أوقفت السلطات اللبنانية قائد الفرقة 17 في الجيش السوري السابق، اللواء عادل عيسى، لدى وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية، على خلفية اتهامات منسوبة إليه بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الحرب السورية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، في 8 آب/أغسطس 2026، عن مصدر قضائي لبناني قوله إن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أمر بتوقيف عيسى على ذمة التحقيق، وأرسل دورية من قسم المباحث الجنائية المركزية إلى السفارة السورية، حيث تسلمته ونقلته إلى نظارة قصر العدل في بيروت.
وأضاف المصدر أن التحقيق بدأ مع عيسى بشأن وضعه القانوني والاتهامات الموجهة إليه، مشيراً إلى أن القاضي الحاج وجّه كتاباً إلى النائب العام السوري طلب فيه إيداعه الملف القضائي المتعلق بعيسى، للاطلاع على مضمون الاتهامات والأدلة المتوافرة بحقه، تمهيداً لاتخاذ القرار بشأن تسليمه إلى السلطات السورية من عدمه وفق الأصول القانونية.
وبحسب المصدر القضائي، قال عيسى خلال استجوابه الأولي إنه غادر سوريا بصورة غير شرعية قبل أشهر، بعدما علم أن الأجهزة الأمنية السورية تتحرى عنه، ودخل الأراضي اللبنانية وأقام فيها خلال الفترة الماضية. وعزا حضوره إلى السفارة السورية، رغم معرفته بأنه مطلوب للسلطات السورية، إلى اعتقاده بأنه غير ملاحق قضائياً وقناعته بأنه لم يرتكب أي جريمة داخل سوريا.
ونفى عيسى خلال الاستجواب ارتكاب أي جريمة في سوريا أثناء توليه مهامه العسكرية، مؤكداً أنه لم يشارك في قتل السوريين أو ارتكاب جرائم بحقهم، لكنه أقر بأنه كان يؤازر جهاز المخابرات السورية في تنفيذ عدد من المهام الأمنية الموكلة إليه، من دون أن يعتبر ذلك مشاركة في أعمال جرمية.
في المقابل، ناشدت عائلة عيسى الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ممارسة الضغط لإطلاق سراحه، وقالت في بيان إن عيسى أُحيل إلى التقاعد قبل سقوط النظام السوري السابق بست سنوات، وكان مقيماً في مدينة طرطوس، كما أدلى بشهادته أمام محكمة سورية في ملف مالي من دون أن يتعرض له أحد، قبل أن يغادر سوريا على خلفية مداهمة منزله من قبل مجموعة مسلحة لم يعرف تبعيتها.
وقالت العائلة إن عيسى دخل السفارة السورية يوم الجمعة لتنظيم وكالة قانونية، وإن شخصاً حضر بعد دخوله وطلب من سائقه هاتفه بحجة أن عيسى يحتاج إليه داخل السفارة. وأضافت أن السائق انتظره لساعات وحتى بعد انتهاء الدوام الرسمي، قبل أن يُبلغ، لدى سؤاله عنه، بأن عيسى غادر مقر السفارة.
ووفق المصدر القضائي، كلّف القاضي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية بتنظيم محضر رسمي بالوقائع والإجراءات المتخذة وتوثيقها وفق الأصول القانونية، بانتظار وصول الملف السوري الذي سيحدد المسار القضائي المقبل، ولا سيما بشأن طلب التسليم ومدى انطباق الشروط القانونية عليه.
