أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استكمال التحقيق مع 5704 متهمين من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" المنقولين من شمال شرق سوريا إلى العراق، والبدء بإحالتهم إلى المحاكم المختصة على دفعات، وفق الأدلة الخاصة بكل قضية، وذلك من خلال توضيح عبر موقعه الرسمي في 1 أيلول/ سبتمبر.
وأوضح المجلس أن الملف يضم أشخاصاً من 67 جنسية، بينهم 3497 سورياً و474 عراقياً، وأن التحقيقات كشفت وجود عناصر شغلت مواقع قيادية وأمنية وعسكرية وإعلامية داخل التنظيم.
وأشار إلى أن التحقيقات لم تثبت أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية بحق عدد من المحتجزين، إذ جرى الإفراج عن محتجز فنلندي وآخر أميركي وسبعة عراقيين.
وأضاف أن الإجراءات تُستكمل لإطلاق سراح 457 محتجزاً سورياً لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار ملاحقتهم قضائياً، تمهيداً لتسليمهم إلى سوريا بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد.
وأكد المجلس أن الانتقال إلى مرحلة المحاكمة سيجري على أساس كل قضية على حدة، من دون تعميم نتيجة ملف على آخر.