يضم هذا القسم الادعاءات والأخبار المتعلقة بالملف الإسرائيلي-السوري، بما في ذلك العمليات العسكرية والتطورات الأمنية والسياسية والتصريحات المتبادلة وما يُنشر حولها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيراً عاجلاً موجهاً إلى المتواجدين في منطقة معبر المصنع على الحدود السورية–اللبنانية، وكذلك إلى المسافرين على طريق M30، دعاهم فيه إلى إخلاء المنطقة فوراً.
وقال أدرعي في منشور عبر حساباته بمواقع التوصل إن الجيش الإسرائيلي يعتزم تنفيذ غارات على المعبر في وقت قريب، مدعياً أن ذلك يأتي بسبب استخدام حزب الله للمعبر لأغراض عسكرية وتهريب وسائل قتالية.
ودعا التحذير جميع الموجودين بالقرب من المعبر، وخاصة ضمن المنطقة المحددة باللون الأحمر في الخريطة المرفقة، إلى مغادرتها فوراً، مشيراً إلى أن البقاء في هذه المنطقة قد يعرّضهم للخطر.
أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي في 31 آذار/ مارس 2026 ما اعتُبر أنه تجاهل الرئيس السوري أحمد الشرع لمراسل من قناة "Kan News"، خلال ختام مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني فريديريك ميرتس في ألمانيا.
ويُظهر الفيديو المراسل وهو يقول للرئيس الشرع: “سيادة الرئيس، أنا من التلفزيون الإسرائيلي، هل يمكنني طرح سؤال واحد عن إسرائيل؟”، قبل أن يغادر الشرع المكان دون الرد، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً عبر المنصات الرقمية.
وجرى تداول المقطع بشكل كبير على منصات مثل “إكس” و”فيسبوك”، وسط تباين في تفسيرات المستخدمين للحادثة، بين من اعتبرها موقفاً سياسياً متعمداً، وآخرين رأوا فيها تجاهلاً بروتوكولياً أو ما يقتضيه انتهاء وقت المؤتمر.
أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً جديداً ينص على فرض عقوبة الإعدام شنقاً كخيار أساسي بحق "الفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات قاتلة"، في خطوة أثارت انتقادات دولية وحقوقية واسعة.
وجاء تمرير القانون بدعم من أحزاب اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث صوّت لصالحه 62 نائباً من أصل 120.
وينص التشريع على تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يوماً من صدوره، مع عدم منح حق العفو، مع إمكانية استبداله بالسجن المؤبد فقط في ظروف استثنائية غير محددة.
وبحسب منتقدين، فإن القانون يميّز فعلياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ يُطبّق بشكل أساسي على الفلسطينيين الذين يُحاكمون أمام محاكم عسكرية، فيما يُستثنى منه الإسرائيليون اليهود في حالات مماثلة.
وقد أثار القانون موجة رفض فلسطينية، حيث اعتبره الرئيس محمود عباس انتهاكاً للقانون الدولي، مؤكداً أنه لن يردع الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم. كما دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى تنفيذ هجمات انتقامية.
على الصعيد الدولي، أعربت دول أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها من أن يقوّض القانون المبادئ الديمقراطية في إسرائيل، فيما وصفته منظمات حقوقية إسرائيلية بأنه إجراء تمييزي وعنصري، وقدّمت طعناً ضده أمام المحكمة العليا.
ويأتي هذا التشريع في سياق تصاعد التوترات في الضفة الغربية واستمرار الحرب في غزة، ما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة الإسرائيلية وسياساتها تجاه الفلسطينيين.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه الرسمي، إن قوات من وحدة (رجال الألب) نفذت عملية عسكرية عابرة للحدود انطلقت من منطقة جبل الشيخ في الجانب السوري باتجاه جنوب لبنان.
وأوضح أن العملية جرت تحت قيادة لواء الجبال (810)، وهدفت إلى تمشيط المنطقة الحدودية وجمع معلومات، مشيراً إلى أن القوات تحركت في تضاريس جبلية وعبرت الحدود عبر التسلق في الثلوج باتجاه منطقة جبل روس (هار دوف).
وأضاف أن قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة، في إطار مهامها على الحدود الشمالية.
توغلت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس 26 آذار/مارس 2026، باتجاه محيط مدينة السلام في ريف القنيطرة الشمالي، قبل أن تنسحب بعد فترة وجيزة.
ونقلت وكالة (سانا) عن مراسلها قوله إن القوة، المؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، دخلت من نقطة الحميدية وسلكت الطريق الرئيسي، ثم غادرت المنطقة.
كما أفادت مصادر محلية بتوغل دورية أخرى داخل قرية الرزانية قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل.
وكانت قوة إسرائيلية قد توغلت، أمس، في أطراف قرية الرزانية، ثم تابعت إلى قرية صيدا الحانوت، حيث اعتقلت شابين أثناء رعيهما الأغنام.
وفي سياق متصل، تداول مستخدمون على مواقع التواصل صوراً قيل إنها تُظهر رفع العلم الإسرائيلي فوق قوس مدخل بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي.
من جهتها، نفت مديرية الإعلام في محافظة القنيطرة صحة هذه الصور، مؤكدة أنها معدّلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. في المقابل، لم ترصد منصة (تأكد) مؤشرات واضحة تدل على أن الصور مفبركة.
