
مسار العدالة
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الجنوبية، وإلقاء القبض على قيادي في التنظيم يدعى "فراس الداغر" وعدد من المتهمين بالضلوع في عمليات اغتيال وتمويل.
وبحسب الوزارة، أظهرت التحقيقات أن الداغر شغل عدة مواقع قيادية داخل التنظيم، من بينها مسؤولية ما يُعرف بـ"قطاع الجيدور" و"المنطقة الغربية"، قبل أن يكلّف بمنصب "والي لبنان وفلسطين"، كما عمل مرافقاً شخصياً لـ"خليفة التنظيم".
وأضافت أن التحقيقات كشفت تورط أفراد الخلايا في تنفيذ عمليات اغتيال وسلب استهدفت عدد من الصاغة في محافظة درعا، وتصريف الذهب المسروق لتمويل أنشطة التنظيم.
كما أفادت الوزارة بأن الموقوفين اعترفوا باغتيال عنصرين من وزارة الداخلية، وتنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أسفرت عن مقتل مدني، إضافة إلى رصد أحد الأشخاص وزوجته قبل قتلهما.
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب، الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي بين عامي 2008 و2018.
وبحسب بيان الوزراة، يُتهم ذياب بملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشبان في محافظتي الحسكة والقامشلي، وتحويلهم إلى فرع فلسطين وسجن صيدنايا العسكري.
وأضاف البيان أن ذياب كان من الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية خلال عهد النظام المخلوع، وأن توقيفه يأتي ضمن ملاحقة المتورطين في انتهاكات وجرائم وإحالتهم إلى القضاء.
قال وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الإثنين 29 حزيران/ يونيو، إن إنكار الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع أو التشكيك في وقوعها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها يشكل مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن النيابة العامة تتابع هذه المخالفات وفق الأصول القانونية، وداعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال تندرج ضمن هذا الإطار لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
وأوضح الويس، في تصريح للإخبارية السورية، أن الشعب السوري تعرض على مدى عقود لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن المرحلة التي أعقبت سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 تقوم على العدالة والإنصاف وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن إنكار تلك الجرائم يمس بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية.
وأضاف أن وزارة العدل أنجزت مشروع قانون ينظم هذا الملف بهدف حماية حقوق ضحايا النظام المخلوع، وصون الحقيقة التاريخية والذاكرة الوطنية، ومنع تكرار الانتهاكات، على أن يُحال إلى مجلس الشعب فور انعقاده لاستكمال الإجراءات الدستورية وإقراره.
بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون، المفتي العام السابق في عهد النظام المخلوع، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية.
وخصصت المحكمة جلستها الافتتاحية للنظر في لائحة التهم الموجهة إلى "حسون"، والتي تشمل الاشتراك في جرائم حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتحريض المباشر على القتل الجماعي؛ وذلك عقب توقيفه من قِبل السلطات السورية في آذار/مارس 2025 في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد.
ويواجه "حسون"، المولود في حلب عام 1949 والذي شغل منصب المفتي العام من عام 2005 حتى إلغاء المنصب أواخر عام 2021، اتهامات بالمسؤولية عن شرعنة العمليات العسكرية ضد عدة مناطق سورية، ودعوة قوات النظام المخلوع لاستخدام القوة المفرطة، وهو الدور الذي منحه لقب "مفتي البراميل".
أعلن معاون وزير العدل السوري مصطفى القاسم أن لجنة تسليم المحكومين تتابع قضية المواطن السوري مجدي نعمة، المعروف باسم (إسلام علوش)، الموقوف لدى السلطات الفرنسية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، للاطلاع على آخر تطورات الملف وبحث إمكانية تسليمه إلى سوريا.
وقال القاسم في تصريحات مصورة نشرت عبر معرفات وزارة العدل السورية، الثلاثاء، إن الجانب السوري خاطب السلطات الفرنسية رسمياً للحصول على معلومات محدثة بشأن مجريات القضية والإجراءات القانونية المرتبطة بها، مشيراً إلى أن الملف يندرج ضمن مجموعة قضايا تتابعها الوزارة بالتعاون مع لجنة تسليم المحكومين.
وأضاف أن وزارة العدل تتابع أوضاع المواطنين السوريين الموقوفين أو المحكومين خارج البلاد، بهدف الوقوف على أسباب توقيفهم ودراسة السبل القانونية الممكنة لإعادتهم إلى سوريا، سواء لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم أو للنظر في إمكانية إطلاق سراحهم إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة.
وأوضح القاسم أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بملفات السوريين المحتجزين في الخارج، ضمن جهودها لمتابعة أوضاعهم القانونية وضمان حقوقهم، إلى جانب العمل على تحقيق العدالة عبر المحاكم الوطنية عند الحاجة.

الصورة التي تظهر تعرض مجدي نعمة (إسلام علوش) للاعتداء والضرب صحيحة وهذا مصدرها | تأكد
الصورة التي تظهر تعرض مجدي نعمة (إسلام علوش) للاعتداء والضرب صحيحة وهذا مصدرها
www.verify-sy.com