سجّلت سوريا تقدماً في تقرير منظمة فريدوم هاوس السنوي Freedom in the World 2026، الذي يغطي أوضاع الحقوق والحريات خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 وذلك بمقدار 5 نقاط إضافية.
وحققت سوريا وفق منظمة فريدوم هاوس 10 نقاط من أصل 100 خلال 2025، بعد أن سجلت 5 درجات خلال 2024.
التقدم الذي أحرزته سوريا وفق تقرير فريدوم هاوس.
وجاءت سوريا إلى جانب كل من سريلانكا وبوليفيا ضمن الدول التي حققت أكبر الزيادات في النقاط خلال 2025.
وبحسب التقرير، فإن الزيادة التي سجّلتها سوريا تعود إلى تحقيق السلطة الحالية تقدماً "متواضعاً" في إعادة بناء المؤسسات السياسية وتخفيف بعض القيود على الحقوق الأساسية، مبيناً أن هذا التحسن يأتي في سياق مرحلة تعافٍ تدريجي من عقود من الحكم الاستبدادي.
ولم يربط التقرير هذا التحسن بحرية التعبير والإعلام أو بعدم اعتقال الصحفيين أو بوجود مؤسسات إعلامية مستقلة بشكل محدد، كما لم تنشر المنظمة بعد على موقعها تقريرها الخاص بسوريا حول تفاصيل النقاط التي أحرزت خلال 2025.
المنظمة لم تنشر تقريرها الخاص بسوريا.
ورغم هذا التحسن، لا تزال سوريا مصنّفة ضمن الدول “غير الحرة”، وفق تصنيف التقرير.
ويُعد تقرير فريدوم هاوس أحد أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس مستوى الحقوق السياسية والحريات المدنية في دول العالم، حيث يصنّف الدول إلى ثلاث فئات:
حرة (Free): من 70 إلى 100 نقطة.
حرة جزئياً (Partly Free): من 35 إلى 69 نقطة.
غير حرة (Not Free): من 0 إلى 34 نقطة.
وبناءً على هذه المعايير، تحتاج سوريا إلى 25 نقطة إضافية على الأقل للانتقال من فئة "غير حرة" إلى "حرة جزئياً" وفق تصنيف المنظمة.
آلية احتساب النقاط
ذكر تقرير Freedom in the World 2026 أن منهجية التقييم تقوم على قياس الحقوق الفعلية التي يتمتع بها الأفراد على أرض الواقع، وليس فقط النصوص القانونية أو أداء الحكومات، وذلك استناداً إلى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويُقيّم التقرير 195 دولة و13 إقليماً من خلال 25 مؤشراً، يُمنح كل منها درجة تتراوح بين 0 و4 نقاط، ليصل المجموع الكلي إلى 100 نقطة. وتُقسّم هذه المؤشرات إلى محورين رئيسيين:
الحقوق السياسية (0–40 نقطة): وتشمل طبيعة النظام السياسي، ونزاهة الانتخابات، والتعددية الحزبية، ومدى تمثيل المواطنين في الحكم.
الحريات المدنية (0–60 نقطة): وتشمل حرية التعبير والإعلام، وحرية التنظيم والتجمع، وسيادة القانون، والحقوق الفردية.