
مسار العدالة
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
عُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة 24 متهماً من نظام الأسد، بينهم بشار الأسد وعلي مملوك وآخرون غيابياً، فيما مثل حضورياً كل من دعاس علي حسن رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور واللواء السابق عادل عيسى، وذلك في محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.
وبحسب تصريحات المحامي رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في هيئة العدالة الانتقالية، فإن القضية تتناول اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخصين، وتسهيل ارتكاب جناية القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت والخطف والإخفاء القسري والعنف الجنسي، إلى جانب اتهامات بجرائم اقتصادية، من بينها سرقة المال العام والخاص وغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد وإساءة استعمال السلطة.
ودعا مصطفى المتضررين من الانتهاكات المشمولة بهذا الملف إلى تقديم ادعاءاتهم وشهاداتهم بحق المتهمين، مع إبداء إدارة المساءلة والمحاسبة استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة القانونية واللوجستية اللازمة، وتسهيل مشاركتهم في الإجراءات القضائية وفق الأصول المعتمدة.
وقد قررت المحكمة بالإجماع تجديد مذكرات دعوة المدعين، لعدم حضورهم وعدم ورود ما يفيد تبليغهم، ورفعت الجلسة إلى الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل لاستكمال الإجراءات.
حكمت محكمة الجنايات العسكرية الثالثة في دمشق بالسجن المؤبد بحق المتهم في حادثة قتل مدنيين في قرية المتونة بريف السويداء الشمالي، والتي وقعت في 7 شباط/ فبراير 2026.
وكانت منصة "تأكد" قد وثقت نقلاً عن مراسلها مقتل أربعة أشخاص على الفور وإصابة آخرين بجروح، جراء حادثة إطلاق النار التي استهدفت مجموعة من المزارعين أثناء تفقدهم مزارع الزيتون في المتونة، فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحادثة وفاة شخص خامس لاحقاً متأثراً بإصابته.
وقد أفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء عقب الحادثة بإيقاف العنصر المشتبه به وإحالته إلى التحقيق، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
خرج العشرات في مظاهرات احتجاجية شهدتها مناطق في ريف دمشق وحلب، اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين على خلفية أحداث أمنية سابقة، ورفض إعادة تقديم شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع إلى المشهد العام.
في ريف دمشق، تظاهر عشرات من أهالي بلدة رنكوس عقب صلاة الجمعة، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين على خلفية العملية الأمنية التي شهدتها البلدة في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت، في 22 تشرين الأول/أكتوبر، تنفيذ عملية أمنية قالت إنها استهدفت خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في البلدة، وأسفرت عن مقتل عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين.
وفي بيان توضيحي أصدرته وزارة الداخلية بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت مقتل خمسة أشخاص وصفتهم بأنهم من أفراد الخلية، واعتقال ستة آخرين.
وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن أحد المعتقلين، وذلك قبل يوم من المظاهرة التي سبقتها دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في وقفة احتجاجية بساحة البلدة.
وفي حلب، تظاهر عشرات الأشخاص في ساحة سعد الله الجابري وسط المدينة، معبرين عن رفضهم إعادة تقديم قادة الميليشيات الموالية للنظام المخلوع إلى المشهد العام، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
كما شهدت بلدة منغ في ريف حلب الشمالي مظاهرة مماثلة، أعلن المشاركون فيها رفضهم ما وصفوه بمحاولات "إعادة تلميع الشبيحة"، وفق بيان صادر عن المحتجين.
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا توقيف مجموعة من الضباط والمسؤولين السابقين في قوات النظام المخلوع وأجهزته الأمنية، بينهم عقيد في الفرع 105 قال إنه ابن عم بشار الأسد، وضباط رفيعو الرتب في الدفاع الجوي والمخابرات والحرس الجمهوري، يوم الاثنين 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
وأوضح البابا أن قائمة الموقوفين شملت ضابطاً برتبة لواء تولى قيادة الفرقة 24، ومديراً لإدارة الدفاع الجوي، ومسؤولين عن التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، إلى جانب ضباط برتبة عميد في شعبة الأمن السياسي والحرس الجمهوري ومشفى تشرين العسكري، وقاضٍ في محكمة الإرهاب.
وأضاف أن التوقيفات طالت عنصراً اتهمه بالتورط في مجزرة التضامن، وطيارين حربيين قال إنهما شاركا في قصف المدن السورية، فضلاً عن طيار مروحي وضابط طبيب عسكري.
ولم تتضمن التصريحات المنقولة تفاصيل عن هويات جميع الموقوفين أو تواريخ اعتقالهم، كما لم توضح طبيعة الإجراءات القضائية المتخذة بحقهم.
ألقى جهاز الاستخبارات العامة السوري القبض على علي كيالي، المعروف باسم "معراج أورال"، والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013، خلال محاولته الفرار عبر الحدود، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر.
ويُعرف أورال بقيادته ميليشيا "المقاومة السورية"، التي قاتلت إلى جانب قوات نظام بشار الأسد المخلوع، وارتبط اسمها بانتهاكات بحق المدنيين، أبرزها مجزرتا البيضا وبانياس في أيار/ مايو 2013.
وسبق أن أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية، في 4 تشرين الأول الجاري، إلقاء القبض على جمال طرابلسي، نائب أورال، بتهمة المشاركة في عمليات عسكرية وانتهاكات ارتُكبت خلال سنوات الثورة السورية.