
ما حقيقة توقف محافظ السويداء عن العمل وتعليق دوام الموظفين؟
ما حقيقة توقف محافظ السويداء مصطفى البكور عن العمل وتعليق دوام الموظفين؟ تحقق فريق «تأكد» من الادعاء وكشف حقيقة الأنباء المتداولة.

صوت مولَّد بالذكاء الاصطناعي من نص المقال.
أغلقت قوات "الحرس الوطني" التابعة لرجل الدين الدرزي حكمت الهجري، يوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ثلاثة مكاتب في المحافظة، وهي: المكتب العسكري لـ "وحدات حماية المرأة"، ومكتب المرأة، ومكتب الرابطة، وفق رصد مراسل "تأكد"، في المدينة.

الحرس الوطني
جماعة مسلحة
تشكيل مسلح محلي في محافظة السويداء تأسس في آب/أغسطس 2025، يتبع مرجعية رجل الدين الدرزي حكمت الهجري، ويضم فصائل ومقاتلين وعناصر غير نظاميين، ولا يتبع للمؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة السورية.
وكانت إجراءات الإغلاق قد انطلقت قبل قرابة الشهر، بحسب مصادر محلية تحدثت لـ "تأكد"، لتُختتم بإغلاق تلك المكاتب نهائياً وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة كوادرها إلى التحقيق أمام القضاء العسكري التابع لـ"الحرس الوطني".
وأرجع مصدر في مكتب "وحدات حماية المرأة" العسكري بالسويداء، في تصريح خاص لمنصة "تأكد"، سبب الإغلاق إلى ما وصفه بتغيير سياسة القوى المسيطرة على مناطق شرق الفرات، عقب مسار اندماجها مع السلطات السورية في دمشق، ومحاولتها الترويج لسياسة الاندماج داخل المدينة.
واتهم المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، مسؤولي المكاتب في شرق سوريا بمحاولة اختراق المجتمع المحلي عبر عناصر موجودين في المدينة، وتجنيد أشخاص للعمل لمصلحتها، إلى جانب جمع معلومات وإعداد تقارير استخباراتية يومية عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.
ولم يتسنَّ لمنصة "تأكد" التحقق بصورة مستقلة من صحة تلك الاتهامات.
وفيما يتعلق بأسباب استمرار عمل المكتب العسكري لـ"وحدات حماية المرأة" في السويداء، رغم مسار الاندماج القائم بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والحكومة السورية، أوضح المصدر أن الجهة التي يتبع لها المكتب لم تكن قد أتمّت اندماجها حتى الأسبوع الماضي.
من جهته، كشف مصدر مطلع على شؤون "مكتب المرأة" في السويداء، في تصريح لمنصة "تأكد"، أن قرار إغلاق المكتب جاء على خلفية ما وصفه بمحاولات إدارة "مجلس المرأة السورية" فرض توجهات سياسية جديدة على نشاطه في المدينة، "لترويج الاندماج مع السلطات في دمشق"، وفق تعبيره.
وأضاف المصدر أن تلك التوجهات ترافقت، بحسب روايته، مع مساع لتجنيد أفراد بهدف الترويج لهذه السياسة داخل السويداء، لافتاً إلى أن المكتب أُغلق فعلياً في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، نتيجة الضغوط المرتبطة بتلك المساعي.
وحول استمرار عمل المكتب في السويداء بالتوازي مع مسار اندماج "قسد" مع دمشق، بيّن المصدر أن المكتب كان ينشط بصفته مؤسسة مدنية تنأى بنفسها عن الشؤون السياسية، غير أن الضغوط التي واجهها مؤخراً حالت دون استمراره وأدت إلى إغلاقه.
وحاولت منصة "تأكد" التواصل مع المكتب الإعلامي في "وحدات حماية المرأة" للحصول على تعليق بشأن المعلومات والاتهامات الواردة في هذه المادة، والتحقق من صحتها، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد حتى وقت نشر المادة.