ملف شامل يسلّط الضوء على المعلومات المضللة والادعاءات الملفقة المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والحكومة السورية والجهات المرتبطة بها.
أعلنت لجنة مجلس الأمن المعنية بتنظيمي (داعش) و(القاعدة)، المنشأة عملاً بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015)، إزالة إدراج واحد من قائمة الجزاءات الخاصة بتنظيم (داعش) والقاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة بهما.
وأوضحت اللجنة أنها قررت في 27 شباط/فبراير 2026 شطب الكيان المدرج تحت اسم (جبهة النصرة لأهل الشام) من قائمة العقوبات.
وبموجب هذا القرار، لم تعد التدابير المفروضة بموجب الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم 2734 (2024)، المعتمد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تنطبق على الاسم المذكور. وتشمل هذه التدابير تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر توريد الأسلحة.
وكان الكيان مدرجاً في القائمة تحت الرمز (QDe.137) وباسم (جبهة النصرة لأهل الشام)، والمعروف أيضاً باسم (هيئة تحرير الشام) (Hay’at Tahrir al-Sham – HTS).
أُدرجت (جبهة النصرة لأهل الشام) على قائمة العقوبات في أيار/مايو 2013، باعتبارها كياناً مرتبطاً بتنظيم (القاعدة) في العراق، وذلك في إطار نظام الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1267 (1999) وتعديلاته اللاحقة.
وجاء الإدراج بعد إعلان زعيم تنظيم (القاعدة في العراق) آنذاك أبو بكر البغدادي ضم (جبهة النصرة) إلى تنظيمه تحت مسمى (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، وهو ما رفضه قائد النصرة حينها أبو محمد الجولاني، مع تأكيده مبايعة زعيم (القاعدة) أيمن الظواهري.
ورأت الأمم المتحدة في ذلك الوقت أن (جبهة النصرة) تشكل امتداداً لتنظيم (القاعدة) وتعمل تحت مظلته الأيديولوجية والتنظيمية، الأمر الذي استدعى إخضاعها لتدابير العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المرتبطة بالتنظيم.
كشفت وكالة (رويترز) أن الولايات المتحدة حذّرت سوريا من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في قطاع الاتصالات، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المصالح الأميركية ويهدد الأمن القومي.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرسالة نُقلت خلال اجتماع غير معلن عُقد الثلاثاء في سان فرانسيسكو بين فريق من وزارة الخارجية الأميركية ووزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل.
وبحسب المصادر، فإن دمشق تدرس شراء تقنيات صينية لدعم أبراج الاتصالات والبنية التحتية لمزودي الإنترنت، فيما حضّ الجانب الأميركي سوريا على التوجه نحو شركات أميركية أو من دول حليفة.
من جهتها، أكدت وزارة الاتصالات السورية أن قراراتها تُتخذ وفق معايير وطنية تقنية وأمنية، مع السعي لتنويع الشراكات، مشيرة إلى أن القيود الأميركية تعيق وصول بعض التقنيات إلى السوق السورية.
استقبل المصب النفطي في ميناء بانياس، اليوم السبت، ناقلة الغاز (GAS HUSKY) محمّلة بنحو 2.8 ألف طن متري من الغاز المنزلي، لتكون الرابعة التي تصل منذ مطلع الأسبوع، في إطار تعزيز الإمدادات المخصصة للسوق المحلية.
وبحسب تصريحات لمدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد، فإن وتيرة التوريد الحالية تهدف إلى معالجة النقص الحاصل وتلبية الطلب المتزايد، حيث يقدَّر الاستهلاك اليومي بنحو 170 ألف أسطوانة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن استمرار وصول النواقل من شأنه إعادة التوازن تدريجياً، متوقعاً تحسّن واقع التوزيع خلال اليومين المقبلين، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات لتفادي تكرار الأزمة، تشمل تطوير تجهيزات المصب النفطي لرفع كفاءة التفريغ في مختلف الظروف الجوية، وزيادة السعات التخزينية، والعمل على إعادة تأهيل بعض حقول الغاز لتعزيز الإنتاج المحلي.
من جانبه، أكد مدير الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات استمرار تدفق التوريدات، موضحاً أن نحو 350 طناً يومياً تصل عبر الأردن، فيما تواصل معامل التعبئة عملها بكامل طاقتها.
وكانت عدة مناطق قد شهدت ازدحاماً على مراكز التوزيع خلال الأيام الماضية، في ظل نقص الإمدادات، وهو ما عزته وزارة الطاقة سابقاً إلى تأثير الأحوال الجوية على عمليات تفريغ إحدى الناقلات في الميناء.
كشفت "أسوشيتد برس" عن توجه الإدارة الأمريكية لوضع خطط رسمية تهدف إلى إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة في العاصمة السورية دمشق، وذلك في أعقاب المتغيرات السياسية الكبرى التي شهدتها البلاد عقب سقوط نظام الأسد وتولي الرئيس الشرع الحكم.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن واشنطن بدأت فعلياً في تقييم الخطوات اللوجستية والأمنية اللازمة لاستئناف نشاطها الدبلوماسي المباشر، بعد إغلاق دام منذ فبراير 2012.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب الوكالة، إلى تمكين الدبلوماسيين الأمريكيين من التواصل المباشر مع القيادة الجديدة، والإشراف على برامج المساعدات الإنسانية، ودعم جهود الاستقرار في سوريا.
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، الأربعاء 18 شباط/فبراير، إدخال تعديلات واسعة على (لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة في سوريا)، شملت رفع الحظر الشامل المفروض منذ مايو/أيار 2011، وذلك استجابة للتغيرات السياسية والميدانية في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية الكندية في بيان أن التعديلات تتضمن تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع والخدمات، والأنشطة الاستثمارية، والمعاملات المالية، بما في ذلك في قطاعات حيوية مثل النفط والاتصالات.
وأشار البيان إلى شطب 24 مؤسسة وفرداً من قوائم العقوبات، بهدف تسهيل التعامل الاقتصادي مع مؤسسات الدولة السورية.
في المقابل، أوضحت أوتاوا أنها استحدثت معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، يستهدفان المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو في تقويض الأمن والاستقرار، مؤكدة أن العقوبات ستبقى سارية على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق خلال الفترة بين عامي 2011 و2017.
وأكدت الحكومة الكندية أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية الانتقالية لتحقيق انتقال سياسي شامل. كما أشارت إلى أن كندا قدمت منذ عام 2016 أكثر من 4.7 مليارات دولار كمساعدات إنسانية وتنموية لسوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وبحسب القائمة الكندية الحالية، يبلغ عدد الكيانات السورية الخاضعة للعقوبات 32 مؤسسة و229 فرداً، من بينهم مسؤولون سابقون في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ومقربون منهم وعائلاتهم، إضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسات الدولة أو بالقمع أو بانتشار الأسلحة أو بالدعم المالي للنظام السابق.
وختم البيان بأن رفع الحظر يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة، عقب الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بما يفتح مرحلة جديدة من التعافي السياسي والاقتصادي في البلاد.
رحّبت الجمهورية العربية السورية بإعلان الحكومة الكندية إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة الخطوة تطوراً إيجابياً يعكس توجهاً نحو تعزيز الحوار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق، اليوم 19 شباط/فبراير 2026، أن سوريا تنظر إلى القرار الكندي بوصفه فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لحكومة كندا والشعب الكندي على مواقفهم الداعمة للشعب السوري، مؤكدة أن رفع العقوبات يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. وجددت الجمهورية العربية السورية التزامها بمسار العمل الوطني المسؤول، والانفتاح والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يعزز الاستقرار ويكرّس مكانة سوريا في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
