ما حقيقة إعطاء تركيا 11 منطقة تتبع للأوقاف في دمشق؟
تداولت حسابات في موقع فيسبوك ادعاء مرفقاً بصورة كتب بداخلها أسماء 11 منطقة وموقع في دمشق بأنها تتبع للأوقاف وزعمت الحسابات أنه سيتم إعطاؤها لتركيا، إلا أن الادعاء غير صحيح.
الصورة المتداولة بالادعاء محسنة بالذكاء الاصطناعي
الادعاء
تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءً يزعم أن السلطات السورية أطلقت سراح ملازم طيار في جيش النظام المخلوع يُدعى حسن محمود أحمد، مدّعين أنه شارك في إلقاء براميل متفجرة على مناطق مدنية.
وأُرفق الادعاء بصورة ملتقطة من إحدى المروحيات التابعة للنظام المخلوع، وتُظهر شخصاً داخلها أثناء التحضير لإلقاء برميل متفجر، حيث زُعم أن الشخص الظاهر في الصورة هو حسن محمود أحمد، وأن إطلاق سراحه جاء بزعم ثبوت عدم تورطه في دماء السوريين.
أبرز الناشرين
- وكالة ثقة
- شازار الزعبي
- شبكة أخبار سوريا
دحض الادعاء
تحققت منصة (تأكد) من الادعاء الذي يزعم أن السلطات السورية أطلقت سراح أحد المتورطين في إلقاء البراميل المتفجرة على المدن السورية خلال فترة الحرب، مرفقًا بصورة قيل إنها تعود له، وتبيّن أن الادعاء مضلل، وأن الصورة تعود لشخص آخر.
وقال رئيس دائرة الإعلام في وزارة العدل السورية، براء عبد الرحمن، في تصريح خاص لمنصة (تأكد)، إن الشخص المُفرج عنه يُدعى حسن محمود أحمد، والدته يسرى منصور، من مواليد عام 1997، وليس ملازماً طياراً، بل كان ملازماً أولاً، كما أنه ليس الشخص الظاهر في الصورة المتداولة.
وزوّدت وزارة العدل منصة (تأكد) بصورة للشخص المُفرج عنه، والتي أظهرت وجود فروقات واضحة بينه وبين الشخص الظاهر في الصورة المتداولة بالادعاء، من حيث ملامح الوجه ولون البشرة والشعر.
وأوضح عبد الرحمن أن الإفراج عن المذكور جاء عقب تحقيقات استمرت عدة أشهر أجرتها الجهات المختصة، ولم يثبت خلالها تورطه في ارتكاب انتهاكات بحق السوريين. مشيراً إلى أن التحقيقات بيّنت أن أحمد التحق بصفوف جيش الأسد عام 2018 ضمن مرتبات اللواء 99، وأن إخلاء سبيله تم بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2025.
إجراءات قضائية لتعزيز السلم الأهلي
تأتي عمليات الإفراج عن الموقوفين في عدد من المحافظات السورية ضمن ما تصفه الحكومة بجهود معالجة ملف التوقيفات وترسيخ سيادة القانون، حيث أعلنت الجهات المعنية في محافظة اللاذقية بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2025 الإفراج عن عشرات الموقوفين بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية، والتأكد من عدم تورطهم بارتكاب جرائم بحق المدنيين.
وبحسب التصريحات الرسمية، تتم هذه الإفراجات بتوجيهات حكومية وبالتنسيق مع الجهات القضائية ولجان محلية، بينها لجان السلم الأهلي، في إطار مساعٍ لتعزيز الاستقرار المجتمعي ومعالجة ملفات موقوفين مدنيين وعسكريين خلال الفترة المقبلة.
