
هل ينتمي منفذو هجوم كنيسة الكرك للدروز ويرتبطون بإسرائيل؟
الادعاء بأن منفذ هجوم كنيسة الكرك درزي مرتبط بجهاز "الشاباك" الإسرائيلي، غير صحيح.

صوت مولَّد بالذكاء الاصطناعي من نص المقال.
ادعت صفحات عامة عبر "فيسبوك" أن الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "سادكوب" أجرت تعديلاً جديداً على أسعار المواد البترولية اعتباراً من يوم الخميس 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
وبحسب الادعاء، فإن سعر ليتر البنزين أوكتان 90 أصبح 12,980 ليرة سورية، بما يعادل 1.1 دولار، والبنزين أوكتان 95 بسعر 14,520 ليرة، بما يعادل 1.23 دولار، والمازوت بسعر 11,210 ليرات، بما يعادل 0.95 دولار، فيما حُدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ140 ألف ليرة، والصناعي بـ223 ألف ليرة، على أساس سعر صرف معتمد لدى "سادكوب" يبلغ 11,800 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، وجرى تحديد القيم وفق الليرة السورية القديمة.
كما تداول مستخدمون الادعاء عبر تطبيق الدردشة الفورية "واتساب"، فيما تلقت "تأكد" طلبات للتحقق منه عبر وكيلها الذكي.

تحقق فريق منصة "تأكد" من الادعاء بأن شركة "سادكوب" أصدرت نشرة جديدة لتعديل أسعار المواد البترولية في سوريا، اعتباراً من 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فتبيّن أن الادعاء غير صحيح
ونفى مصدر في اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، صحة الأنباء المتداولة بشأن إجراء تعديل جديد على أسعار المحروقات، في تصريح خاص لمنصة "تأكد"، مؤكداً أن الأسعار لم تتغير منذ آخر تعديل طرأ عليها.
وأظهر البحث أن الأسعار المتداولة وردت في نشرة سابقة أعلنتها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "سادكوب"، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عقب تعديل سعر الصرف المعتمد لدى الشركة من 11,600 إلى 11,800 ليرة سورية للدولار الأميركي.
أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في سوريا، في 13 أيلول/ سبتمبر، إصدار نشرة مؤقتة جديدة لأسعار المشتقات النفطية، حددت سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بـ195 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 90 بـ185 ليرة، والمازوت بـ175 ليرة، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1600 ليرة، والصناعي 2560 ليرة، وقد أثارت هذه الأسعار موجة اعتراضات واحتجاجات.
وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير قد أصدر، في 23 حزيران/ يونيو، القرار رقم 844 القاضي بتشكيل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة، ومصرف سوريا المركزي، والجهات المعنية بقطاع النفط.
وتتولى اللجنة دراسة أسعار المواد البترولية في ضوء المعطيات المحلية والدولية، بما يشمل الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج وسعر صرف الليرة السورية وآليات الدعم، إلى جانب وضع المعايير اللازمة لتحديد الأسعار وتحديثها بصورة دورية.