روناهي تنشر فيديو مضلل عن قنص في الطبقة
نشرت فضائية روناهي مقطع فيديو ادّعت أنه يوثق عمليات قنص لقوات سوريا الديمقراطية في محور الطبقة، لكن التحقق أظهر أن الفيديو قديم ومضلل ولا يمتّ للأحداث المتداولة بصلة.
مؤكد
اتفاقية لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقسد
فريق التحرير
تعديل ١٨ يناير ٢٠٢٦نشر ١٨ يناير ٢٠٢٦
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع على بنود اتفاقية جديدة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تقضي بوقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس بين الجيش السوري وقسد، إلى جانب الاندماج الكامل للمؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن هياكل الدولة السورية.
وأُعلن عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي عُقد في القصر الرئاسي، في ظل غياب قائد قسد مظلوم عبدي، إذ أوضح الرئيس الشرع أن تأخر حضوره يعود إلى الأحوال الجوية.
وبحسب ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، تنص الاتفاقية على انسحاب التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات، كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار، إلى جانب تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بشكل كامل وفوري، بما يشمل جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، وضمان عدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.
كما تقضي البنود بدمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، على أن تتولى القوات النظامية تأمين حمايتها لضمان عودة الموارد إلى الدولة.
وفي الشق العسكري والأمني، تنص الاتفاقية على دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية لقسد ضمن هيكليتي وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل فردي، بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، وبما يضمن حماية خصوصية المناطق الكردية.
وتشمل البنود التزام قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء الضباط المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا، إضافة إلى إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
كما نصت الاتفاقية على إخلاء مدينة عين العرب (كوباني) من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية.
وفي ملف تنظيم داعش، اتُفق على دمج الإدارة المسؤولة عن ملف السجون والمخيمات والقوات المكلفة بحمايتها مع الحكومة السورية، لتتولى الدولة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بشكل كامل.
وتضمنت البنود اعتماد قائمة قيادات مرشحة مقدمة من قيادة قسد لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا في هيكلية الدولة المركزية، بما يضمن الشراكة الوطنية، إلى جانب الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي ينص على الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية، ومعالجة القضايا الحقوقية والمدنية لمكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية المتراكمة من العقود السابقة.
كما التزمت قسد، وفق الاتفاقية، بإخراج جميع قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج حدود الجمهورية العربية السورية، تأكيداً على السيادة الوطنية واستقرار دول الجوار.
وأكدت البنود التزام الدولة السورية بمواصلة مكافحة الإرهاب (داعش) كعضو فاعل في التحالف الدولي، مع استمرار التنسيق المشترك مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، إضافة إلى العمل على التوصل إلى تفاهمات تضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي منطقتي عفرين والشيخ مقصود.
