
مسار العدالة
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
أعلن معاون وزير العدل السوري مصطفى القاسم أن لجنة تسليم المحكومين تتابع قضية المواطن السوري مجدي نعمة، المعروف باسم (إسلام علوش)، الموقوف لدى السلطات الفرنسية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، للاطلاع على آخر تطورات الملف وبحث إمكانية تسليمه إلى سوريا.
وقال القاسم في تصريحات مصورة نشرت عبر معرفات وزارة العدل السورية، الثلاثاء، إن الجانب السوري خاطب السلطات الفرنسية رسمياً للحصول على معلومات محدثة بشأن مجريات القضية والإجراءات القانونية المرتبطة بها، مشيراً إلى أن الملف يندرج ضمن مجموعة قضايا تتابعها الوزارة بالتعاون مع لجنة تسليم المحكومين.
وأضاف أن وزارة العدل تتابع أوضاع المواطنين السوريين الموقوفين أو المحكومين خارج البلاد، بهدف الوقوف على أسباب توقيفهم ودراسة السبل القانونية الممكنة لإعادتهم إلى سوريا، سواء لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم أو للنظر في إمكانية إطلاق سراحهم إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة.
وأوضح القاسم أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بملفات السوريين المحتجزين في الخارج، ضمن جهودها لمتابعة أوضاعهم القانونية وضمان حقوقهم، إلى جانب العمل على تحقيق العدالة عبر المحاكم الوطنية عند الحاجة.

الصورة التي تظهر تعرض مجدي نعمة (إسلام علوش) للاعتداء والضرب صحيحة وهذا مصدرها | تأكد
الصورة التي تظهر تعرض مجدي نعمة (إسلام علوش) للاعتداء والضرب صحيحة وهذا مصدرها
www.verify-sy.comانطلقت اليوم الأربعاء 24 حزيران/ يونيو 2026، في القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق، أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك في جلسة مغلقة تقرر عقدها دون حضور وسائل الإعلام، حرصاً على سير إجراءات المحاكمة وعدم التأثير على مجرياتها.
ويُعد وسيم الأسد أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بالنظام المخلوع، وهو من مواليد عام 1980 وينحدر من بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية، كما يُعرف بكونه ابن عم المخلوع بشار الأسد.
ويواجه وسيم الأسد تهماً تتعلق باستغلال نفوذه وعلاقاته داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق مكاسب شخصية، إضافة إلى دوره في قيادة مجموعات وميليشيات محلية متهمة بالمشاركة في عمليات قمع ضد السوريين خلال سنوات الثورة، كما تلاحقه اتهامات بالتورط في تجارة الكبتاغون وشبكات تهريب المخدرات.
وسبق لوسيم الأسد أن خضع لعقوبات أميركية وأوروبية فُرضت عليه عام 2023، بسبب اتهامات تتعلق بالضلوع في أنشطة مالية وتجارية غير مشروعة وارتباطه بشبكات تهريب المخدرات.
جدير بالذكر أن جهاز الاستخبارات العامة ألقى القبض على وسيم الأسد في حزيران/ يونيو 2025، قبل أن يُحال إلى القضاء، لتبدأ اليوم جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة.