ملف شامل يسلّط الضوء على المعلومات المضللة والادعاءات الملفقة المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والحكومة السورية والجهات المرتبطة بها.
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية دول الاتحاد توصلوا إلى اتفاق يقضي برفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع السوريين.
وسبق لوزراء خارجية الاتحاد الاتفاق في وقت سابق اليوم، على استئناف العلاقات التجارية مع سوريا، وإعادة تفعيل اتفاق التعاون الذي جرى تعليقه منذ عام 2011، عقب الثورة السورية على نظام الأسد المخلوع.
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في تصريحات لوكالة رويترز، إن سوريا وصلت إلى المراحل النهائية لإنشاء حساب مصرفي مراسل مع البنك المركزي التركي، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع عبر الحدود وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب بحث إمكانية تنفيذ عمليات لتبادل العملات.
وأوضح الحصرية أن غياب نظام دفع منظم بين سوريا وتركيا يشكل أحد أبرز العوائق أمام توسع التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن معظم المعاملات التجارية تُجرى حالياً نقداً عبر مكاتب تحويل الأموال التقليدية. وأضاف أن التعاون المالي بين البلدين يتسارع ويتجه نحو طابع أكثر رسمية، مع توقعات بتطوير أنظمة دفع متكاملة، وتسويات مالية عبر الحدود، وأطر أكثر تنظيماً لتمويل التجارة.
وأشار إلى أن بنوكاً تركية، بينها بنك زراعات الحكومي وبنك أكتيف الخاص، قد تبدأ عملياتها في سوريا في المستقبل القريب، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد عام 2024.
وبحسب الوكالة، أظهر بيانات رسمية، ارتفاع صادرات تركيا إلى سوريا بنسبة 60 بالمئة لتصل إلى 3.5 مليارات دولار خلال العام الماضي، فيما بلغت واردات سوريا نحو 235 مليون دولار.
أعلنت لجنة مجلس الأمن المعنية بتنظيمي (داعش) و(القاعدة)، المنشأة عملاً بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015)، إزالة إدراج واحد من قائمة الجزاءات الخاصة بتنظيم (داعش) والقاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة بهما.
وأوضحت اللجنة أنها قررت في 27 شباط/فبراير 2026 شطب الكيان المدرج تحت اسم (جبهة النصرة لأهل الشام) من قائمة العقوبات.
وبموجب هذا القرار، لم تعد التدابير المفروضة بموجب الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم 2734 (2024)، المعتمد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تنطبق على الاسم المذكور. وتشمل هذه التدابير تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر توريد الأسلحة.
وكان الكيان مدرجاً في القائمة تحت الرمز (QDe.137) وباسم (جبهة النصرة لأهل الشام)، والمعروف أيضاً باسم (هيئة تحرير الشام) (Hay’at Tahrir al-Sham – HTS).
أُدرجت (جبهة النصرة لأهل الشام) على قائمة العقوبات في أيار/مايو 2013، باعتبارها كياناً مرتبطاً بتنظيم (القاعدة) في العراق، وذلك في إطار نظام الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1267 (1999) وتعديلاته اللاحقة.
وجاء الإدراج بعد إعلان زعيم تنظيم (القاعدة في العراق) آنذاك أبو بكر البغدادي ضم (جبهة النصرة) إلى تنظيمه تحت مسمى (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، وهو ما رفضه قائد النصرة حينها أبو محمد الجولاني، مع تأكيده مبايعة زعيم (القاعدة) أيمن الظواهري.
ورأت الأمم المتحدة في ذلك الوقت أن (جبهة النصرة) تشكل امتداداً لتنظيم (القاعدة) وتعمل تحت مظلته الأيديولوجية والتنظيمية، الأمر الذي استدعى إخضاعها لتدابير العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المرتبطة بالتنظيم.
كشفت وكالة (رويترز) أن الولايات المتحدة حذّرت سوريا من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في قطاع الاتصالات، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المصالح الأميركية ويهدد الأمن القومي.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرسالة نُقلت خلال اجتماع غير معلن عُقد الثلاثاء في سان فرانسيسكو بين فريق من وزارة الخارجية الأميركية ووزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل.
وبحسب المصادر، فإن دمشق تدرس شراء تقنيات صينية لدعم أبراج الاتصالات والبنية التحتية لمزودي الإنترنت، فيما حضّ الجانب الأميركي سوريا على التوجه نحو شركات أميركية أو من دول حليفة.
من جهتها، أكدت وزارة الاتصالات السورية أن قراراتها تُتخذ وفق معايير وطنية تقنية وأمنية، مع السعي لتنويع الشراكات، مشيرة إلى أن القيود الأميركية تعيق وصول بعض التقنيات إلى السوق السورية.
استقبل المصب النفطي في ميناء بانياس، اليوم السبت، ناقلة الغاز (GAS HUSKY) محمّلة بنحو 2.8 ألف طن متري من الغاز المنزلي، لتكون الرابعة التي تصل منذ مطلع الأسبوع، في إطار تعزيز الإمدادات المخصصة للسوق المحلية.
وبحسب تصريحات لمدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد، فإن وتيرة التوريد الحالية تهدف إلى معالجة النقص الحاصل وتلبية الطلب المتزايد، حيث يقدَّر الاستهلاك اليومي بنحو 170 ألف أسطوانة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن استمرار وصول النواقل من شأنه إعادة التوازن تدريجياً، متوقعاً تحسّن واقع التوزيع خلال اليومين المقبلين، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات لتفادي تكرار الأزمة، تشمل تطوير تجهيزات المصب النفطي لرفع كفاءة التفريغ في مختلف الظروف الجوية، وزيادة السعات التخزينية، والعمل على إعادة تأهيل بعض حقول الغاز لتعزيز الإنتاج المحلي.
من جانبه، أكد مدير الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات استمرار تدفق التوريدات، موضحاً أن نحو 350 طناً يومياً تصل عبر الأردن، فيما تواصل معامل التعبئة عملها بكامل طاقتها.
وكانت عدة مناطق قد شهدت ازدحاماً على مراكز التوزيع خلال الأيام الماضية، في ظل نقص الإمدادات، وهو ما عزته وزارة الطاقة سابقاً إلى تأثير الأحوال الجوية على عمليات تفريغ إحدى الناقلات في الميناء.
