أعلنت لجنة مجلس الأمن المعنية بتنظيمي (داعش) و(القاعدة)، المنشأة عملاً بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015)، إزالة إدراج واحد من قائمة الجزاءات الخاصة بتنظيم (داعش) والقاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة بهما.
وأوضحت اللجنة أنها قررت في 27 شباط/فبراير 2026 شطب الكيان المدرج تحت اسم (جبهة النصرة لأهل الشام) من قائمة العقوبات.
وبموجب هذا القرار، لم تعد التدابير المفروضة بموجب الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم 2734 (2024)، المعتمد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تنطبق على الاسم المذكور. وتشمل هذه التدابير تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر توريد الأسلحة.
وكان الكيان مدرجاً في القائمة تحت الرمز (QDe.137) وباسم (جبهة النصرة لأهل الشام)، والمعروف أيضاً باسم (هيئة تحرير الشام) (Hay’at Tahrir al-Sham – HTS).
أُدرجت (جبهة النصرة لأهل الشام) على قائمة العقوبات في أيار/مايو 2013، باعتبارها كياناً مرتبطاً بتنظيم (القاعدة) في العراق، وذلك في إطار نظام الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1267 (1999) وتعديلاته اللاحقة.
وجاء الإدراج بعد إعلان زعيم تنظيم (القاعدة في العراق) آنذاك أبو بكر البغدادي ضم (جبهة النصرة) إلى تنظيمه تحت مسمى (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، وهو ما رفضه قائد النصرة حينها أبو محمد الجولاني، مع تأكيده مبايعة زعيم (القاعدة) أيمن الظواهري.
ورأت الأمم المتحدة في ذلك الوقت أن (جبهة النصرة) تشكل امتداداً لتنظيم (القاعدة) وتعمل تحت مظلته الأيديولوجية والتنظيمية، الأمر الذي استدعى إخضاعها لتدابير العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المرتبطة بالتنظيم.