صوت مولَّد بالذكاء الاصطناعي من نص المقال.
انتشرت عبر موقع فيسبوك صورة للقاضي ميزر عدنان يونس، مرفقة بادعاء أنه رئيس محكمة الإرهاب لدى النظام المخلوع، وأنه جرى إلقاء القبض عليه.
ويظهر في الصورة التي انتشرت بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، القاضي المذكور مرتدياً لباساً مخططاً يختلف عن اللباس المخطط الذي يرتديه الموقوفين لدى وزارة الداخلية السورية.
وحازت الصورة رفقة الادعاء على انتشار واسع في ظل تكرار ادعاءات القبض على شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع.
تحقّق فريق منصة "تأكد" من صحة الصورة والادعاء الذي يزعم إلقاء القبض على رئيس محكمة قضايا الإرهاب في النظام المخلوع القاضي "ميزر عدنان يونس"، فتبين أن الصورة مفبركة، والادعاء ملفق.
وبالتدقيق في الصورة المرفقة بالادعاء، رصد فريق "تأكّد" مؤشرات بصرية تثير الشكوك بشأن أصالتها كلياً أو جزئيا ما دفعه إلى إخضاعها لفحص تقني إضافي باستخدام أداة للكشف عن المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي.
وأكدت نتيجة الفحص التقني للصورة المرفقة باستخدام أداة "truth can" أنها مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 99%.
كما أظهر التدقيق في الصورة أن ملابس الموقوفين المعتمدة لدى وزارة الداخلية مخطّطة بالأسود والأصفر، بينما الملابس في صورة الادعاء مخطّطة بالأبيض والأسود، مع تكرار الرقم 150cm في مؤشر قياس الطول في الخلفية.
أما فيما يتعلق بادعاء إلقاء القبض على القاضي "ميزر عدنان يونس"، فلم يُسفر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء في المعرفات الرسمية لوزارة الداخلية السورية، أو في وسائل الإعلام المعتبرة عن أية نتائج تدعم صحته.
كما تواصل معد المادة مع وزارة الداخلية للاستفسار عن صحّة الادعاء بإلقاء القبض على القاضي ميزر عدنان يونس، لكن لم نتلقَ أي رد حتّى لحظة نشر التقرير.
وبمتابعة البحث عثر فريق "تأكد"، على منشورات تزعم أن القاضي المذكور موقوف منذ عدة أشهر، وهو ما ذكره الصحفي المقرب من السلطة قتيبة ياسين في وقتٍ سابق بمنشور له بموقع فيسبوك.
لكن تبقى هذه الأنباء عن توقيفه غير مؤكدة في ظل عدم صدور إعلان من وزارة الداخلية التي تنشر بشكل متكرر أخباراً عن إلقاء القبض على مسؤولين سابقين لدى النظام المخلوع.
هل شغل القاضي "ميزر" منصب رئيس محكمة الإرهاب؟
تبين بعد البحث في المصادر الرسمية أن هناك قرار صادر عن وزير العدل مظهر الويس يتعلق بملاحقة قضاة محكمة الإرهاب بتاريخ 12 شباط/فبراير 2025،و أنّ القاضي "ميزر" لم يكن رئيساً لمحكمة الإرهاب، إنما كان قد شغل في وقتٍ سابق منصب قاضي تحقيق بالمحكمة المذكورة.
وأمّا لحظة صدور قرار ملاحقة قضاة الإرهاب فكان يشغل منصب محامٍ عام في النيابة العامّة التميّيزية.
يرصد فريق "تأكّد" باستمرار ادعاءاتٍ كاذبة وصوراً مضلّلة تزعم إلقاء القبض على مجرمين من النظام المخلوع، وتشكّل هذه الادعاءات والصور خطراً على مسار العدالة، وقد تكون سبباً لإفلات المجرمين من المحاسبة، حيث تصرف النظر عنهم وتزرع في الفضاء العام أنّه تمّ القاء القبض عليهم، الأمر الذي يسهّل من تحرّكاتهم وفرارهم.
إذ رصد فريق منصة "تأكد" في التقرير المنشور بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر 2026 لقطةً منسوبة لبثّ قناة "الحدث"، تضمنت خبر إلقاء القبض على الضابط البارز في جيش النظام المخلوع سهيل الحسن في لبنان، وأشار التحليل التقني للصورة عبر أداة "Sightengine" أنها مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 99%، كما لم يسفر البحث عن أي نتائج تدعم مزاعم الإعلان عن توقيف سهيل الحسن في لبنان.
وفي تقريرٍ آخر منشور بتاريخ 10 آب/أغسطس 2026، رصد الفريق ادعاءً كاذباً حول إلقاء القبض على غزوان محمد المتهم بالتحريض والإساءة إلى رموز الدولة السورية، وظهر بالتحقيق أن الادعاء كاذب والصورة المرفقة به والتي تظهر غزوان محمد في ثياب الاعتقال صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي.
