
مسار العدالة
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على ضابطين سابقين في قوات نظام بشار الأسد، تتهمهما بالتخطيط والمشاركة في تنفيذ مجزرة «كمين العتيبة»، التي وقعت في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2014، وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.
وشملت عمليات التوقيف العميد الركن السابق رواد علي زيدان، الذي وصفته الوزارة بأنه المخطط والآمر بتنفيذ المجزرة، والملازم السابق أحمد طلال رسلان، المتهم بالمشاركة في تنفيذها.
وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان نشرته يوم الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إن التحقيقات أظهرت أن رسلان تلقى الأوامر وخطة التنفيذ من زيدان، ونسّق مع عناصر من «حزب الله» اللبناني لزرع ألغام على طريق حرّان بريف دمشق وتفجيرها أثناء محاولة أشخاص الخروج من المنطقة المحاصرة. وجاء توقيف رسلان بعد يوم من إعلان وزير الداخلية أنس خطاب القبض على زيدان، الذي شغل سابقاً منصب رئيس أركان الفرقة 30 في قوات النظام السابق.
وقعت مجزرة «كمين العتيبة» في 26 شباط/فبراير 2014، خلال حصار قوات نظام بشار الأسد للغوطة الشرقية بريف دمشق، عندما حاولت مجموعة من المدنيين والمقاتلين الخروج من المنطقة المحاصرة عبر طريق العتيبة باتجاه البادية السورية.
وتعرضت المجموعة لكمين تضمن تفجير ألغام وعبوات ناسفة، أعقبه قصف استهدف الأشخاص الذين كانوا يحاولون العبور، ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، وفق حصيلة متداولة عن المجزرة.
وتُعد الحادثة من أبرز عمليات الاستهداف الجماعي التي شهدتها الغوطة الشرقية خلال سنوات الحصار، وسط اتهامات لقوات النظام السابق وعناصر من «حزب الله» اللبناني بالمشاركة في التخطيط للكمين وتنفيذه.
أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، عن استجابتها لبلاغ عن الاشتباه بوجود رفات بشرية في موقع بمنطقة كفرسوسة في دمشق، اكتُشف أثناء تنفيذ أعمال حفر وإنشاءات.
وأكدت الهيئة على ضرورة إيقاف أعمال الحفر والإنشاء فور الاشتباه بوجود رفات بشرية، وعدم العبث بالمواقع المشتبه بها أو نقل أي موجودات منها، والإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حفاظاً على الأدلة وضماناً لسلامة الإجراءات الفنية والقانونية.
عُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة 24 متهماً من نظام الأسد، بينهم بشار الأسد وعلي مملوك وآخرون غيابياً، فيما مثل حضورياً كل من دعاس علي حسن رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور واللواء السابق عادل عيسى، وذلك في محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.
وبحسب تصريحات المحامي رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في هيئة العدالة الانتقالية، فإن القضية تتناول اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخصين، وتسهيل ارتكاب جناية القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت والخطف والإخفاء القسري والعنف الجنسي، إلى جانب اتهامات بجرائم اقتصادية، من بينها سرقة المال العام والخاص وغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد وإساءة استعمال السلطة.
ودعا مصطفى المتضررين من الانتهاكات المشمولة بهذا الملف إلى تقديم ادعاءاتهم وشهاداتهم بحق المتهمين، مع إبداء إدارة المساءلة والمحاسبة استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة القانونية واللوجستية اللازمة، وتسهيل مشاركتهم في الإجراءات القضائية وفق الأصول المعتمدة.
وقد قررت المحكمة بالإجماع تجديد مذكرات دعوة المدعين، لعدم حضورهم وعدم ورود ما يفيد تبليغهم، ورفعت الجلسة إلى الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل لاستكمال الإجراءات.
حكمت محكمة الجنايات العسكرية الثالثة في دمشق بالسجن المؤبد بحق المتهم في حادثة قتل مدنيين في قرية المتونة بريف السويداء الشمالي، والتي وقعت في 7 شباط/ فبراير 2026.
وكانت منصة "تأكد" قد وثقت نقلاً عن مراسلها مقتل أربعة أشخاص على الفور وإصابة آخرين بجروح، جراء حادثة إطلاق النار التي استهدفت مجموعة من المزارعين أثناء تفقدهم مزارع الزيتون في المتونة، فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحادثة وفاة شخص خامس لاحقاً متأثراً بإصابته.
وقد أفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء عقب الحادثة بإيقاف العنصر المشتبه به وإحالته إلى التحقيق، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
خرج العشرات في مظاهرات احتجاجية شهدتها مناطق في ريف دمشق وحلب، اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين على خلفية أحداث أمنية سابقة، ورفض إعادة تقديم شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع إلى المشهد العام.
في ريف دمشق، تظاهر عشرات من أهالي بلدة رنكوس عقب صلاة الجمعة، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين على خلفية العملية الأمنية التي شهدتها البلدة في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت، في 22 تشرين الأول/أكتوبر، تنفيذ عملية أمنية قالت إنها استهدفت خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في البلدة، وأسفرت عن مقتل عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين.
وفي بيان توضيحي أصدرته وزارة الداخلية بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت مقتل خمسة أشخاص وصفتهم بأنهم من أفراد الخلية، واعتقال ستة آخرين.
وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن أحد المعتقلين، وذلك قبل يوم من المظاهرة التي سبقتها دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في وقفة احتجاجية بساحة البلدة.
وفي حلب، تظاهر عشرات الأشخاص في ساحة سعد الله الجابري وسط المدينة، معبرين عن رفضهم إعادة تقديم قادة الميليشيات الموالية للنظام المخلوع إلى المشهد العام، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
كما شهدت بلدة منغ في ريف حلب الشمالي مظاهرة مماثلة، أعلن المشاركون فيها رفضهم ما وصفوه بمحاولات "إعادة تلميع الشبيحة"، وفق بيان صادر عن المحتجين.