
تعيينات إدارية جديدة في محافظة الحسكة
أصدر وزير الإدارة المحلية خمسة قرارات لتعيين مدراء جدد لمناطق القامشلي والمالكية ورأس العين واليعربية والجوادية، وشكّل مكتباً تنفيذياً مؤقتاً لمجلس الحسكة.
الدعاية والدعاية المضادة فيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية
أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني خمسة قرارات بتكليف مدراء جدد لعدد من المناطق والنواحي في محافظة الحسكة، بناءً على مقترح محافظها نور الدين أحمد.
وشملت القرارات تكليف جيهان سعيد هسام مديرةً لمنطقة القامشلي، وهي معروفة باسمها الحركي "جيان حسن"، وتُلقب أيضاً بـ"جيان ديرك". وسبق أن شغلت منصب مستشارة في مجلس مقاطعة "الجزيرة" التابع لما يُعرف بـ"الإدارة الذاتية"، بحسب ما أكده نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح خاص لـ(تأكد).
كما كُلّف شيرو محمد شرو مديراً لمنطقة المالكية، بعدما شغل منصب الرئيس المشترك لاتحاد الكادحين التابع لـ"الإدارة الذاتية"، وعمل إدارياً في ائتلاف "حركة المجتمع الديمقراطي" الذي يقوده حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD".
وكُلّف عبد الله علي الجشعم بإدارة منطقة رأس العين، بعدما شغل عضوية المجلس المحلي عام 2020، وتولى مسؤولية المكتب الإعلامي فيه، قبل تكليفه لاحقاً بتسيير شؤون المنطقة عقب استعادة مناطق الجزيرة السورية من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وتضمنت القرارات أيضًا تكليف محمود أحمد خضر مديراً لناحية اليعربية، وخالد إبراهيم صالح مديراً لناحية الجوادية.
وفي سياق متصل، أصدر وزير الإدارة المحلية قراراً بتشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس محافظة الحسكة، مؤلف من عشرة أعضاء، وكُلّف أحمد سليمان منصور نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي.
وضم المكتب كل من نوار محمود صبري، ونوح هليل حسين، وخالد عبد الحميد إبراهيم، وجواد عبد الرحمن عبيد، وأحمد شيخموس خضر، وعدنان إسماعيل جدعان، وفيفيان منير بحو أوسي، ومروان حسين حسن، وعبد الرحيم علي المحمود أعضاءً.
ومنح القرار المكتب المؤقت صلاحيات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي واختصاصاتهما، إلى حين إجراء انتخابات محلية.
أدان الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وقسد هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي، معتبراً أن ما قامت به "الإدارة الذاتية" يشكل اعتداءً على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضراراً بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة.
وأكد الفريق، في بيان نشر عبر مديرية إعلام الحسكة، أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير وضعها القانوني أو الإداري خارج الأطر القانونية، مشيراً إلى أن أي إجراءات من هذا النوع لن يترتب عليها أثر قانوني وستُراجع وفق القوانين النافذة.
ودعا البيان المؤسسات والجهات التابعة لـ"قسد" التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى وقف أي تصرف يتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية، محذراً المواطنين والمستثمرين من الدخول في تعاقدات أو استثمارات خارج الأطر القانونية، ومؤكداً أن جميع الملفات ستعود إلى مسارها القانوني، بما يضمن حماية ممتلكات الدولة والإرث التاريخي للمحافظة.
ويأتي البيان بعد إعلان بلدية قامشلو، التابعة للإدارة الذاتية، أن قرار هدم المبنى استند إلى دراسات فنية وقانونية، معتبرة أن المبنى، المشيد عام 1935، استنفد عمره الافتراضي ولا يتمتع بأي صفة قانونية كمَعْلَم تاريخي، وأن المشروع يهدف إلى إنشاء مبنى خدمي جديد مع الإبقاء على ملكية العقار للبلدية. كما أكدت أن الجهات المختصة بحماية الآثار في الإدارة الذاتية أبلغتها بعدم وجود أي مانع قانوني أو أثري يحول دون تنفيذ المشروع.
أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يسمح للطلاب الذين تابعوا دراستهم وفق مناهج "الإدارة الذاتية" بالتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوية العامة خلال العامين الدراسيين 2025-2026 و2026-2027، وفق الضوابط والمعايير الوطنية الموحدة المعتمدة لدى الوزارة.
وقالت الوزارة إن القرار يستند إلى أحكام القانون رقم 31 لعام 2024، ويراعي الأوضاع التعليمية والقانونية للطلاب في المحافظات الشرقية، ويأتي ضمن خطوات استكمال توحيد المنظومة التعليمية السورية بعد بدء تطبيق المنهاج الحكومي الموحد في مختلف المحافظات.
وبموجب القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، ستُعتمد الشهادات الصادرة سابقاً عن "الإدارة الذاتية" وفق الإجراءات والتعليمات النافذة لدى وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى ضمان استقرار العملية التعليمية وتأمين المسار القانوني والتربوي للطلاب، بما ينسجم مع جهود توحيد المناهج والمعايير التعليمية على مستوى البلاد.
