
مسار العدالة
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلدون حسين مبارك، العقيد الطيار في جيش النظام المخلوع، خلال مداهمة استهدفت مكان اختبائه في ريف جبلة.
وبحسب السجلات العسكرية، خدم مبارك طياراً مقاتلاً على طائرات "ميغ-29" ضمن السرب 699 التابع للواء 17 في مطار السين العسكري، وتدرج في الرتب العسكرية حتى رتبة عقيد عام 2023.
ووفق التحقيقات، يُتهم الموقوف بالمشاركة في تنفيذ طلعات جوية قتالية استهدفت مناطق عدة في سوريا، تركزت بشكل خاص في مناطق الشمال، وما نتج عنها من انتهاكات بحق المدنيين.
ويُذكر أن مبارك أُصيب عام 2020 إثر استهداف طائرته في إدلب، قبل أن يعود إلى الخدمة ومواصلة الطلعات الجوية حتى سقوط نظام الأسد.
أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على المدعو جابر محرز إبراهيم، الذي شغل رتبة عميد ومنصب قائد اللواء 138 دفاع جوي في بلدة صيدا خلال عهد نظام الأسد.
وقالت قوى الأمن إن السجلات والتحقيقات الأولية أظهرت تورطه في إصدار أوامر بالقتل والاعتقال وقمع المتظاهرين، فضلاً عن مشاركته في حملات عسكرية استهدفت قرى وبلدات ريف درعا الشرقي، وملاحقة المدنيين واستهداف منازلهم.
كما أشارت التحقيقات إلى مسؤوليته المباشرة عن مجزرة مساكن صيدا التي راح ضحيتها ما يقارب 120 شخصاً، وارتباط اسمه بعمليات اعتقال وتعذيب ممنهجة طالت عدداً كبيراً من أبناء المحافظة، من بينهم الطفل حمزة الخطيب، وفق ما أعلنت قوى الأمن.
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن السلطات صادرت نحو 80% من أموال رجل الأعمال محمد حمشو، فيما أبقت له الجزء الذي لم تتوافر، بحسب قوله، أدلة على اكتسابه بطرق غير مشروعة، مؤكداً أن التسوية المالية لا تعفيه من الملاحقة في أي قضايا جنائية أخرى.
وجاء تصريح الرئيس الشرع خلال لقاء مع أفراد من الجالية السورية في الولايات المتحدة وكندا، يوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2026، رداً على سؤال بشأن حمشو والانتقادات التي أثارتها التسوية معه، إذ قال إن منشآت وشركات مرتبطة بحمشو وآخرين يعمل فيها نحو 40 ألف شخص، وإن التعامل مع تلك الأصول راعى استمرار عمل المنشآت بالتوازي مع استرداد الأموال التي اعتبرتها السلطات مكتسبة بصورة غير مشروعة.
وأضاف أن الإبقاء على جزء من النشاط الاقتصادي لا يعني منح أصحابه إعفاءً قانونياً، مشدداً على أن أي اتهامات جنائية تثبت بحق حمشو أو غيره ستبقى خاضعة للمسار القضائي.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن تسوية حمشو تضمنت تسليمه نحو 80% من أصوله التجارية والصناعية والعقارية للدولة، فيما أكدت تصريحات رسمية سابقة أن التسويات الاقتصادية تقتصر على الشق المالي ولا تمنح حصانة من الملاحقة الجزائية.
وجاء اللقاء في مستهل زيارة الشرع إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلنت الرئاسة السورية أنه سيلتقي أفراداً من الجالية السورية إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين وقادة دول.
أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف العميد الركن الطيار السابق زكريا محمد سنون، الذي شغل منصب رئيس فرع العمليات في الفرقة 22 بين عامي 2012 و2020، وذلك يوم الأحد 20 أيلول/سبتمبر 2026.
وقالت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن الفرقة كانت تشرف على العمليات الجوية في مطارات حماة العسكري والتيفور "T4" والشعيرات، واتهمت سنون بالمشاركة في التخطيط لعمليات جوية استهدفت مدنيين خلال سنوات الحرب.
وأضافت أن سنون أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضه على القضاء، من دون نشر تفاصيل إضافية عن التهم القضائية الموجهة إليه أو مكان توقيفه.
أوقفت الأجهزة الأمنية في محافظة طرطوس خمسة ضباط في سلاح الجو التابع للنظام المخلوع، وفق ما أعلن قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العقيد عبد العال محمد عبد العال.
وقال عبد العال إن التوقيفات شملت اللواء محمد فجر علي، والعميد الركن الطيار عبد الله علي معلا، والعقيد الركن الطيار نضال حسين صالح، والعقيد محمد علي سليم، والمقدم الطيار طالب عبد الكريم حسن.
وأضاف أن التحقيقات والسجلات العسكرية تشير، وفق قوله، إلى تورط الموقوفين، كلٌّ بحسب موقعه ومسؤوليته، في التخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات قصف جوي استهدفت مناطق مأهولة، وأسفرت عن أضرار في أحياء سكنية وبنى تحتية، إضافة إلى سقوط ضحايا وتهجير سكان.
وأضاف أن التحقيقات والسجلات العسكرية تشير إلى تورط الموقوفين، كلٌّ بحسب مسؤوليته، في التخطيط وتنفيذ غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة وأوقعت أضراراً في أحياء سكنية، إضافة إلى سقوط ضحايا وتهجير سكان.
وأشار إلى استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات الجنائية المنسوبة إلى الموقوفين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.