ما حقيقة رفض طلبات لجوء السوريين من الطائفة السنية في ألمانيا؟

انتشر على موقع فيسبوك مقطع فيديو نشره حساب "محمد كاظم هنداوي"، زعم فيه أن "ألمانيا ترفض لجوء السوريين السنّة الجدد وتمنحهم 30 يوماً لمغادرة البلاد إلى سوريا مباشرة".

المقطع أثار موجة واسعة من القلق والخوف بين طالبي اللجوء السوريين في ألمانيا، خصوصاً المنتمين للطائفة السنية، بعد أن حصد آلاف المشاهدات، وتناقلته حسابات عدة وأثار نقاشاً واسعاً حول ما إذا كانت برلين قد بدأت باتباع سياسة انتقائية على أساس ديني في معالجة ملفات اللجوء

مكتب الـ (BAMF) في ألمانيا يوضح لـ (تأكد)

تواصلت منصة (تأكد) مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF) عبر البريد الإلكتروني للتحقق من صحة الادعاء. وأوضح المكتب أن تعليق البتّ في ملفات اللجوء للسوريين بدأ في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وشمل جميع المتقدمين باستثناء الحالات الأمنية أو أصحاب السوابق الجنائية أو أولئك الذين رُفضت طلباتهم بموجب اتفاقية دبلن الثالثة (والتي تخص من لديه بصمة لجوء في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي)

وأضاف المكتب أن أولى المقابلات استؤنفت في أيار/ مايو 2025، وشملت طالبي اللجوء السوريين باستثناء الأقليات الدينية والعرقية، وأن مرحلة اتخاذ القرارات بدأت في أيلول/ سبتمبر 2025 وخصصت لـ:

• الشباب والرجال العُزّاب القادرون على العمل.
• الطلبات التي تجاوزت مدة الانتظار القصوى (21 شهراً).

وأشار المكتب إلى أن قرارات اللجوء العائلية غير مشمولة بالإجراءات الجديدة، بغضّ النظر عن الوضع في بلد المنشأ، كما بدأ في الفترة نفسها بمعالجة إجراءات سحب الحماية للحالات التي سافرت إلى سوريا، بدءاً من فئة الرجال الشباب.

وختم المكتب بالقول إنه يراقب الوضع في سوريا بشكل مستمر، وسيوسّع نطاق معالجة الطلبات المتأثرة عندما تسمح الأوضاع الأمنية بإجراء تقييمات إضافية.

أسباب رفض طلبات اللجوء

وحول أسباب رفض الطلبات تواصلت منصة (تأكد) مع الاستشاري القانوني في قوانين الهجرة واللجوء بألمانيا فادي موصلي، الذي أوضح أن رفض طلبات اللجوء لا يرتبط بالانتماء الطائفي إطلاقاً، بل بمضمون إفادات طالبي اللجوء أمام محاكم الهجرة.

وقال موصلي:"الكثير من السوريين لا يثبتون أنهم مهددون بشكل مباشر، بل يذكرون أنهم غادروا بسبب الحرب أو وجود النظام السوري، وهو ما تعتبره السلطات سبباً لم يعد قائماً بعد تغيّر الظروف".

وأضاف أن قرارات الرفض قد تتضمن الإشارة إلى طائفة مقدم الطلب لأغراض إحصائية أو تعريفية، لكنها لا تُستخدم كأساس لاتخاذ القرار، فالسبب الأساس للرفض هو "عدم إثبات وجود التهديد حال العودة إلى سوريا".

من جهته، نفى طارق الأوس، عضو منظمة (PRO ASYL) المعنية بالدفاع عن اللاجئين في ألمانيا وأوروبا في تصريح لمنصة (تأكد)، وجود أي استهداف ديني أو طائفي في قرارات المكتب الاتحادي، مضيفاً أن طالب اللجوء بغض النظر عن طائفته إن استطاع إثبات وجود خطر على حياته سواء من السلطة أو من مجموعات داخل سوريا والدولة لا تستطيع حمايته فيمكنه الحصول على حق اللجوء في ألمانيا.

إمكانية تغيير الأقوال دعماً لطلب اللجوء

وبحسب طارق الأوس فإنه يمكن لطالب اللجوء تغيير أقواله في حال إثبات أن الوضع الجديد في سوريا يشكل خطرا على حياته، إذ بإمكانه تغيير طلب اللجوء كتابياً، أو تقديم طلب لجوء لاحق نظراً لأسباب جديدة ظهرت من فترة قصيرة لدعم حقه في اللجوء، أو في حال رفض طلب اللجوء يمكن استئناف القرار والطعن فيه في المحاكم الألمانية خلال مدة أسبوعين، وتقديم أقوال جديدة لبيان الأسباب التي يرون أنها كافية لقبول طلب اللجوء ويفضل القيام بذلك عن طريق محامٍ.

وأشار الأوس إلى أن بعد قرار رفض طلب اللجوء يتم منح مهلة 30 يوماً لمغادرة ألمانيا طوعياً وأوضح أن "انتهاء المهلة لا يعني بالضرورة الترحيل القسري، إذ غالباً ما يبقى أصحاب الطلبات المرفوضة دون تنفيذ الترحيل فعلياً"، وخاصة مع الوضع الحالي في سوريا وبعد تصريحات وزير الخارجية الألماني بعدم إمكانية إعادة اللاجئين في الوقت الحالي إلى سوريا.

يتبين من المعلومات التي حصلت عليها منصة (تأكد) أن قرارات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تستند إلى معايير إجرائية واضحة، ولا علاقة لها بالانتماء الطائفي.

ورغم أن المكتب بدأ منذ أيلول/ سبتمبر 2025 بمعالجة ملفات السوريين باستثناء المنتمين إلى أقليات دينية أو عرقية، فإن ذلك لا يعني أن جميع طلبات اللجوء للسوريين من الطائفة السنية قد رُفضت كما زعم الادعاء، وإنما يتعلق الأمر بسبب اللجوء في الطلب المقدم إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا ويمكن لطالب اللجوء تعديل أقواله السابقة المرتبطة بسبب اللجوء، وتقديم ما يثبت وجود تهديد لحياته في حال العودة إلى سوريا، سواء كان طلبه قيد الدراسة أو قد رُفض سابقاً.