
ملف السويداء
كل ما يتعلق بملف محافظة السويداء
كل ما يتعلق بملف محافظة السويداء
أعلنت قيادة "قوات الحرس الوطني" في محافظة السويداء، أنها تمكنت، بعد عمليات متابعة وتدقيق فني وبالتعاون مع الأهالي، من رصد ومتابعة سيارتين مفخختين محملتين بمواد شديدة الانفجار ومزودتين بنظام تفجير عن بُعد.
وقالت القيادة التابعة لرجل الدين الدرزي حكمت الهجري، في بيان، إن وحدات الهندسة نقلت السيارتين إلى منطقة آمنة، قبل أن تنفذ وحدة إزالة وتفكيك المتفجرات عملية تفكيكهما وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، ثم نقلت المواد المتفجرة إلى مستودع آمن لتجنب تعريض السكان لأي مخاطر.
قال المتحدث باسم جماعة الحرس الوطني في السويداء، طلال عامر، إن ثلاثة أسرى تمكنوا من الفرار من أحد مراكز الاحتجاز خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 5 حزيران/يونيو، وإنه تم إحباط محاولة هروب أسير رابع.
وأضاف العامر، في مقابلة مع صفحة الراصد على فيسبوك، أن الجهات المعنية باشرت بعد الحادثة بتنفيذ عمليات تمشيط في محيط مكان الاحتجاز، كما استجوبت الأسير الذي لم يتمكن من الفرار، وجمعت تسجيلات كاميرات المراقبة من المناطق القريبة.
ولفت إلى أن التحقيقات الأولية أسفرت حتى الآن عن توقيف تسعة أشخاص يشتبه بصلتهم بالقضية، بينهم عناصر من الحرس الوطني ومدنيون يقيمون قرب مكان الاحتجاز.
وذكر العمر أن جماعة "الحرس الوطني" تعمل على استكمال التحقيقات، وأنها ستعرض نتائجها للرأي العام، بما في ذلك التسجيلات المصورة واعترافات الموقوفين، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.
وفي ما يتعلق بإقالة قائد الحرس الوطني، قال العامر إن شائعات كثيرة جرى تداولها تربط بين حادثة هروب الأسرى وبين "تورط قائد الحرس"، مضيفاَ أن "هذه المعلومات لا تقارب الحقيقة".
وأضاف أن الإقالة قد ترد بحق أي قائد في أي مؤسسة، مدنية كانت أو عسكرية، في حال ظهر "خلل كبير أو تقصير بأداء المهام"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مؤسسة الحرس الوطني كانت في المراحل النهائية من إعادة الهيكلة.
وكان مصدر أمني صرح للإخبارية السورية بأن قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء أمنت ثلاثة أشخاص كانوا محتجزين لدى مجموعات وصفتها بـ"الخارجة عن القانون" داخل المحافظة، وذلك عقب عملية أمنية قالت إنها نُفذت بدقة وأسفرت عن نقلهم إلى مكان آمن.
أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الجمعة، أن قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء أمنت ثلاثة أشخاص كانوا محتجزين لدى مجموعات وصفتها بـ"الخارجة عن القانون" داخل المحافظة، وذلك عقب عملية أمنية قالت إنها نُفذت بدقة وأسفرت عن نقلهم إلى مكان آمن.
في المقابل، قالت قيادة "قوات الحرس الوطني" في بيان إن ما جرى تمثل في "هروب ثلاثة أسرى" من أحد مقار الاحتجاز التابعة لها خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، مرجعة ذلك إلى تواطؤ عناصر من داخل الموقع.
وأضاف البيان أن القوات باشرت تحقيقات داخلية عقب الحادثة، وألقت القبض على اثنين من المتورطين، فيما تتواصل عمليات ملاحقة آخرين. كما دعت القيادة إلى انتظار نتائج التحقيقات، مؤكدة أنها ستعلن تفاصيلها بعد استكمال الإجراءات الجارية.
أعلنت محافظة السويداء، اليوم الأحد 1 حزيران/يونيو، تأمين وسائل النقل لجميع طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية من أبناء المحافظة إلى مراكزهم الامتحانية، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية والأمنية اللازمة لضمان وصولهم في الوقت المناسب، وذلك بالتعاون مع الجهات والمنظمات المعنية.
وقالت المحافظة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنها ستوفر كذلك الدعم الكامل للطلاب الراغبين في المبيت بمناطق جرمانا وصحنايا والأشرفية، بما يشمل تأمين احتياجاتهم وتوفير بيئة مناسبة وآمنة تساعدهم على تقديم امتحاناتهم.
ودعت المحافظة الطلاب إلى تعبئة بياناتهم عبر استمارة إلكترونية خصصتها لهذا الغرض، بهدف تنظيم عمليات النقل والإيواء بشكل دقيق وحصر أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة.
وأكدت أن تعبئة البيانات إلزامية لضمان توفير الخدمات اللازمة لجميع الطلاب، متمنية لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.
أصدرت وزارة العدل السورية القرار رقم 1475/ل القاضي بتعليق النظر مؤقتاً في دعاوى البيوع العقارية والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالعقارات في محافظة السويداء، إضافة إلى وقف تنظيم عدد من الوكالات العدلية، وذلك على خلفية "الأوضاع الجارية" في المحافظة، وفق ما نشرته الوزارة عبر معرفها الرسمي على تطبيق تلغرام اليوم الأربعاء 21 أيار/ مايو.
ونصّ القرار على وقف النظر في جميع دعاوى البيوع العقارية المتعلقة بعقارات محافظة السويداء أمام مختلف المحاكم، إلى جانب الدعاوى المدنية والجزائية الخاصة بأشخاص مقيمين فعلياً خارج المحافظة، وكذلك القضايا التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها.كما تضمّن القرار وقف تنظيم الوكالات العدلية العامة، والوكالات الخاصة ببيع العقارات والمركبات أو التوكيل ببيعها أمام دوائر الكاتب بالعدل في عدلية السويداء، سواء كانت الوكالات قابلة للعزل أو غير قابلة للعزل، وداخلية أو خارجية.
وبحسب القرار، تُقبل الدعاوى المشمولة قيداً وتسجيلاً دون السير بإجراءات المحاكمة أو إصدار الأحكام، مع الإبقاء على إمكانية وضع الإشارات التحفظية وإشارات الدعوى على الصحائف العقارية لحفظ الحقوق وتثبيت تاريخ الادعاء.
وشمل التعليق أيضاً الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالعقارات، بما فيها نقل الملكية والبيع الجبري أو أي تصرف يرتب حقوقاً عينية على العقار، إضافة إلى الإجراءات التنفيذية المدنية والجزائية الخاصة بالمقيمين خارج المحافظة أو التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها.وقضى القرار بتعليق جميع المهل القانونية والإجرائية المرتبطة بالدعاوى والإجراءات التنفيذية المشمولة طوال مدة سريانه، على أن يبقى نافذاً بشكل مؤقت إلى حين صدور قرار لاحق يعدّل أحكامه أو ينهي العمل به.