كل ما يتعلق بملف محافظة السويداء
نشرت صفحة مديرية التربية والتعليم في السويداء، 18 آذار/مارس 20216، توضيحاً أعلنت فيه أن ملف الاعتراف بشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2025 وصل إلى مراحله النهائية، بعد متابعات مع الجهات المختصة ومنظمات دولية.
وأوضحت المديرية أن الملف حقق تقدماً ملحوظاً وأصبح في مرحلة متقدمة من إجراءات الاعتراف، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن بعض الإجراءات التي أُنجزت ضمن هذا المسار.
وأضافت أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاعتراف بالشهادة، مؤكدة استمرار العمل لتحقيق هذا الهدف.
نشرت صفحات محلية في محافظة السويداء بياناً مصوراً لأحد أفراد عائلة الأطرش، غسان الأطرش، أعلن فيه براءة العائلة" من مواقف حسن الأطرش وتصرفاته، مؤكداً أنه لم يعد يمثل إلا نفسه، بعد أن ثبت أنه تصرف بإرادته الشخصية دون تعرضه لأي ضغوط.
وقال غسان الأطرش في مستهل كلمته إن "غالبية آل الأطرش، باستثناء بعضهم، وافقوا على تكليفه بإصدار بيان التبرؤ من مواقف حسن الأطرش.
كما ذكر البيان أن عائلة الأطرش ملتزمة بالوقوف خلف قيادة الجبل، ممثلةً برجل الدين الدرزي حكمت الهجري.
وكان حسن الأطرش غادر في منتصف شباط/فبراير 2026 محافظة السويداء إلى دمشق، بعد نحو شهر من قرار عائلي بعزله من إمارة “دار عرى” في ريف السويداء الجنوبي الغربي. وقد اعتُبر خروجه آنذاك موقفاً فُسّر على أنه يصب في صالح السلطة الحالية، ويعبّر عن رفض لسياسة رجل الدين حكمت الهجري.
في المقابل، نشر فادي الأطرش -وهو أحد أفراد العائلة ويعرف بمواقفه المعارضة للهجري- بياناً مضاداً عبر صفحته في فيسبوك، نفى فيه أن يكون الشخص الظاهر في الفيديو ممثلاً للعائلة، مؤكداً أنه تصرّف بشكل فردي دون أي تفويض أو علم مسبق، وأن ما ورد في التسجيل لا يعكس موقفها.
وشدد فادي على عدم صدور أي موقف رسمي عن العائلة حتى الآن، معتبراً أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات غير دقيق، ومشيراً إلى أن كبار العائلة تواصلوا مع الصفحة التي نشرت الفيديو وطالبوا بحذفه.
وأوضح أن أي بيان رسمي يصدر عن العائلة سيكون حصراً عبر “دار عرى” أو من خلال المضافات المعروفة، داعياً وسائل الإعلام والصفحات المحلية إلى تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية المهنية.
كما صدر بيان آخر من جهاد هلال الأطرش (أبو فهد)، أحد أفراد العائلة، نفى فيه بشكل قاطع صحة البيان المصور باسم آل الأطرش على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الأطرش أن البيان المتداول لا علم لأي من أفراد العائلة به، حتى أقرباء الشخص الذي قام بإلقائه، مؤكداً أنه اجتهاد فردي تم دون أي تفويض أو تكليف رسمي من العائلة.
وأضاف أن الهدف من نشر هذا البيان غير واضح حتى الآن، متسائلاً عن الجهات المستفيدة من إثارة هذا الجدل، ومشدداً على ضرورة تحري الدقة وتجنب الانجرار وراء ما وصفها بمحاولات إثارة البلبلة.
قالت وزارة العدل السورية في بيان لها إنها تسلمت التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المختصة بالتحقيق في أحداث السويداء، والذي يتضمن نتائج التحقيق والمعطيات التي توصلت إليها اللجنة، إضافة إلى جملة من التوصيات ذات الصلة.
وأكّد البيان الصادر بتاريخ 17 آذار/ مارس 2026 أن الوزارة ستباشر وفق الأصول القانونية، بدراسة مضامين التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء ما ورد فيه، بما في ذلك إحالة الملفات المرتبطة إلى النيابة العامة المختصة، ضماناً لتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين ومنع الإفلات من العقاب.
وأوضحت الوزارة في البيان أنه سيتم رفع نتائج التقرير إلى رئيس الجمهورية، ومتابعة تنفيذ مخرجاته بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين.
