أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا تقريراً جديداً يوثّق موجات عنف غير مسبوقة شهدتها محافظة السويداء خلال تموز/يوليو الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص ونزوح نحو 200 ألف من سكان المنطقة.
ويعتمد التقرير الذي نشر الجمعة 27 آذار/مارس 2026 على 409 شهادات مباشرة من ناجين وشهود، إضافة إلى زيارات ميدانية للمناطق المتضررة، حيث رصد المحققون دمارًا واسعًا، خصوصًا في القرى الدرزية التي تعرّضت لإحراق منازلها ومحالها ودور عبادتها.
رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، وصف حجم الانتهاكات بـ(المقلق للغاية)، مشددًا على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عنها، بغض النظر عن انتماءاتهم، والعمل على استعادة الثقة بين المجتمعات المحلية.
بحسب التقرير، اندلعت الأحداث على خلفية توترات طائفية، قبل أن تتصاعد إلى ثلاث موجات رئيسية:
-
الموجة الأولى (14–16 تموز): شهدت انتهاكات واسعة نفذتها القوات الحكومية بمشاركة مقاتلين من العشائر ضد مدنيين دروز، شملت القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي. وتم إعدام رجال بعد فصلهم عن النساء والأطفال، فيما قُتل آخرون داخل منازلهم أو في الشوارع.
-
الموجة الثانية (ابتداءً من 17 تموز): أعقبت انسحاب القوات الحكومية بعد غارات إسرائيلية، حيث هاجمت جماعات مسلحة درزية مدنيين من البدو، وارتكبت انتهاكات جسيمة أدت إلى تهجير شبه كامل للمجتمع البدوي من مناطق سيطرتها.
-
الموجة الثالثة (17–19 تموز): نفذها مقاتلون من العشائر ضمن أعمال انتقامية استهدفت مجددًا المدنيين الدروز، وأسفرت عن إحراق ونهب عشرات القرى، مع تسجيل حالات قتل واختطاف، ومشاركة عناصر حكومية بعد خلع زيهم العسكري.
وثّقت اللجنة عمليات إعدام وتعذيب وعنف جنساني وحرق واسع للممتلكات، معتبرة أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، وربما إلى جرائم ضد الإنسانية في حال ثبوت الطابع المنهجي لها.
كما أشار التقرير إلى دور الغارات الإسرائيلية في تأجيج التصعيد، إضافة إلى انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، التي ساهمت في تعميق الانقسام وزيادة أعمال الانتقام.
بلغ عدد الضحايا من المجتمع الدرزي 1342 شخصًا، مقابل 70 من المجتمع البدوي، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 225 عنصرًا من القوات الحكومية. كما سُجلت حالات اختطاف واحتجاز غير قانوني، ولا يزال نحو 150 شخصًا في عداد المفقودين.
وسجّلت اللجنة أيضًا مؤشرات على عنف جنسي، خاصة ضد النساء والفتيات، رغم صعوبة توثيق الحجم الكامل لهذه الانتهاكات.
لا يزال نحو 155 ألف شخص غير قادرين على العودة إلى منازلهم، معظمهم من القرى الدرزية المدمرة، فيما يعيش غالبية البدو في ظروف نزوح قاسية منذ أشهر.
وأكد التقرير استمرار التوترات وانقسام المحافظة، مع غياب الحوار السياسي واستمرار الاشتباكات، ما يفاقم المخاوف من تجدد العنف.
دعت اللجنة إلى تحقيقات مستقلة وشاملة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز جهود المصالحة ومنع خطاب الكراهية، كما حثت المجتمع الدولي على دعم الحكومة السورية في تنفيذ توصياتها.
وشددت على مسؤولية جميع الأطراف، بما فيها الجماعات المسلحة، في حماية المدنيين وضمان عودة النازحين وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
