ادعت جهات إعلامية منها قناة "LBC" اللبنانية و"المشهد" و"الحدث"، وصفحات في مواقع التواصل، أن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج اتخذ قراره بتسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى القضاء السوري، وباشر في إجراءات التسليم، عملاً باتفاقية التعاون القضائي بين البلدين التي تلزم باسترداد وتسليم الملاحقين من مواطني كل دولة.
وبحسب الادعاء، فإن القاضي الحاج استجوب عيسى بعد توقيفه من السفارة السورية في لبنان بتهمة ارتكابه جرائم عسكرية أثناء خدمته في الجيش نظام الأسد، وتحويله الى القضاء اللبناني.
تحقق فريق منصة "تأكد" من ادعاء أن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج اتخذ قراره بتسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى القضاء السوري، بعد توقيفه واستجوابه، فتبين أن الادعاء غير صحيح.
نفى مكتب مدعي عام التمييز إصدار أي قرار بتسليم عيسى، فيما أكد استجوابه وأنه ما زال موقوفاً ولم يُخلَ سبيله، وفق تصريحات خاصة حصلت عليها منصة "تأكد".
أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، الجمعة 14 آب/ أغسطس بأن اللواء السابق عادل عيسى مثل في حضور وكيله المحامي طوني شديد، أمام النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، الذي استجوبه بناء على الملف الوارد من القضاء السوري الذي يطلب استرداده. وبحسب الوكالة، أصدر القاضي الحاج في نهاية الجلسة مذكرة توقيف وجاهية بحقه، بشبهة "القتل العمدي والقصدي والتعذيب" الذي أفضى إلى الوفاة وإثارة الاقتتال الداخلي والطائفي، فيما قالت الوكالة إن القاضي يعكف على دراسة طلب استرداد عيسى، ومن المقرر أن يتخذ مطلع الأسبوع المقبل قراره بشأن تسليم الضابط المذكور من عدم تسليمه.
وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباء عن أن السلطات اللبنانية أوقفت عيسى بعد حضوره إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة، ليتبيّن أنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن القضاء السوري.
قرر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه، والتي يُتهم بارتكابها على الأراضي السورية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وجاء القرار استناداً إلى الاتفاقية القضائية اللبنانية ـ السورية الموقعة عام 1951، بعدما اعتبر القضاء اللبناني أن شروط التسليم مستوفاة قانونياً وقضائياً. وكلف القاضي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية نقل عيسى من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام، تمهيداً لتسليمه عند الحدود السورية.
