
مسار العدالة
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
أخبار وتحقيقات وتقارير مرتبطة بالمساءلة القانونية والعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا، ورصد التطورات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات وملفات المحاسبة في سوريا.
قال النائب العام السوري، حسان التربة، إن وزارة العدل السورية حرّكت دعاوى الحق العام بحق عدد من المطلوبين، وأحالت الملفات إلى قاضي التحقيق وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، مشيراً إلى أن قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف غيابية بحقهم.
وأوضح، خلال مقابلة مع برنامج "للقصة بقية" على قناة الجزيرة، أن السلطات السورية تنسّق مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بهدف إلقاء القبض على المطلوبين وتسليمهم إلى سوريا، إلى جانب التواصل مع عدد من الدول عبر القنوات القانونية والبروتوكولات والمعاهدات الثنائية المعمول بها.
وفيما يتعلق بالمخلوع بشار الأسد، قال التربة أن الدولة السورية طلبت من روسيا تسليمه، مضيفاً أن هذا الطلب لم يُنفذ حتى الآن.
وأضاف أن وزارة العدل تعمل على محاكمة جميع المشتبه بهم وكل من ثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين، مؤكداً أن الوزارة لا تتحدث عن محاكمة جميع من كانوا ضمن صفوف نظام الأسد، بل فقط من تلطخت أيديهم بالدم السوري.
وأشار التربة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع هروب المشتبه بهم أو تهريب أموالهم، من بينها إصدار مذكرات توقيف غيابية، وقرارات منع سفر ومنع مغادرة، إضافة إلى تجميد الأموال، وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة والإنتربول الدولي.
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى، قائد أركان القوى الجوية في عهد نظام الأسد، وذلك يوم الثلاثاء 12 مايو/أيار 2026 عبر معرفاتها الرسمية.
وقالت الوزارة إن القبض عليه جرى خلال عملية أمنية محكمة، نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب.
بدأت اليوم الأحد جلسة المحاكمة الثانية للمتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، وسط حضور ذوي الضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
وتركز الجلسة بشكل أساسي على استجواب المتهم، إلى جانب عرض مطالعة النيابة العامة والتهم الموجهة إليه، والمتعلقة بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين في محافظة درعا مع بداية الحراك الثوري عام 2011.
وتنسب النيابة إلى نجيب، بصفته رئيساً لفرع الأمن السياسي في درعا آنذاك، مسؤولية قيادية مباشرة عن أفعال استهدفت المدنيين، شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي بحق مدنيين، بينهم أطفال وقاصرون بسبب كتابات سياسية على الجدران، إضافة لاتهامات بالمشاركة في مجزرة المسجد العمري.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة قراراً يقضي بتجريد كل من بشار الأسد وماهر الأسد وفهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس 8 أيار/مايو، إلقاء القبض على العميد السابق سهل فجر حسن، أحد ضباط النظام المخلوع، خلال عملية أمنية وصفتها بـ"الدقيقة" على خلفية مساهمته في الاجراءات القمعية ضد الشعب السوري، وذلك وفق بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.
وقالت الوزارة إن حسن شغل مناصب عسكرية وأمنية بارزة خلال السنوات الماضية، من بينها قيادة كتيبة في الحرس الجمهوري بمحافظة دير الزور، وعضوية اللجنة الأمنية في مدينة حلب، إضافة إلى قيادته جبهات قتالية في محافظتي حمص وإدلب.
وأضافت أن الضابط الموقوف انتقل لاحقاً إلى الجنوب السوري برتبة عميد ضمن الفرقة 11 في مدينة الصنمين بريف درعا، قبل تكليفه بمنصب نائب قائد الفرقة 15 في محافظة السويداء، ثم قائداً لها.
وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على خردل أحمد ديوب، العميد الركن السابق في قوات النظام السوري ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقاً، وذلك بعد عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي.
وقالت الوزارة، في بيان نشر عبر معرفاتها، إن ديوب متهم بالضلوع في انتهاكات بحق مدنيين خلال فترة خدمته، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية تتهمه بالمشاركة في عمليات مرتبطة بالهجمات الكيماوية على الغوطة الشرقية أثناء وجوده في منطقة حرستا، إضافةً إلى تورطه في إدارة ما وصفتها بـ"لجنة الاغتيالات" في محافظة درعا.
كما ذكرت الوزارة أن التحقيقات تتهمه بإقامة علاقات تنسيقية مع المخابرات الإيرانية وميليشيا حزب الله اللبناني، وتسهيل تحركات عناصر أجنبية داخل الأراضي السورية.
وأضاف البيان أن الموقوف أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضه على القضاء وفق الأصول القانونية.