أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الخميس 27 آب/ أغسطس 2026، حكماً بإعدام المتهم المدعو عبد الناصر براقي، وفق ما أفاد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي، رديف مصطفى، لوكالة سانا.
وأوضح مصطفى أن الحكم صدر بعد ثبوت مسؤولية براقي عن جرائم الإخفاء القسري، وسلب الحرية، والتدخل في القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، والسلب بالعنف، والافتراء الجنائي.
وبحسب ملف القضية، تتعلق التهم الموجهة إلى براقي بالإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير بحقهم، ما أدى إلى اعتقالهم وإخفائهم وتجهيل مصير عدد منهم، إضافة إلى الافتراء الجنائي المفضي إلى موت أكثر من شخص والتدخل في السلب بالعنف.
وقررت المحكمة دغم العقوبات والحكم بالعقوبة الأشد، وهي الإعدام، إلى جانب تثبيت الحجز الاحتياطي على أموال المحكوم عليه وتحويله إلى حجز تنفيذي، وحرمانه من الأسباب المخففة التقديرية.
وسبق أن أرجأت المحكمة النطق بالحكم إلى 27 آب/ أغسطس، بعد أن قدمت جهة الدفاع مذكرة خطية طالبت فيها بالبراءة والشفقة والرحمة.
أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق أحمد بدر الدين حسون، المفتي السابق في عهد نظام الأسد، وأدانته بجناية الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، إلى جانب جرائم التحريض على العنف وتبرير القتل.
وقررت المحكمة، خلال جلستها السادسة للنطق بالحكم، حرمان حسون من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص نظراً لجسامة الجرائم المرتكبة، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة.
وقال قاضي المحكمة فخر الدين العريان إن المعطيات أظهرت توظيف المؤسسة الدينية الرسمية، وعلى رأسها دار الإفتاء، لإضفاء غطاء ديني على العمليات العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام.
وأضاف أن المؤسسة الدينية الرسمية بررت استخدام البراميل المتفجرة التي استهدفت مناطق مدنية وألحقت دماراً واسعاً، بما يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
أعلنت قوى الأمن الداخلي، اليوم، تسلّم السلطات السورية من نظيرتها اللبنانية اللواء السابق عادل عيسى، القائد السابق للفرقة 17 والقوات البرية في دير الزور حتى عام 2016، بعد توقيفه في لبنان بموجب مذكرة صادرة عن مدعي عام التمييز.
وقالت إن استرداد عيسى جرى بناءً على طلب من النائب العام للجمهورية السورية، لوجود مذكرة توقيف غيابية بحقه صادرة عن قاضي التحقيق السابع، على خلفية اتهامات تشمل القتل العمد، وتسهيل ارتكاب جناية، والقتل قصداً لأكثر من شخصين، والتعذيب المفضي إلى الموت، إضافة إلى جرائم تتعلق بإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.
وأضافت أن القضية منظورة حالياً أمام قاضي الإحالة الرابع في دمشق، تمهيداً للبت في إحالة عيسى إلى محكمة الجنايات بدمشق.
القضاء اللبناني يقرر تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى سوريا | تأكد
قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه، استناداً إلى الاتفاقية القضائية بين البلدين.
www.verify-sy.comأوقفت قوى الأمن الداخلي اللواء السابق سهيل نديم عباس، وقالت في إعلان صادر اليوم الثلاثاء إن التوقيف جاء على خلفية اتهامات تتعلق بمشاركته في عمليات عسكرية وانتهاكات في عدد من المحافظات السورية.
وأضافت قوى الأمن أن التحقيقات الأولية تشير إلى مشاركة عباس عام 2018 في معارك تلول الصفا بريف السويداء بصفته قائداً لمجموعة اقتحام، إلى جانب مشاركته في عمليات عسكرية في درعا وحمص وإدلب.
وبحسب الإعلان، أظهرت التحقيقات أيضاً إصدار عباس أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات خلال عدد من تلك العمليات، من دون أن يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية حول الإجراءات القضائية اللاحقة.
أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، الثلاثاء 18 آب/ أغسطس 2026، حكماً بإعدام وسيم الأسد، بعد إدانته بالإجماع بجريمة القتل العمد، في ختام جلسات المحاكمة والاستماع إلى الشهود.
وقال قاضي المحكمة إن الوقائع التي ثبتت خلال المحاكمة شملت حالات قتل وتعذيب واحتجاز تعسفي واختفاء قسري بحق مدنيين، إضافة إلى تورط مجموعة مسلحة كان يقودها وسيم الأسد في عمليات اختطاف وقتل مواطنين سوريين، وأضاف أن المحكمة أثبتت تورط الأسد في تشكيل مجموعات مقاتلة في الغوطة الشرقية لصالح النظام المخلوع.
وقررت المحكمة مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وتثبيت الحجز الاحتياطي عليها وتحويله إلى حجز تنفيذي، إلى جانب إلزامه بتعويض المدعين الشخصيين الذين قبلت المحكمة دعاواهم.
وأوضح القاضي أن الحكم الصادر بحق وسيم الأسد قابل للطعن أمام محكمة النقض، وفي ما يتعلق ببقية المتورطين في القضية، أكد القاضي احتفاظ النيابة العامة بحق ملاحقة المسؤولين والمساهمين والشركاء الذين لم تشملهم الدعوى الحالية.
كما قررت المحكمة استمرار تدابير حماية الشهود، وحفظ هوياتهم ضمن ملف سري لديها، مع حظر نشر أو تداول أي معلومات من شأنها الكشف عن هوية الشهود المشمولين بالحماية.
