اعتذرت وزارة الداخلية السورية، الخميس 13 آب/ أغسطس 2026، لستة أشخاص سبق توقيفهم على خلفية التحقيقات المرتبطة بخلية قالت إنها تابعة لتنظيم الدولة في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، بعدما أعلنت أن التحقيقات لم تثبت تورطهم في أي نشاط لصالح التنظيم، وأن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية.
وقالت قوى الأمن الداخلي التابعة للوزارة، في بيان، إن التحقيقات التي أعقبت الإعلان عن توقيف الخلية في 9 آب/ أغسطس الجاري أظهرت، بحسب روايتها، تورط مصعب خليل الشيخ، الملقب بـ"الصيني"، في قيادة الخلية، مشيرة إلى أنه شغل سابقاً عدداً من المناصب القيادية في تنظيم الدولة، بينها "والي دمشق" و"أمني دمشق" و"عسكري الجنوب"، تحت إمرة محمود شحادة علي، الملقب بـ"شداد". كما قالت إن التحقيقات أظهرت مشاركة كل من صهيب وائل الشيخ وموسى هاشم مصطفى في أنشطة مرتبطة بالتنظيم.
وأوضحت الوزارة أن خطورة المعلومات المرتبطة بالخلية دفعتها إلى توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بوجود صلات بينهم وبين مصعب الشيخ، بهدف التحقق من مدى ارتباطهم بالخلية وأنشطتها.
وبعد استكمال التحقيقات، قالت الوزارة إنه لم يثبت تورط كل من عادل عبد الله السعيد، ومحمد عادل السعيد، ومصطفى عادل السعيد، وبيان خالد المصري، وماهر عثمان الأسعد، وعامر إبراهيم السيد، في أي نشاط لصالح تنظيم الدولة، موضحة أن صلتهم بالمتهم اقتصرت على روابط عائلية.
وعلى إثر ذلك، اعتذرت وزارة الداخلية للأشخاص الستة وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي رافقت التحقيق، مؤكدة أن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم جزء من مسؤوليتها إلى جانب مكافحة الإرهاب والجريمة، ومجددة التزامها بسيادة القانون وضمان حقوق المواطنين.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 9 آب/ أغسطس 2026 توقيف تسعة أشخاص في بلدة خان أرنبة، ووصفتهم حينها بأنهم أفراد خلية تابعة لتنظيم الدولة يقودها مصعب خليل الشيخ الملقب بـ"الصيني".
وأثار الإعلان اعتراضات من أقارب عدد من الموقوفين، الذين نفوا ارتباط ذويهم بالتنظيم، وقالوا إن علاقتهم بالمتهم الرئيسي اقتصرت على صلات عائلية، قبل أن تعلن الوزارة لاحقاً عدم ثبوت تورط ستة من الموقوفين وتقدم اعتذارها لهم ولعائلاتهم.
