نشرت صحيفة ذا أوبزرفر البريطانية، الأحد، تحقيقاً استقصائياً مطولاً خلص إلى أن أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، لم تقتصر على أداء دور السيدة الأولى، بل كانت شخصية محورية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي داخل النظام خلال سنوات الحرب، وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر وشهادات متعددة.
واستند التحقيق، إلى مقابلات مع مصادر وصفتها بأنها كانت مقربة من العائلة الحاكمة، إلى جانب موظفين سابقين وشخصيات اقتصادية وحقوقية، خلصت إلى أن أسماء الأسد وسّعت نفوذها تدريجياً داخل مؤسسات الدولة، لتصبح شريكاً أساسياً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد وإدارة الموارد، فضلاً عن تأثيرها في القرارات السياسية داخل القصر الرئاسي.
وبحسب التحقيق، تولّت أسماء الأسد رئاسة ما وصفته الصحيفة بـ"مجلس اقتصادي" غير رسمي، ضم رجال أعمال ومستشارين مقربين، مارس ضغوطاً على شركات ورجال أعمال، وشهد مرحلة إعادة توزيع النفوذ الاقتصادي بعد تراجع دور رجل الأعمال رامي مخلوف. كما أشار التحقيق إلى أن شبكات مرتبطة بـ"الأمانة السورية للتنمية" لعبت دوراً في إدارة جزء من المساعدات الإنسانية التي دخلت البلاد خلال سنوات النزاع، ناقلاً عن مصادر اتهامات باستغلال تلك الموارد، دون أن يقدم وثائق تثبت تورط أسماء الأسد بشكل مباشر.
وتناول التحقيق أيضاً اتهامات تتعلق بإشراف مؤسسات مرتبطة بالأمانة السورية للتنمية على دور أيتام احتُجز فيها أطفال معتقلين، ونقل شهادات لموظفين سابقين قالوا إن أسماء الأسد كانت على علم بهذه الممارسات. كما أورد أن والدها، الدكتور فواز الأخرس، رفض بصورة قاطعة جميع هذه الاتهامات، مؤكداً أنها "غير مدعومة بأي دليل"، ونافياً علمها أو تورطها في أي انتهاكات أو استغلال للمساعدات الإنسانية.
كما أشار التحقيق إلى أن أسماء الأسد ما تزال تحمل الجنسية البريطانية، وأنها، إلى جانب بشار الأسد، تتمتع بإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الإشارة إلى تنقلهما بين موسكو ودبي خلال الفترة الماضية، وفقاً لمصادر الصحيفة. ونقل عن قانونيين أن احتفاظها بالجنسية البريطانية قد يفتح الباب أمام ملاحقات قانونية محتملة مستقبلاً، رغم عدم صدور أي اتهام رسمي أو مذكرة توقيف بحقها حتى الآن، في حين لا تزال مذكرات توقيف دولية صادرة عن القضاء الفرنسي بحق بشار الأسد على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية.
وأضافت الصحيفة أن روسيا كانت قد درست، خلال مراحل متأخرة من حكم النظام، إمكانية طرح أسماء الأسد بديلاً سياسياً لزوجها، قبل انهيار النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو ما استند إلى إفادات مصادر مقربة من النظام، دون وجود تأكيد رسمي لهذه الرواية.
