
مظلوم عبدي لم يعلن تعطيل اتفاق 10 آذار مع دمشق
زعمت حسابات وصفحات عامة عبر موقعي فيسبوك وإكس أن "مظلوم عبدي" قائد قوات سوريا الديمقراطية أعلن تعطيل اتفاق 10 آذار مع الحكومة السورية، إلا أن الادعاء مضلل.



تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 20 تشرين الثاني/نوفمبر، تصريحات نسبت لوزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يعلق فيها على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لمناطق جنوب سوريا ويشير إلى أن سوريا "لم تطبق قواعد الاشتباك" لادراكها الأبعاد السياسية".
وزعمت صفحات عامة على موقع فيسبوك، أن اللواء مرهف أبو قصرة قال إن: "زيارة نتنياهو تصرف استفزازي، كان يمكن أن يجر المنطقة الى أزمة جديدة لولا تمتع قيادتنا بضبط النفس، حيث كنا نستطيع تطبيق قواعد الاشتباك مع الحراسة المرافقة له، وربما اعتقاله هو والوفد المرافق له، لكننا ندرك الأبعاد السياسية لذلك ولن نكون سببا في أي نزاع جديد".

تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء الذي زعم أن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة علق على زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي لجنوب سوريا، فتبين أن الادعاء ملفق.
إذ لم يسفر البحث المتقدم باستخدام الكلمات المفتاحية المرتبطة بالادعاء أي نتائج داعمة له. وشمل البحث حسابات الوزير الرسمية والمعرفات الرسمية لوزارة الدفاع السورية، ووكالة الأنباء السورية سانا ووكالات الأنباء العربية والإقليمية الموثوقة.
وأظهر البحث أن المصدر الرئيسي للتصريح الملفق إحدى الصفحات التي لديها سوابق كثيرة في فبركة التصريحات للمسؤولين السوريين وتلفيق الأحداث في الشأن السوري، وسبق لمنصة تأكد أن حذرت منها في تقرير تضمن العديد من الأمثلة والنماذج.
قالت هيئة البث الإسرائيلية ووسائل إعلام عبرية في 19 تشرين الثاني، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس قاما بجولة ميدانية في جنوب سوريا، في المنطقة العازلة، حيث أطلع نتنياهو على تقييمات أمنية واستمع إلى عرض عسكري حول نشاطات الجيش الإسرائيلي هناك. ورافقه خلال زيارته وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس الأركان، ومدير جهاز الشاباك والسفير الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي لجنود جيشه بأن "المهمة يمكن أن تتطور في أي لحظة".
ومن الجانب السوري، أدانت وزارة الخارجية السورية الزيارة بشدة. ووصفتها بأنها "غير شرعية" وانتهاك خطير لسيادة وسلامة أراضيها، وقالت الوزارة في بيان إن هذه الجولة تمثل “محاولة جديدة لفرض "أمر واقع" يتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وإنها تندرج ضمن “سياسات الاحتلال” الرامية لتوسيع وجوده العسكري في الجنوب السوري.
ودعت دمشق المجتمع الدولي إلى “تحمل المسؤوليات لوقف هذه الانتهاكات، وإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي السورية، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في جنوب سوريا "باطلة ولاغية" من الناحية القانونية.