
سوريون بين ضحايا هجوم روسي على سفينة تجارية في أوديسا
قتل خمسة بحارة وأصيب عشرة آخرين إثر استهداف سفينة تجارية في ميناء بأوديسا، وقالت النيابة الأوكرانية إن بين الضحايا سوريين ومصريين.
يغطّي هذا التصنيف أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم العربي والساحة الدولية، مع متابعة مستمرة للأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة. كما يرصد المعلومات المضللة وحملات التضليل المرتبطة بالقضايا العربية والدولية، ويقدّم تحليلات وتقارير معمّقة تسهم في توضيح السياقات وتفكيك السرديات المتداولة، استنادًا إلى معايير مهنية في التحقق والدقة.
وقّعت سوريا وفرنسا، اليوم الثلاثاء 7 تموز/ يوليو 2026، حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا، خلال زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، رفقة مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية.
وشملت الاتفاقيات توقيع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو إعلان نوايا بشأن إعادة أموال صادرتها السلطات الفرنسية من رفعت الأسد، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئاسة الفرنسية بدء إجراءات إعادة 51 مليون يورو إلى سوريا.
كما وقّع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، والرئيس التنفيذي لمجموعة "CMA CGM" الفرنسية رودولف سعادة، إعلان شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية.
وتضمنت التفاهمات كذلك توقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة "Expertise France"، إضافة لمذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي، وبروتوكول اتفاق للتعاون في حلول معالجة المياه المعيارية والحلول الطاقية في محافظة حمص.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التعزيز المؤسسي والدعم الفني وبناء القدرات لمصرف سوريا المركزي، إلى جانب مذكرة أخرى بخصوص تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية.
وفي قطاع النقل، وقّع الجانبان إعلان نوايا للتعاون في مجال الطيران المدني، إضافة إلى بروتوكول اتفاق لإدارة تداول الشحنات المنقولة جواً وتسويق خدمات الشحن الجوي.
وفي قطاع التعليم، وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية مذكرة تفاهم مع شركة "Ellipse Projects SAS" الفرنسية لتطوير المشافي الجامعية السورية.
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر الشعب بدمشق، الاتفاق على تبادل السفراء بين سوريا وفرنسا، وإطلاق رزمة من الاتفاقيات مع شركات فرنسية، في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ 18 عاماً.
وقال الشرع إن المباحثات تناولت تعزيز التعاون الثنائي، مؤكداً أن سوريا تواصل مسار الاندماج الوطني، كما جدد الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا والعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وأضاف أن ماكرون قرر مواصلة زيارته وبرنامجها رغم الانفجارين اللذين وقعا في دمشق، معتبراً أن "الكثير من الأشخاص يتضررون من نجاح سوريا حالياً".
من جانبه، أكد ماكرون التزام فرنسا بدعم سوريا الحرة وذات السيادة، وسيطرة الدولة على كامل أراضيها، معلناً استعداد بلاده للتعاون في مجالات الأمن والتدريب وتعزيز القدرات، ودعم إعادة تأهيل البنى التحتية.
كما أعلن أن فرنسا ستعيد إلى سوريا أكثر من 50 مليون يورو تمثل عائدات كسب غير مشروع تعود لأحد أفراد عائلة الرئيس السوري المخلوع، مؤكداً دعم بلاده لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، ومساندة سوريا في المحافل الدولية وجهود إعادة الإعمار.
وفي الشأن الإقليمي، قال ماكرون إن فرنسا تدين جميع انتهاكات السيادة التي ترتكبها إسرائيل، مؤكداً أنه "ليس من حقها انتهاك سيادة وأمن الدول المجاورة".
أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية لوكالة سانا بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية.
وأضافت أن الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي سيعقدان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين، تتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" انضم إلى مقرضين خليجيين للمساعدة في ترتيب تمويل دين بنحو 7 مليارات دولار لمشاريع تنفذها شركة قطرية في سوريا، في خطوة تُعد من أكبر الالتزامات الأجنبية بإعادة إعمار البلاد منذ إطاحة قوات المعارضة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين أن البنك الأمريكي يعمل إلى جانب بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري على ترتيب القرض لمشاريع ينفذها ائتلاف يضم شركة "باور إنترناشيونال هولدينغ"، إحدى أكبر المجموعات القطرية.
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية السماح للمواطنين السوريين المقيمين في عدد من الدول بدخول أراضي المملكة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.
ويشمل القرار السوريين المقيمين في الدول الأوروبية، ودول الأميركيتين الشمالية والجنوبية، وأستراليا، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، ودول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يحملوا إقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر في الدولة القادمين منها.
وقالت الوزارة إن القرار يأتي بهدف تسهيل دخول السوريين المقيمين في تلك الدول إلى للعودة الى بلادهم.