زعمت مجموعة إخبارية عامة عبر موقع فيسبوك، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، نقلاُ عن ما أسمته مصدر خاص أن المحاكمات العلنية بحق مرتكبي الانتهاكات في أحداث الساحل السوري، التي بدأت منذ اليوم في حلب تقتصر فقط على فلول النظام السوري المخلوع فقط، ولن تشمل مقترفي الجرائم من المرتبطين بقوات الحكومة السورية أو الفصائل المشاركة بأعمال العنف في الساحل السوري.
تحقق فريق منصة (تأكد) من صحة الادعاء الذي زعم أن "المحاكمات العلنية لمرتكبي الانتهاكات في أحداث الساحل السوري، تقتصر على فلول النظام المخلوع"، فتبين أن الادعاء ملفق.
إذ نفى رئيس دائرة الإعلام في وزارة العدل السورية براء عبد الرحمن في تصريح خاص لـ "تأكد" صحة الأنباء عن اقتصار المحاكمة فقط لعناصر من فلول النظام المخلوع، وأكد للمنصة أنه سيتم محاكمة أي طرف من جميع الأطراف.
وأشار عبد الرحمن خلال تصريحه إلى أن يوم غد الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر سيشهد القصر العدلي في حلب، محاكمة عناصر تابعة لوزارة الدفاع يتم محاكمتهم عبر محكمة الجنايات، لافتا إلى أن محاكمتهم ستكون أيضا علنية بتوصية من وزير العدل.
شهد الساحل السوري في آذار/مارس 2025 أحداثًا دامية أسفرت عن مئات الضحايا، ما دفع الحكومة لتشكيل لجنة وطنية للتحقيق بأحداث الساحل. وتقول اللجنة في تصريح نقلته صحيفة "القدس العربي" إنها جمعت أكثر من 900 إفادة، وزارت مواقع الحوادث والمقابر، وأحالت أكثر من 500 متهم إلى القضاء، بينهم عناصر أمنية وعسكرية. لكنها امتنعت عن نشر الأسماء قبل صدور الأحكام لتجنّب “الفتنة” وحماية حقوق المتهمين.
ورغم إشادة بعض الجهات الدولية بعمل اللجنة، انتقدت منظمات حقوقية تركيز التحقيق على المنفّذين دون التطرّق لمسؤوليات القيادات، وهو ما بررته اللجنة بالقول إن الاتهامات يجب أن تستند إلى أدلة قانونية وأن الظروف التي جرت فيها الأحداث كانت معقدة.
