أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، اليوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أحكاماً بالإعدام والسجن بحق سبعة متهمين، وبراءة اثنين آخرين، من أصل عشرة أشخاص تجري محاكمتهم على خلفية أحداث الساحل السوري في آذار/مارس 2025، وفق مراسل منصة "تأكد" في حلب.
وقضت المحكمة بالإعدام بحق الوضاح إسماعيل وماهر علي، بعد تجريمهما بجنايتي الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوات العامة. كما حكمت بالسجن 12 عاماً على ماهر عثمان، لإدانته بالتدخل في الجنايتين المذكورتين.
وفي الأحكام المتعلقة بعناصر وزارة الدفاع، قضت المحكمة بالسجن 20 عاماً بحق محمد بكور، وسنتين لكل من النقيب مصطفى شنان وخالد محيميد، من مرتبات الفرقة 54، لإدانتهما بجناية التدخل بالتعذيب، وشهرين على محمود شاهين لإدانته بجنحة الإيذاء. كما برّأت المحكمة عبد الرؤوف بكر جان ومحمد لؤي زرزوري، فيما أرجأت جلسة المتهم العاشر إلى الأسبوع المقبل، لإتاحة مراجعة الأدلة من قبل خبير.
وشهد الساحل السوري في آذار/مارس 2025 هجمات شنتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، أعقبتها عمليات عسكرية وانتهاكات بحق مدنيين معظمهم من الطائف العلوية.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق قد أعلنت توثيق مقتل 1426 شخصاً، وتحديد 563 مشتبهاً بتورطهم في الانتهاكات من أطراف مختلفة.
