أعلنت لجنة التحقيق الوطنية الخاصة بأحداث السويداء في مؤتمر صحفي أجرته الثلاثاء 17 آذار/ مارس 2026 أنها نظمت 769 استمارة توثيق، شملت 213 إفادة شاهد و437 من الضحايا و48 من ذويهم، ووثقت بينها 163 حالة من الطائفة الدرزية.
وبحسب اللجنة بلغ إجمالي الضحايا 1760 والمصابين 2188 من مختلف الأطراف، وجرى توثيق 859 ضحية في مشفى السويداء الوطني بينهم 189 مجهولي الهوية، بالإضافة إلى 45 ضحية بالاسم في مشفى المجتهد، و10 ضحايا في مشفى المواساة، و140 ضحية من العشائر والبدو.
كما أعلنت اللجنة عن توثيق 300 ضحية من وزارتي الدفاع والداخلية، مع تسجيل 60 مفقوداً من العشائر، و30 من وزارة الدفاع، ومفقود واحد من الدفاع المدني، وأعلنت عن توثيق نزوح 1782 عائلة في ريف السويداء، و1647 عائلة في درعا، و289 في القنيطرة و44 في ريف دمشق.
وقالت اللجنة إنها تثمن تعاون الضحايا والشهود والمؤسسات خلال فترة عملها، وأن أغلب الإفادات أجمعت على أن الانتهاكات كانت باجتهادات فردية، وأغلب الحوادث التي وثقتها شملت أعمال عنف ارتكبتها مجموعات متفلتة مع تسجيل بعض حالات وجدت فيها عناصر من الجيش والأمن، دون رصد أي عمل ممنهج، وفق تعبيرها، كما قالت إن مجموعات مسلحة من بينها عناصر مرتبطة بتنظيم داعش شاركت في هجمات وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
وحذرت اللجنة من استمرار أعمال العنف الفردية بما فيها القتل والخطف والاعتقال التعسفي، مؤكدةً ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات، ومعززةً أهمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية والحوار والثقة المجتمعية، وقالت اللجنة إنها وثقت انتشار خطاب كراهية وتحريض طائفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، مما ساهم في تصعيد النزاعات وتعميق الانقسامات.
كما أوصت اللجنة بتمكين القضاء من محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة وحماية الضحايا والشهود، وحفظ الأدلة المادية والرقمية، وتحديد مواقع الدفن الجماعي وحمايتها مع إجراء تحقيقات جنائية وفق المعايير الدولية، وأوصت بمعالجة أسباب العنف وتعزيز حماية المدنيين ومنع الانتقام، وإعادة الممتلكات وضبط السلاح، وإصلاح قطاع الأمن وتطبيق آليات المساءلة والرقابة المستقلة، مع ضرورة تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة التي قد تؤجج النزاعات.
