الدعاية والدعاية المضادة فيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية
أعلنت المتحدثة باسم المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة (YPJ) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، روكن جمال، استمرار المفاوضات مع الحكومة السورية بشأن مستقبل الوحدات، في إطار اتفاق 29 كانون الثاني 2026، مؤكدةً عدم تلقي أي قرار أو مقترح رسمي حتى الآن.
وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي لوحدات حماية المرأة، الثلاثاء 4 آب/ أغسطس، فإن وفداً من الوحدات عقد اجتماعاً مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، تضمن تقديم مسودة مكتوبة لمقترحاتهم المتعلقة بآلية التنظيم.
وأوضح البيان أنه من بين المقترحات المطروحة انضمام وحدات حماية المرأة إلى وزارة الداخلية كقوة مستقلة متخصصة في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن هذا المقترح لا يزال قيد النقاش ولم يُحسم بعد.
وأضاف أن اجتماعات جديدة ستُعقد خلال الأيام المقبلة في دمشق بين ممثلين عن الوحدات ومسؤولين سوريين لاستكمال مناقشة الملف.
أعلن محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، يوم الخميس 30 تموز/ يوليو 2026، أن عملية دمج وتفعيل المؤسسات الرسمية في المحافظة وصلت إلى مراحل متقدمة، مع إنجاز نحو 70% من مجمل العملية، معتبراً أن مسألة الوصول إلى الجاهزية الكاملة تتطلب وقتاً محدداً.
وأوضح المحافظ في تصريح خاص لشبكة "رووداو"، أن عملية دمج الموظفين انتهت في عدة مؤسسات رئيسية، مع انضمام نحو 20 ألف موظف في قطاع التربية والتعليم إلى وزارة التربية السورية، كما جرى دمج حوالي ألفي موظف في قطاع الصحة، ونحو 700 موظف في مديرية الكهرباء.
وأضاف أحمد أن مديريات الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك دُمجت بالكامل، بالإضافة إلى تفعيل مديريات الثقافة والسياحة والآثار والبريد وفرع مصرف سوريا المركزي، في حين لا يزال العمل مستمراً لإنهاء دمج موظفي مديرية الأحوال المدنية بشكل نهائي رغم تفعيلها.
وفي ما يخص هيكلية الإدارة المحلية والتقسيم الإداري، كشف نور الدين أحمد عن تعيين مدراء لثلاث مناطق رئيسية من أصل أربع في المحافظة، بالإضافة إلى تعيين مدراء لناحيتين، بينما لم يُعين مدير لمنطقة الحسكة حتى الآن.
واختتم المحافظ تصريحه حول إعادة تفعيل مؤسسات الدولة، بالإشارة إلى أن المحادثات الجارية مع وزارة التعليم العالي بخصوص مستقبل الجامعات في محافظة الحسكة، تسير بشكل إيجابي.
كشف نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم اللجنة الرئاسية لمتابعة تنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني، أحمد الهلالي، عن خطط لوزارة التعليم العالي تقضي بافتتاح جامعة حكومية في محافظة الحسكة، إلى جانب دراسة إمكانية ترخيص جامعات خاصة وفق احتياجات المحافظة.
وقال الهلالي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، إن الوزارة تعتزم أيضاً تغيير اسم "جامعة روجآفا" إلى اسم "يعكس الهوية الوطنية العامة لجميع سكان محافظة الحسكة"، مؤكداً أن لغتي التدريس الأساسيتين في الجامعة ستبقيان العربية والإنجليزية.
وأضاف أن الحكومة ستعتمد المنهج الوطني باللغة العربية في التعليم العام، مع إدراج اللغة الكردية كمقرر دراسي لأول مرة في تاريخ سوريا، مشيراً كذلك إلى أن افتتاح معبر نصيبين – قامشلو قد يستغرق نحو ثلاثة أشهر، بعد استكمال الأعمال الفنية واللوجستية اللازمة لتشغيله، وفق تصريحاته.
أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني خمسة قرارات بتكليف مدراء جدد لعدد من المناطق والنواحي في محافظة الحسكة، بناءً على مقترح محافظها نور الدين أحمد.
وشملت القرارات تكليف جيهان سعيد هسام مديرةً لمنطقة القامشلي، وهي معروفة باسمها الحركي "جيان حسن"، وتُلقب أيضاً بـ"جيان ديرك". وسبق أن شغلت منصب مستشارة في مجلس مقاطعة "الجزيرة" التابع لما يُعرف بـ"الإدارة الذاتية"، بحسب ما أكده نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح خاص لـ(تأكد).
كما كُلّف شيرو محمد شرو مديراً لمنطقة المالكية، بعدما شغل منصب الرئيس المشترك لاتحاد الكادحين التابع لـ"الإدارة الذاتية"، وعمل إدارياً في ائتلاف "حركة المجتمع الديمقراطي" الذي يقوده حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD".
وكُلّف عبد الله علي الجشعم بإدارة منطقة رأس العين، بعدما شغل عضوية المجلس المحلي عام 2020، وتولى مسؤولية المكتب الإعلامي فيه، قبل تكليفه لاحقاً بتسيير شؤون المنطقة عقب استعادة مناطق الجزيرة السورية من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وتضمنت القرارات أيضًا تكليف محمود أحمد خضر مديراً لناحية اليعربية، وخالد إبراهيم صالح مديراً لناحية الجوادية.
وفي سياق متصل، أصدر وزير الإدارة المحلية قراراً بتشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس محافظة الحسكة، مؤلف من عشرة أعضاء، وكُلّف أحمد سليمان منصور نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي.
وضم المكتب كل من نوار محمود صبري، ونوح هليل حسين، وخالد عبد الحميد إبراهيم، وجواد عبد الرحمن عبيد، وأحمد شيخموس خضر، وعدنان إسماعيل جدعان، وفيفيان منير بحو أوسي، ومروان حسين حسن، وعبد الرحيم علي المحمود أعضاءً.
ومنح القرار المكتب المؤقت صلاحيات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي واختصاصاتهما، إلى حين إجراء انتخابات محلية.
أدان الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وقسد هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي، معتبراً أن ما قامت به "الإدارة الذاتية" يشكل اعتداءً على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضراراً بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة.
وأكد الفريق، في بيان نشر عبر مديرية إعلام الحسكة، أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير وضعها القانوني أو الإداري خارج الأطر القانونية، مشيراً إلى أن أي إجراءات من هذا النوع لن يترتب عليها أثر قانوني وستُراجع وفق القوانين النافذة.
ودعا البيان المؤسسات والجهات التابعة لـ"قسد" التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى وقف أي تصرف يتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية، محذراً المواطنين والمستثمرين من الدخول في تعاقدات أو استثمارات خارج الأطر القانونية، ومؤكداً أن جميع الملفات ستعود إلى مسارها القانوني، بما يضمن حماية ممتلكات الدولة والإرث التاريخي للمحافظة.
ويأتي البيان بعد إعلان بلدية قامشلو، التابعة للإدارة الذاتية، أن قرار هدم المبنى استند إلى دراسات فنية وقانونية، معتبرة أن المبنى، المشيد عام 1935، استنفد عمره الافتراضي ولا يتمتع بأي صفة قانونية كمَعْلَم تاريخي، وأن المشروع يهدف إلى إنشاء مبنى خدمي جديد مع الإبقاء على ملكية العقار للبلدية. كما أكدت أن الجهات المختصة بحماية الآثار في الإدارة الذاتية أبلغتها بعدم وجود أي مانع قانوني أو أثري يحول دون تنفيذ المشروع.
