تداولت صفحات عبر موقعي فيسبوك وإكس، مقطع فيديو يظهر احتراق سيارة، وعدد من الأشخاص يحملون العصي، ويهتفون بعبارات تدل على انتمائهم للطائفة العلوية، مرفق بادعاء "فلول النظام يظهرون بشكل مسلح ويقومون بحرق سيارات وأعمال شغب، ويعتدون على مخفر الشرطة في الرمل الشمالي".
وحاز الادعاء ومقطع الفيديو المنشور بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسبمر 2025، على انتشار واسع مرفق بهذه الادعاءات، ويمكن الاطلاع على عينة من الحسابات المساهمة بنشره.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء الذي يزعم أن مقطع الفيديو المرفق يظهر "أعمال عنف وشغب نفذها فلول النظام على مخفر الشرطة في الرمل الشمالي"، وتبيّن أنه مضلل.
إذ أفادت مصادر محليّة مدعمة بفيديوهات لمكان تصوير المقطع، أن أعمال التخريب وحرق السيارة، هي نتيجة اعتداءات لشبان مسلحين بأسلحة بيضاء على عدة أحياء علوية، بينها حي الرمل الشمالي الظاهر بالفيديو وذلك ليل يوم الإثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025.
وتُظهر اللقطة من زاوية أمامية السيارة المحترقة، والتي سبق لمنصة (تأكد) الإشارة لها في تقريرها حول الاعتداءات.
وبحسب مراسلنا، فإن مخفر الشرطة في الرمل الشمالي، مُغلق منذ سنوات، ولا يحوي أي عناصر أمن بداخله، بعد أن تم نقله للقسم الشمالي في حي قنينص ضمن مدينة اللاذقية.
شهدت مدينة اللاذقية مساء الإثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، عمليات تكسير وسرقة طالت المحلات التجارية والسيارات المركونة في مناطق مختلفة، أبرزها "حارة الدن"، وحيي "الزراعة والمشروع السابع" و"شارع الجمهورية" و"الرمل الشمالي".
وتسببت الاعتداءات السابقة بمواجهات مع السكان المحليين أسفرت عن 26 إصابة، توزعت مناصفة بين مشفى اللاذقية الجامعي، ومشفى اللاذقية الوطني، وذلك بحسب تصريحات خاصة لمنصة تأكد، أدلى بها المسؤول المكتب الإعلامي في مديرية صحة اللاذقية، عمر جندي، موضحاً أن أغلب الإصابات بسيطة وتخرجت بعد اجراء الاسعافات اللازمة.
في أعقاب الاعتداءات وأعمال الشغب التي شهدتها مدينة اللاذقية خلال اليومين الماضيين، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية فرض حظر تجوال في المدينة، اعتبارًا من الساعة 05:00 مساءً من يوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، وحتى الساعة 06:00 صباحاً من يوم الأربعاء 31 كانون الأول/ديسمبر 2025.
وأكدت قيادة الأمن الداخلي في قرار نشر عبر الصفحة الرسمية لمحافظة اللاذقية أن قرار حظر التجوال جاء في إطار الإجراءات الهادفة إلى ضبط الأمن ومنع تكرار الاعتداءات وأعمال التخريب التي طالت أحياء عدة في المدينة، مشددةً على أن القرار لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء.
ودعت القيادة المواطنين إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في ظل استمرار حالة التوتر الأمني التي أعقبت الأحداث الأخيرة.
