هل كشفت "لو فيغارو" عن طلب غزال غزال العودة إلى سوريا مقابل ضمانات؟

تداولت صفحات عبر موقع فيسبوك، يوم الأربعاء 3 كانون الأول/ ديسمبر 2025، ادعاء نُسب لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية ويزعم أن رئيس المجلس الإسلامي العلوي غزال غزال، طالب خلال مكالمة جماعية مع السيد حازم الشرع، عبر شخص ثالث من السلم الأهلي، بضمان عدم اعتقاله أو التعرض له عند وصوله مقابل الترويج لحكومة أحمد الشرع ومشروع السلم الأهلي على أنهما الخيار الوحيد أمام أبناء الطائفة، في المرحلة الحالية، وذلك نقلاً عن مصدر سوري، بحسب الادعاء.

ونال الادعاء رواجاً واسعاً بعد أن ساهمت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره بذات الصيغة المذكورة.

أبرز الناشرين:

• أحمد العفش
• سلطان الجبل
• راديو محافظة جبلة
• محمد صبرة

تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المنسوب لصحيفة "لو فيغارو" والذي زعم أن"غزال غزال طالب بضمان عدم اعتقاله أو التعرض له عند وصوله، مقابل الترويج لحكومة أحمد الشرع ومشروع السلم الأهلي على أنهما الخيار الوحيد أمام أبناء الطائفة، في المرحلة الحالية"، غير أن الادعاء كاذب.

إذ لم يُظهر البحث المتقدم باستخدام الكلمات المفتاحية في موقع "Le Figaro" بنسختيه الفرنسية والإنجليزية أي نتائج حديثة داعمة.

غزال: لن نتنازل عن مطلب الفيدرالية 

صرّح رئيس المجلس الإسلامي العلوي، غزال غزال، لجريدة النهار بأنه لن يتراجع عن مطلب الفيدرالية، مستشهداً بقاعدة فقهية تقول "دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف"، معتبراً أن حجم الإرهاب والانتهاكات التي لا تُعد ولا تُحصى، هي من تدفع البلاد نحو التقسيم.

وينظر غزال لحكومة دمشق بكونها سلطة أمر واقع، مشيراً لأنها حاولت التواصل مع المجلس بمختلف مستوياتها، بهدف فرض السطوة والخنوع على المكوّن العلوي، وليس بهدف الشراكة، وأن أي حوار قد يحدث مستقبلاً مشروط بتحقيق مطالب الفيدرالية واللامركزية السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين، وأن يكون الحوار جامعاً لكل المكوّنات السورية، وفي مقدمتها العلوية والموحدون الدروز والأكراد.

وكانت محافظات حمص واللاذقية وطرطوس وحماة قد شهدت احتجاجات بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، استجابةً لدعوة أطلقها رئيس المجلس الإسلامي العلوي، عقب اعتداءات نفذتها مجموعات من العشائر في مدينة حمص، على ممتلكات ومحال تجارية في أحياء ذات غالبية سكانية علوية.

1. الادعاء صحيفة لو فيغارو الفرنسية قالت إن "غزال غزال طلب العودة إلى سوريا بضمانات، مقابل الترويج لحكومة أحمد الشرع"، هو ادعاء غير صحيح.
2. لم يُظهر البحث المتقدم باستخدام الكلمات المفتاحية في موقع "Le Figaro" بنسختيه الفرنسية والإنجليزية أي نتائج حديثة داعمة.
3. أُدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".