
مسار العدالة
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون، المفتي العام السابق في عهد النظام المخلوع، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة وممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية.
وخصصت المحكمة جلستها الافتتاحية للنظر في لائحة التهم الموجهة إلى "حسون"، والتي تشمل الاشتراك في جرائم حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتحريض المباشر على القتل الجماعي؛ وذلك عقب توقيفه من قِبل السلطات السورية في آذار/مارس 2025 في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد.
ويواجه "حسون"، المولود في حلب عام 1949 والذي شغل منصب المفتي العام من عام 2005 حتى إلغاء المنصب أواخر عام 2021، اتهامات بالمسؤولية عن شرعنة العمليات العسكرية ضد عدة مناطق سورية، ودعوة قوات النظام المخلوع لاستخدام القوة المفرطة، وهو الدور الذي منحه لقب "مفتي البراميل".
أعلن معاون وزير العدل السوري مصطفى القاسم أن لجنة تسليم المحكومين تتابع قضية المواطن السوري مجدي نعمة، المعروف باسم (إسلام علوش)، الموقوف لدى السلطات الفرنسية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، للاطلاع على آخر تطورات الملف وبحث إمكانية تسليمه إلى سوريا.
وقال القاسم في تصريحات مصورة نشرت عبر معرفات وزارة العدل السورية، الثلاثاء، إن الجانب السوري خاطب السلطات الفرنسية رسمياً للحصول على معلومات محدثة بشأن مجريات القضية والإجراءات القانونية المرتبطة بها، مشيراً إلى أن الملف يندرج ضمن مجموعة قضايا تتابعها الوزارة بالتعاون مع لجنة تسليم المحكومين.
وأضاف أن وزارة العدل تتابع أوضاع المواطنين السوريين الموقوفين أو المحكومين خارج البلاد، بهدف الوقوف على أسباب توقيفهم ودراسة السبل القانونية الممكنة لإعادتهم إلى سوريا، سواء لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم أو للنظر في إمكانية إطلاق سراحهم إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة.
وأوضح القاسم أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بملفات السوريين المحتجزين في الخارج، ضمن جهودها لمتابعة أوضاعهم القانونية وضمان حقوقهم، إلى جانب العمل على تحقيق العدالة عبر المحاكم الوطنية عند الحاجة.

الصورة التي تظهر تعرض مجدي نعمة (إسلام علوش) للاعتداء والضرب صحيحة وهذا مصدرها | تأكد
الصورة التي تظهر تعرض مجدي نعمة (إسلام علوش) للاعتداء والضرب صحيحة وهذا مصدرها
www.verify-sy.comانطلقت اليوم الأربعاء 24 حزيران/ يونيو 2026، في القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق، أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك في جلسة مغلقة تقرر عقدها دون حضور وسائل الإعلام، حرصاً على سير إجراءات المحاكمة وعدم التأثير على مجرياتها.
ويُعد وسيم الأسد أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بالنظام المخلوع، وهو من مواليد عام 1980 وينحدر من بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية، كما يُعرف بكونه ابن عم المخلوع بشار الأسد.
ويواجه وسيم الأسد تهماً تتعلق باستغلال نفوذه وعلاقاته داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق مكاسب شخصية، إضافة إلى دوره في قيادة مجموعات وميليشيات محلية متهمة بالمشاركة في عمليات قمع ضد السوريين خلال سنوات الثورة، كما تلاحقه اتهامات بالتورط في تجارة الكبتاغون وشبكات تهريب المخدرات.
وسبق لوسيم الأسد أن خضع لعقوبات أميركية وأوروبية فُرضت عليه عام 2023، بسبب اتهامات تتعلق بالضلوع في أنشطة مالية وتجارية غير مشروعة وارتباطه بشبكات تهريب المخدرات.
جدير بالذكر أن جهاز الاستخبارات العامة ألقى القبض على وسيم الأسد في حزيران/ يونيو 2025، قبل أن يُحال إلى القضاء، لتبدأ اليوم جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة.
أعلن مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، مواعيد عدد من الجلسات القضائية المرتقبة ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وقال مصطفى أن الاثنين 22 حزيران/ يونيو يشهد محاكمة المتهم عبد الناصر براق، فيما تُعقد الثلاثاء جلسة جديدة لمحاكمة المتهم عاطف نجيب.
وأضاف أن يوم الأربعاء سيشهد أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، بينما تُعقد يوم الخميس أول جلسة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون.
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة إدلب قبضت على المدعوين عيسى غانم وفادي معروف الملقب بـ"أبو جهل"، لتورطهما في تسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم عام 2020.
وأوضحت الوزارة في منشور على صفحتها بفيسبوك بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 2026 أن التحقيقات "كشفت أن المدعو فادي معروف أرسل إحداثيات الموقع إلى المدعو عيسى غنام، الذي بدوره نقلها إلى العميد عبد الرحمن نجم، رئيس فرع أمن الدولة في عهد النظام المخلوع"، مضيفة أن "المعسكر تعرض حينها لغارات جوية مباشرة أثناء اجتماع لعناصره، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح".
ولفتت الوزارة إلى أن الموقفين أحيلا إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول.