساؤلات حول جدية المحاسبة وإرادة التغيير. ورغم نفي الوزارة علمها المسبق بهوية القاضي وتأكيدها إحالة جميع القضاة المرتبطين بتلك المحكمة إلى التفتيش القضائي، إلا أن استمرار تهميش الفاعلين المهنيين والمدنيين في صياغة الإصلاحات يعزز الشكوك حول إمكانية بناء سلطة قضائية مستقلة، ويهدد الثقة المجتمعية في مؤسسات العدالة الجديدة.

1. الادعاء الذي يزعم أن الشخص الظاهر في الصورة يُدعى "الشيخ أبو قتادة السلفي" وقد جرى تعيينه رئيسًا لديوان المحكمة المدنية في سوريا، هو ادعاء مضلل.
2. أظهرت نتائج البحث أن الصورة تعود في الأصل لأحد مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان، ونُشرت بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2021.
3. أُدرجت المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية تأكد".