
لا صحة للمزاعم حول استملاك الإمارات وإسرائيل لأراض سورية
تداولت حسابات عبر فيسبوك، مزاعم عن استملاك الإمارات أراض في الساحل السوري، إضافةً إلى استملاك إسرائيلي لمساحات في درعا والقنيطرة، غير أنها ادعاءات كاذبة.
يغطّي هذا التصنيف أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم العربي والساحة الدولية، مع متابعة مستمرة للأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة. كما يرصد المعلومات المضللة وحملات التضليل المرتبطة بالقضايا العربية والدولية، ويقدّم تحليلات وتقارير معمّقة تسهم في توضيح السياقات وتفكيك السرديات المتداولة، استنادًا إلى معايير مهنية في التحقق والدقة.

حققت سوريا تقدماً لافتاً في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن منظمة (مراسلون بلا حدود)، حيث صعدت 36 مرتبة دفعة واحدة لتحتل المركز 141 من أصل 180 دولة، مسجلة أكبر تحسن على مستوى العالم في نسخة هذا العام.
وأرجعت المنظمة هذا التقدم إلى التحولات التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، والذي أنهى عقوداً من القمع الممنهج ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، شمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
وكانت سوريا قد جاءت في المرتبة 177 عام 2025، و179 عام 2024، ما يعكس حجم التراجع الذي شهدته البلاد سابقاً، قبل أن تسجل هذا التحسن الملحوظ خلال العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن المشهد الإعلامي شهد تغيرات واضحة، من بينها عودة وسائل إعلام كانت تعمل من الخارج أو في مناطق خارجة عن سيطرة النظام السابق، مثل (روزنة) و(عنب بلدي)، إلى جانب استئناف عدد من وكالات الأنباء الدولية نشاطها في دمشق بعد فترة وجيزة من سقوط النظام.
وفي السياق القانوني، أوضحت المنظمة أن الإطار التشريعي الذي كان يُستخدم لتقييد العمل الصحفي قد توقف العمل به، مع تعهدات من الحكومة الجديدة بإرساء بيئة قانونية تضمن حرية التعبير واستقلالية الإعلام، وسط مطالب من صحفيين ومنظمات محلية بصياغة دستور جديد يكفل حق الوصول إلى المعلومات.
ورغم هذا التقدم، شدد التقرير على أن حرية الصحافة في سوريا لا تزال هشة، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والضغوط الاقتصادية، فضلاً عن المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الصحفيون في بعض المناطق، خاصة مع استمرار التوترات والاشتباكات في عدد من المحافظات.
كما أشار إلى أن الاستقطاب المجتمعي الذي خلّفته سنوات الصراع لا يزال يؤثر على البيئة الإعلامية، في وقت يلعب فيه الصحفيون المستقلون والناشطون الإعلاميون دوراً بارزاً في تشكيل المشهد الإخباري خلال المرحلة الانتقالية.
وفي سياق عالمي، لفتت المنظمة إلى أن أكثر من نصف دول العالم باتت تُصنف ضمن بيئات "صعبة" أو "خطيرة للغاية" لحرية الصحافة، في أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ 25 عاماً، ما يعكس تراجعاً عاماً في أوضاع الحريات الإعلامية على مستوى العالم.
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار/ مايو 2026، وذلك في بيان صدر الثلاثاء 28 نيسان/ أبريل 2026 نقلته وكالة الأنباء الرسمية وام.
وأوضحت أن الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الاقتصادية والاستراتيجية طويلة الأمد، وتطوير قطاع الطاقة، بما يشمل تسريع الاستثمارات في الإنتاج المحلي وتعزيز مرونة السياسات الإنتاجية بما يتناسب مع متغيرات السوق.
وأشارت إلى أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للسياسة الإنتاجية وقدرات الدولة الحالية والمستقبلية، في ظل التقلبات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة، بما في ذلك الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز، إلى جانب استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة على المديين المتوسط والبعيد.
وأكدت الإمارات التزامها بدورها كمنتج موثوق ومسؤول، مع الاستمرار في دعم استقرار الأسواق العالمية من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتوافق مع الطلب وظروف السوق، مشددة على أن انسحابها لا يعني التخلي عن نهج التعاون مع المنتجين والمستهلكين.
كما لفتت إلى أنها ستواصل الاستثمار عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بما يشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يعزز مرونة المنظومة ويواكب التحولات المستقبلية.
ويأتي هذا القرار بعد أكثر من خمسة عقود من عضوية الإمارات في "أوبك"، إذ انضمت إليها عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، وواستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد عام 1971، حيث لعبت دوراً في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التعاون بين الدول المنتجة.
أدانت وزارة الخارجية السورية الهجوم المسلح الذي استهدف حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق بيان رسمي نشر عبر معرفاتها الرسمية. وأكدت دمشق رفضها لجميع أشكال العنف، معربة عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة ما وصفته بالأعمال الإرهابية.

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 225 مليون دولار لسوريا عبر منحتين من المؤسسة الدولية للتنمية، لدعم استعادة خدمات المياه والرعاية الصحية في البلاد.
وبحسب البنك الدولي فإن التمويل مخصص لمشروعين يهدفان إلى تحسين الوصول المنتظم إلى خدمات المياه والصرف الصحي، وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية، مع توقع استفادة نحو 4.5 مليون شخص في مختلف المناطق.
ويتضمن التمويل 150 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مناطق متضررة، و75 مليون دولار لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوسيع الوصول إليها، خاصة للفئات الأكثر هشاشة.
من جانبه اعتبر وزير المالية السوري محمد يسر برنية على صفحته في فيسبوك أن المشروعين يُعدّان الثالث والرابع اللذين يقرّهُما البنك الدولي خلال أقل من عام، عقب مبادرات نوعية شملت تطوير شبكة الكهرباء وتعزيز إدارة المالية العامة، موضحاً أن المنحة تأتي دعماً لجهود سوريا في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة.
رحّب المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، بإعلان وزارة الداخلية السورية اعتقال أمجد يوسف، المعروف بلقب "جزار التضامن"، والمتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين سوريين.
وقال براك إن هذه الخطوة تمثّل تحولاً مهماً من الإفلات من العقاب نحو المساءلة، معتبراً أنها تعكس بداية نهج جديد للعدالة في سوريا ما بعد نظام الأسد، يقوم على سيادة القانون والمصالحة الوطنية وتطبيق العدالة بشكل متساوٍ بغض النظر عن الانتماءات السابقة.
وأكد أن الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس الأميركي، تقف إلى جانب الشعب السوري في دعم تحقيق العدالة وتعزيز حكم القانون، بما يسهم في تعافي البلاد.