توترات أمنية في حلب، ما الذي حدث ؟

شهدت مدينة حلب، مساء الإثنين 22 كانون الأول/ديسمبر 2025، توتراً أمنياً عقب اندلاع اشتباكات بين قوات تابعة للحكومة السورية المؤقتة وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) المرتبطة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في محيط حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين، وفق بيانات رسمية.

تبادل الاتهامات 

خلال الاشتباكات المسلحة في محيط حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الجهة التي بدأت الاشتباك وخرق اتفاقية 1 نيسان/أبريل الموقعة بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية. واتهمت (قسد) الحكومة السورية أنها استخدمت خلال الاشتباكات أسلحة متوسطة وثقيلة بالمواجهات التي استمرت لعدة ساعات قبل أن تتوقف.

خسائر بشرية 

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلًا عن وزارة الصحة السورية، بمقتل أربعة مدنيين وإصابة 14 آخرين جراء استهداف منطقة سكنية قرب مشفى الرازي في مدينة حلب مساء الإثنين 22 كانون الأول/ديسمبر.

وفي المقابل، قال المركز الإعلامي التابع لقوات سوريا الديمقراطية في بيان نُشر على منصة "تيليغرام" إن امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا قُتلت وأصيب 17 مدنيًا آخرون نتيجة قصف صاروخي واستخدام الدبابات استهدف حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

وقف النار

بعد ساعات من اندلاع الاشتباكات، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قيادة الأركان أصدرت أوامر بإيقاف استهداف مصادر النيران التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بعد تحييد عدد منها وحصر نطاق الاشتباك بعيداً عن المناطق السكنية، مؤكدة أن قواتها لم تُجرِ أي تغيير في خطوط السيطرة واكتفت بالرد على مصادر النيران، وذلك وفق تصريحات لإدارة الإعلام والاتصال في الوزارة نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

في المقابل، قالت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إنها أصدرت توجيهات لقواتها بوقف الرد على الهجمات، استجابةً لاتصالات تهدئة جارية، بحسب بيان نُشر على منصة "إكس".

اتفاق 1 نيسان

ويأتي هذا التصعيد بعد شهرين على توتر مماثل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، وبعد أشهر من توقيع اتفاقية في 1 نيسان/أبريل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، التي هدفت إلى تنظيم الوضع الأمني في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، ونصّت على وقف الأعمال القتالية، ومنع استخدام الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية، وتنظيم انتشار القوى العسكرية، وتكليف وزارة الداخلية السورية، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، بمهام حفظ الأمن بعد انسحاب قوات "قسد" العسكرية من الأحياء.

وبالإضافة إلى فتح الطرق والمعابر وضمان حماية المدنيين ومنع أي تغيير في خطوط السيطرة. إلا أن تنفيذ الاتفاق ظلّ هشًا، مع تبادل الطرفين الاتهامات بخرقه عند كل توتر ميداني.