
هل صدر قرار حكومي جديد بشأن استيراد السيارات القديمة وسيرها في سوريا؟
تحققت منصة تأكد من تصميم متداول يزعم صدور قرار حكومي جديد بشأن استيراد السيارات والرسوم الجمركية وفرض قيود على سير المركبات القديمة في سوريا، وتبين أن الإعلان مزور والادعاء ملفق.


نفذ ناشطون من ثوار حلب، مساء اليوم الاثنين 17 آب، وقفة احتجاجية في ساحة سعد الله الجابري وسط المدينة، للمطالبة بوقف الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز والتحقيق في حالات الوفاة المنسوبة إلى التعذيب، فيما دعا ناشطون إلى وقفة مماثلة في دمشق غداً.
وبحسب ما نقل مراسل منصة تأكد في حلب، تجمع المشاركون عند الساعة السابعة مساء استجابة لدعوة أطلقها ناشطون تحت اسم "ثوار حلب"، عقب وفاة محمد غميرة بعد اعتقاله في مخفر الحفة ونقله إلى المستشفى.
وكان منظمو الوقفة قد دعوا، في بيان سبق التجمع، إلى كشف ملابسات وفاة غميرة وفتح تحقيق "شفاف ومستقل" ومحاسبة من تثبت مسؤوليته، إلى جانب وضع حد للانتهاكات المنسوبة إلى عناصر تابعة لوزارة الداخلية.
وطالب البيان بتجريم التعذيب وضمان حقوق المحتجزين وإصلاح منظومة الاحتجاز والأجهزة الأمنية وتعزيز الرقابة والمساءلة، إضافة إلى التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز بعد سقوط نظام الأسد، وحفظ الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.
وبحسب مراسل منصة تأكد، تأخر بدء الوقفة لنحو 15 دقيقة بعد أن منعت عناصر أمنية التجمع بداية بسبب عدم وجود ترخيص، قبل أن يُسمح بإقامته لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة.
وأفاد المراسل بانتشار عناصر أمنية في محيط ساحة سعد الله الجابري وإحاطتها بالمشاركين، فيما قال مشاركون إن بعض الأشخاص الذين كانوا متجهين للانضمام إلى الوقفة مُنعوا من الوصول إليها.
وخلال فترة المنع، تواصل مشاركون مع قيادة الأمن الداخلي في حلب للحصول على موافقة لإقامة الوقفة، قبل السماح باستمرارها ضمن المدة المحددة.
كما نقل مراسل منصة تأكد أن إحدى المشاركات طُلب منها مرافقة عناصر أمنية لمقابلة قائد الأمن الداخلي في حلب، قبل التراجع عن الطلب لاحقاً بعد تدخل عدد من الحاضرين.
وتأتي وقفة حلب ضمن تحركات دعا إليها ناشطون من الثورة السورية رفضاً للتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، مع توجيه دعوة لتنظيم وقفة احتجاجية مماثلة في دمشق غداً.