وبيّنت الوزارة أن اللجنة أنجزت أعمالها بعد أشهر من التحقيق، شملت الاستماع إلى عدد كبير من الشهادات والإفادات، وإجراء تحقيقات ميدانية وقانونية، في إطار توفير بيئة عمل تضمن استقلاليتها وموضوعيتها.
أعلنت لجنة التحقيق الوطنية الخاصة بأحداث السويداء في مؤتمر صحفي أجرته الثلاثاء 17 آذار/ مارس 2026 أنها نظمت 769 استمارة توثيق، شملت 213 إفادة شاهد و437 من الضحايا و48 من ذويهم، ووثقت بينها 163 حالة من الطائفة الدرزية.
وبحسب اللجنة بلغ إجمالي الضحايا 1760 والمصابين 2188 من مختلف الأطراف، وجرى توثيق 859 ضحية في مشفى السويداء الوطني بينهم 189 مجهولي الهوية، بالإضافة إلى 45 ضحية بالاسم في مشفى المجتهد، و10 ضحايا في مشفى المواساة، و140 ضحية من العشائر والبدو.
كما أعلنت اللجنة عن توثيق 300 ضحية من وزارتي الدفاع والداخلية، مع تسجيل 60 مفقوداً من العشائر، و30 من وزارة الدفاع، ومفقود واحد من الدفاع المدني، وأعلنت عن توثيق نزوح 1782 عائلة في ريف السويداء، و1647 عائلة في درعا، و289 في القنيطرة و44 في ريف دمشق.
وقالت اللجنة إنها تثمن تعاون الضحايا والشهود والمؤسسات خلال فترة عملها، وأن أغلب الإفادات أجمعت على أن الانتهاكات كانت باجتهادات فردية، وأغلب الحوادث التي وثقتها شملت أعمال عنف ارتكبتها مجموعات متفلتة مع تسجيل بعض حالات وجدت فيها عناصر من الجيش والأمن، دون رصد أي عمل ممنهج، وفق تعبيرها، كما قالت إن مجموعات مسلحة من بينها عناصر مرتبطة بتنظيم داعش شاركت في هجمات وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
وحذرت اللجنة من استمرار أعمال العنف الفردية بما فيها القتل والخطف والاعتقال التعسفي، مؤكدةً ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات، ومعززةً أهمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية والحوار والثقة المجتمعية، وقالت اللجنة إنها وثقت انتشار خطاب كراهية وتحريض طائفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، مما ساهم في تصعيد النزاعات وتعميق الانقسامات.
كما أوصت اللجنة بتمكين القضاء من محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة وحماية الضحايا والشهود، وحفظ الأدلة المادية والرقمية، وتحديد مواقع الدفن الجماعي وحمايتها مع إجراء تحقيقات جنائية وفق المعايير الدولية، وأوصت بمعالجة أسباب العنف وتعزيز حماية المدنيين ومنع الانتقام، وإعادة الممتلكات وضبط السلاح، وإصلاح قطاع الأمن وتطبيق آليات المساءلة والرقابة المستقلة، مع ضرورة تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة التي قد تؤجج النزاعات.
قال طارق المغوش التابع لجماعة الحرس الوطني في تسجيل مصور إن ملف المغيبين قسراً لم يُغلق وإن لديه معلومات عن شهود عيان تفيد بأنه لا يزال هناك مغيبين قسراً من الشبان داخل سجون الحكومة السورية وآخرين لدى العشائر، مشيراً إلى عدم امتلاك حالياً ما يؤكد وجود مختطفات في السجون.
وأضاف المغوش، المكلّف بمتابعة ملف المفقودين والمغيبين قسرًا من جماعة الحرس الوطني، أنه إن وجدت حالة لمختطفة فإن الأمن الداخلي في السويداء التابع "للجنة القانونية العليا" مستعد لمتابعة قضيتها بسرية كاملة، لافتاً إلى أن قضية المختطفات لم تكن جزءاً من صفقات التبادل، وأن الشرط الأساسي لدخول المفاوضات كان ضمان عودة المختطفات دون قيد أو شرط.
وأوضح إن قنوات التواصل مفتوحة عبر قيادة الأمن الداخلي في السويداء لتلقي أي معلومات أو تسجيل حالات جديدة تتعلق بالتغييب القسري.