قالت صحيفة "عنب بلدي" المحلية إن مصدراً من داخل حقول رميلان النفطية في محافظة الحسكة كشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق مبرم مع شركة HKN Energy الأمريكية لتطوير واستثمار الحقول، مشيراً إلى أن العقد وُقع مطلع حزيران الحالي، ويمتد لمدة 25 عاماً.
وبحسب التقرير، تستعد الشركة لتسلّم إدارة مفاصل تشغيلية في الحقول خلال الأيام المقبلة، ضمن ترتيبات للانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي. ونقلت عنب بلدي عن المصدر قوله إن نسب توزيع الإنتاج المتداولة داخل الحقل صحيحة، وهي 60% لصالح الشركة الأمريكية، و32% للشركة السورية للبترول، و8% لشركة الجزيرة للخدمات النفطية المرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
ونقلت الصحيفة عن المصدر الذي لم تسمه أن الإنتاج الحالي لحقول رميلان يبلغ نحو 80 ألف برميل يومياً، في حين تضم الحقول نحو 1600 بئر نفطية، جزء كبير منها خارج الخدمة بسبب الأضرار المتراكمة والحاجة إلى الصيانة وإعادة التأهيل.
وأوضح أن الإدارة الفعلية للحقول ما تزال بيد قسد حتى الآن، مضيفاً أن الحكومة السورية تنقل يومياً نحو 75 صهريجاً من النفط من رميلان إلى مناطق الداخل السوري، ضمن الترتيبات القائمة لتسويق جزء من الإنتاج.
وتحدث التقرير عن تداول معلومات بين العاملين تفيد بأن الرواتب الجديدة قد تبلغ نحو 400 دولار للعامل، و700 دولار للفني، و1000 دولار للمهندس، من دون توفر معلومات مؤكدة حول الجهة التي ستتولى دفعها.
وكانت الشركة السورية للبترول أعلنت، في 9 حزيران، عقد اجتماع مع ممثلين عن HKN Energy في مديرية حقول الحسكة بمدينة رميلان، لبحث خطوات الاستلام والتشغيل وخطط تطوير قطاع النفط والغاز، والجوانب الفنية والتشغيلية والأمنية المرتبطة بإدارة الحقول.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من شركة HKN Energy أو من الشركة السورية للبترول بشأن ما ورد في تقرير "عنب بلدي" أو حول تفاصيل العقد المتداولة ونسب توزيع الإنتاج وآليات تنفيذ الاتفاق.
ويعد حقل رميلان من أكبر الحقول النفطية في سوريا، وكان قبل عام 2011 أحد أبرز مصادر الإنتاج النفطي في البلاد، قبل أن يتراجع إنتاجه خلال سنوات الحرب نتيجة تضرر البنية التحتية وتوقف عدد كبير من الآبار عن العمل.
أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد محمود خليل (سيامند عفرين)، اليوم الأربعاء 10 حزيران/يونيو 2026، انطلاق القافلة الثامنة والأخيرة لمهجري عفرين من مدينة قامشلو باتجاه منطقة عفرين.
وقال خليل، في منشور على حسابه الرسمي بموقع إكس، إن القافلة الأخيرة تأتي بعد عودة 8720 عائلة إلى عفرين، فيما لا يزال نحو 1300 عائلة بانتظار العودة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية ستعمل على تأمين عودتها فور انتهاء أبنائها من العام الدراسي والتزاماتهم الحالية.
ووصف خليل هذه المرحلة بأنها "محطة تاريخية" تطوي واحدة من أكثر صفحات التهجير إيلاماً التي عاشها أبناء عفرين على مدى ما يقارب تسع سنوات، مؤكداً الالتزام باستكمال عودة جميع المهجرين إلى مناطقهم الأصلية.
وتوجه بالشكر إلى الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، مشيداً بدورهما في متابعة تنفيذ الاتفاق الخاص بعودة المهجرين وتذليل العقبات التي واجهت العملية. كما أعرب عن تقديره للمبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة الملف.
وأشار خليل إلى أن عودة أهالي عفرين تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي في سوريا، معرباً عن أمله في أن تكون بداية لعودة جميع المهجرين السوريين إلى ديارهم.
كما شكر أهالي منطقتي الجزيرة والفرات على استضافتهم أبناء عفرين خلال سنوات النزوح، مثنياً على جهود قوى الأمن الداخلي في الحسكة، وقوى الأمن العام في حلب، وإدارة منطقة عفرين، والفرق الطبية والخدمية، والمنظمات الإنسانية التي ساهمت في دعم الأهالي وتنظيم وتأمين قوافل العودة.
وأكد أن استكمال عودة المهجرين إلى عفرين يعزز الثقة بين السوريين ويدعم جهود الاستقرار والتعافي، معتبراً أن هذه العودة تجسد تمسك أبناء المنطقة بأرضهم وهويتهم، وتفتح آفاقاً جديدة نحو بناء سوريا آمنة ومستقرة تتسع لجميع أبنائها.