تداولت صفحات وحسابات في موقعي فيسبوك وإكس مقطع فيديو وزعمت أنه يظهر مقاتلاً من قسد متورطاً في ارتكاب مجزرة بالقرب من مدينة عين العرب/ كوباني بحق مدنيين، وهو يتجول داخل مدينة القامشلي بريف الحسكة بحماية حزب العمال الكردستاني PKK.
وكان أحد الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم بارتكاب المجزرة في كانون الثاني/ يناير 2026 قد ظهر في مقطع فيديو وهو يلتقط صورة سيلفي أمام جثث ملقاة على الأرض، وهو مبتسم وحامل بندقية على كتفه.
وتقدر أعداد الضحايا الظاهرين في المقطع المصوّر للمجزرة بـ 21 مدنياً، فيما رجّحت مصادر لمنصة (تأكد) أن العدد قد يصل إلى 40 أو 45 ضحية.
وقد حاز الادعاء على انتشار واسع منذ نشره بتاريخ 09 شباط/ فبراير 2026.
تحقق فريق منصة (تأكد) من ادعاء أن الفيديو المتداول يظهر أحد مرتكبي مجزرة عين العرب وهو يتجول في القامشلي بحماية حزب PKK، وتبين أنه ادعاء مضلل.
إذ أظهر التدقيق أن المقطع يعود لشاب كردي معروف يُدعى أرمانج كوجر (Armanc Koçer)، وهو مقاتل في قسد يظهر في مقاطع عدة وهو يرتدي لباس فرق العمليات الخاصة (TOL) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وهي وحدات أمنية متخصصة بتنفيذ عمليات ضد تنظيم الدولة.
وأثبت التدقيق باستخدام الأدوات التقنية، والمقارنة بين صور أرمانج كوجر وصورة الشخص المتورط في ارتكاب مجزرة عين العرب، وجود اختلاف واضح في الملامح بين الشخصين.
إضافة إلى ذلك، تبيّن أن الموقع الجغرافي لتصوير الفيديو المتداول هو بالفعل قرب دوّار المنطقة الصناعية في مدينة القامشلي بريف الحسكة. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الطرقات بين عين العرب (كوباني) والقامشلي كانت مقطوعة منذ انتشار مقطع ارتكاب المجزرة، ما يجعل انتقال المتورط بالمجزرة إلى القامشلي في تلك الفترة أمراً غير مرجّح.
كشفت منصة (تأكد) في تحقيق لها بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 2026 تفاصيل حول المجزرة التي وقعت في ريف عين العرب (كوباني).
وأقرت قوات سوريا الديمقراطية بصحة تسجيلات مصورة تُظهر مقتل 21 شخصاً، مدعية أنهم مسلحون، إلا أن التحليل البصري والجيومكاني الذي أجرته المنصة نفى وجود أي مظاهر تسلح، مؤكداً أن الضحايا مدنيون.
وبيّن التحقيق أن الجثث جُمعت ورُصفت في موقع واحد داخل منطقة خاضعة لسيطرة قسد، مع توثيق عمليات تنكيل وإطلاق نار من مسافة قريبة، ما يعزز فرضية الإعدام الميداني.
وفي استكمال للتحقيق، نشرت تأكد شهادة حصرية لأحد الناجين، أكد فيها أن الضحايا كانوا سجناء مدنيين أُفرج عنهم جزئياً قبل ملاحقتهم وتصفيتهم على مراحل، مقدراً أن العدد الكلي للضحايا بين 40 و45 شخصاً، وطالبت منصة (تأكد) بتحقيق مستقل يكشف هويات الضحايا ويحدد المسؤولين عن الجريمة.
