
أحمد الهلالي ينفي لـ "تأكد" ادعاء وفاته.. وقالب "التلفزيون العربي" مفبرك
نفى نائب محافظ الحسكة أحمد الهلال لمنصة «تأكد» ادعاء وفاته بحادث سير، وأظهر التحقق أن الصورة المنسوبة إلى «التلفزيون العربي» مفبركة.
الدعاية والدعاية المضادة فيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية

وثّقت شبكة (عفرين الآن) المحلية لحظة وصول القافلة الثانية من مهجري عفرين إلى مركز المدينة، حيث أظهرت مقاطع مصورة استقبال الأهالي للعائلات العائدة.
وبحسب الشبكة، تضم القافلة نحو 200 عائلة، تتجه إلى مركز مدينة عفرين وناحية راجو وريفها.
وفي السياق ذاته، أعلن أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي لمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع (قسد)، أن القافلة انطلقت صباح السبت 4 نيسان/أبريل من مدينة القامشلي، وضمت 15 حافلة ونحو 150 سيارة مدنية.
مشيراً إلى أن قوى الأمن الداخلي في الحسكة وحلب نسّقت مع الدفاع المدني لتأمين مرافقة القافلة وتوفير الدعم اللوجستي، بما في ذلك سيارات إسعاف وإطفاء وفرق إنقاذ، مع استنفار مراكز وزارة الطوارئ والكوارث على طول الطريق.
قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بإدماج "قسد"، أحمد الهلالي، إن الحكومة راضية عن تطورات الاتفاق مع قسد، مشيراً إلى أن تسلّم السجون الخاضعة لسيطرة "قسد" سيتم في مراحل لاحقة.
وأوضح في تصريحات لتلفزيون سوريا أن التعامل مع هذه الملفات يجري من منظور إنساني لا سياسي، كاشفاً عن إغلاق خمسة سجون كانت تُستخدم سابقاً.
وأضاف أن العمل سيستمر مطلع الأسبوع المقبل على ملفات الاتفاق، بما في ذلك قضية المعتقلين وعودة النازحين.

أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، اليوم 3 نيسان/ أبريل، عن بدء تنفيذ برنامج لعودة دفعة جديدة من النازحين من أهالي عفرين، بالتزامن مع إجراءات لإعادة هيكلة السجون في محافظة الحسكة، وذلك في منشور عبر صفحة مديرية إعلام الحسكة على موقع فيسبوك.
وبحسب الهلالي، من المقرر أن تنطلق صباح غدٍ عملية إعادة 200 عائلة من أهالي عفرين من مدينة القامشلي باتجاه مدينة عفرين، بإشراف الفريق الرئاسي وبالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب، إضافة إلى الدفاع المدني.
وأشار إلى أن عودة النازحين ستسهم، إلى جانب بعدها الإنساني، في إعادة تأهيل المدارس التي تُستخدم حالياً كمراكز إيواء، تمهيداً لإعادة افتتاحها مع بداية الموسم الدراسي القادم.
وفي سياق متصل، أوضح الهلالي أن العمل جارٍ خلال الأسبوع الجاري لإخلاء دفعة من المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ممن هم موقوفون على خلفيات غير جزائية، بالتوازي مع إعداد خطة لتسلم الجهات الحكومية المعنية إدارة السجون في محافظة الحسكة وإعادة هيكلتها.
وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضاً إغلاق عدد من السجون القديمة التي كانت تُستخدم سابقاً من قبل "قسد"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول توقيت تنفيذ هذه الخطوات أو آلياتها.

أعلنت وحدات حماية المرأة (YPJ)، اليوم 2 نيسان/ أبريل 2026، عقد اجتماع مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، لبحث آليات دمج قواتها ضمن وزارة الدفاع وبنية الجيش السوري، وذلك وفق ما نُشر على الموقع الرسمي للوحدات.
وبحسب البيان، جاء الاجتماع بناءً على طلب رسمي من القيادة العامة لـ YPJ، وركّز على مناقشة السبل العملية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بانضمام قواتها إلى المؤسسة العسكرية، في إطار استكمال تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
وشارك في الاجتماع وفد من YPJ ضم عضوتي القيادة العامة روهيلات عفرين وسوزدار حاجي، إلى جانب قائدة كتيبة النساء في لواء القامشلي خالصة عياد، والمتحدثة باسم الوحدات روكن جمال.
وأشار البيان إلى أن النقاشات تناولت أيضاً دور المرأة في الجيش السوري الجديد، حيث أبدى وزير الدفاع موقفاً إيجابياً من مسألة مشاركة YPJ، مؤكداً استمرار الحوار حول الصيغ العملية لتعزيز انخراط النساء في البنية العسكرية.
ويأتي هذا اللقاء عقب سلسلة اجتماعات دولية وإقليمية أجرتها القيادة العامة للوحدات، تناولت مستقبل مشاركة النساء في المؤسسات الأمنية والعسكرية في سوريا.
وفي ختام الاجتماع، تقدمت YPJ بطلب إنساني للإفراج عن الأسيرات، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيسها.
دعت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي "الأسايش" المواطنين في محافظة الحسكة إلى الحصول على موافقات مسبقة قبل تنظيم أي تجمعات أو احتفالات عامة، مؤكدةً على ضرورة هذه الإجراءات بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
وأوضحت "الأسايش" في بيانٍ نشرته عبر موقعها الرسمي يوم الاثنين 30 آذار/مارس 2026، أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض المواطنين بتنظيم فعاليات في الشوارع والأحياء السكنية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة، ما قد يعرّض المشاركين للخطر أو يسبب إرباكاً في حفظ النظام العام.
وأكدت القيادة العامة على جملة من التعليمات، أبرزها مراجعة أقرب مركز أمني قبل تنظيم أي مناسبة بوقت كافٍ، والحصول على التراخيص الرسمية اللازمة لضمان قانونية الفعاليات، كما أشارت إلى التزامها بتأمين مواقع الأنشطة المرخّصة وحماية المشاركين فيها ومنع أي خروقات أمنية.
وشدد البيان على أن قوى الأمن الداخلي تحرص على مشاركة الأهالي مناسباتهم، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن أمن المواطنين يأتي في مقدمة أولوياتها، داعية إلى التعاون مع الجهات الأمنية لضمان سلامة الجميع واستقرار المنطقة.