
ملف الأقليات
يتضمن هذا الملف كافة الادعاءات التي يتم رصدها فيما يتعلق بالاقليات في سوريا.
يتضمن هذا الملف كافة الادعاءات التي يتم رصدها فيما يتعلق بالاقليات في سوريا.
أصدرت دائرة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام السورية بياناً رسمياً ردّت فيه على تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز كشف عن عمليات اختطاف واغتصاب استهدفت النساء والفتيات العلويات في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معتبرة أن التحقيق "يفتقر إلى الأسس المهنية والأدلة الكافية".
وأكد البيان أن الحكومة السورية تتعامل بجدية مع جميع قضايا الاختطاف والاختفاء، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة تحقيق خاصة منذ تموز الماضي لمتابعة هذه الملفات، وأن جميع الشكاوى تخضع لتحقيقات دقيقة من قبل الجهات المختصة.
وانتقدت الوزارة منهجية التقرير، معتبرة أنه يعتمد بشكل أساسي على شهادات مجهولة ومصادر غير واضحة الصلة بالقضايا، وينتقل إلى "استنتاجات واسعة دون تقديم أدلة كافية"، بما في ذلك تصوير الحوادث كأنها هجمات تستهدف طائفة بعينها.
كما أوضح البيان أن الجهات الرسمية عرضت التعاون مع الصحيفة قبل نشر التقرير، وقدمت لها نتائج التحقيقات وطلبت تزويدها بالحالات المحددة للتحقق منها، إلا أن "ما تم تقديمه لم يكن كافياً لإجراء تحقيق شامل"، بحسب وصف البيان.
وأشار إلى أن التحقيق تجاهل نتائج وزارة الداخلية أو عرضها بشكل مجتزأ ومنفصل عن سياق القضايا، ما أدى إلى تقديم صورة أحادية الجانب تفتقر إلى التحقق المتقاطع.
وختم البيان بالتذكير بأن لجنة التحقيق أعلنت في مؤتمر صحفي سابق عدم وجود أدلة على عمليات اختطاف ممنهجة تستهدف النساء في سوريا.

نشرت نيويورك تايمز تحقيقاً يكشف عن عمليات اختطاف واغتصاب استهدفت النساء والفتيات العلويات في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، بدوافع الانتقام الطائفي أو الابتزاز المالي، استناداً إلى عشرات المقابلات مع أبناء المكون العلوي.
ووثّق التحقيق اختطاف 13 امرأة وفتاة علوية، بالإضافة إلى رجل وفتى، كما وثقت الصحيفة 5 حالات أخرى لا تزال النساء فيها مفقودات، دون التأكد مما إذا كن قد اختُطفن بالفعل، ونقل التحقيق عن (اللوبي النسوي السوري) أن 80 امرأة وفتاة علوية اختفين منذ مطلع عام 2025، بما يتضمن 26 حالة اختطاف مؤكدة.
في المقابل، تشير الرواية الحكومية إلى 42 حالة اختطاف مُبلغ عنها، إلا أن نتائج التحقيق الرسمي خلصت إلى أن حالة واحدة فقط كانت "حقيقية"، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، الذي رفض التعليق على نتائج الصحيفة لامتناعها عن تقديم أسماء الحالات التي تحققت منها بسبب خوف الضحايا من الانتقام، وفق ما ورد في التحقيق.
ورغم مواجهة الصحيفة تحديات كبيرة في التوثيق، واشتراط معظم الضحايا عدم الكشف عن هويتهم، تمكنت من التحقق من صحة روايات المختطفين وأقاربهم، عبر تتبع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أوقات اختطافهم وعودتهم، والاطلاع على رسائل طلب الفدية التي أرسلها الخاطفون، إضافة إلى مقابلات مع العاملين في المجال الطبي والإغاثي الذين التقوا بالمختطفين بعد إطلاق سراحهم.
أعلنت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك تقليص احتفالات عيد الفصح لهذا العام، بحيث تقتصر على الصلوات داخل الكنائس فقط، دون أي مظاهر احتفالية خارجية.
وجاء القرار، وفق بيان صادر في دمشق بتاريخ 28 آذار/مارس 2026 نشر عبر المعرفات الرسمية للبطريركية وقالت إن ذلك "نظراً للأوضاع الراهنة، وبالتنسيق مع باقي الكنائس"، داعيةً إلى الالتزام به وتطبيقه.

كشف الكاردينال ماريو زيناري، السفير البابوي السابق في دمشق، عن أرقام الوجود المسيحي المتبقي في سوريا، مؤكداً أن نحو 80% من المسيحيين الذين كانوا في البلاد قبل عام 2011 غادروها خلال سنوات الحرب، مبيناً أن العدد انخفض من 1.5 مليون نسمة إلى مستويات متدنية جداً.
وفي مقابلة تزامنت مع تقديم استقالته وبداية مرحلة سياسية جديدة في سوريا، أوضح زيناري أن سقوط النظام السابق أدى إلى تولي حكومة انتقالية ذات توجه إسلامي مقاليد الأمور. وأكد الكاردينال دعمه لهذا المسار السياسي.
معتبراً أن استقرار الحكومة ضروري لأن "البديل هو الفوضى"، داعياً كافة المكونات السورية إلى الوحدة لتجاوز آثار "الكارثة الإنسانية" والفقر الذي تفشى في العقد الأخير.
ووصف الكاردينال سنوات الحرب بأنها كانت مدمرة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي، حيث اضطر الشباب للهجرة هرباً من الفقر وطوابير الخبز وأزمات الوقود الخانقة.
إذ تأتي تصريحات زيناري وهو يستعد لمغادرة سوريا بعد خدمة دبلوماسية وكنسية استمرت 17 عاماً، شهد خلالها ذروة احداث الثورة السورية.
أصدرت وزارة الداخلية قراراً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتقديم ودراسة طلبات الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، وذلك بهدف تنظيم العملية وضمان الشفافية وتوحيد آليات العمل في المحافظات المعنية.




وبحسب القرار، خُصصت مراكز لاستقبال الطلبات في محافظات دمشق (مركز واحد)، حلب (مركز واحد)، الرقة (مركز واحد)، دير الزور (مركز واحد)، والحسكة (خمسة مراكز). وتتولى هذه المراكز تسجيل الطلبات الفردية أو العائلية وفق نماذج معتمدة، على أن يُرفق بها عدد من الوثائق التي تثبت الهوية والإقامة، من بينها شهادة تعريف صادرة عن المختار المختص، ووثائق تثبت الإقامة في أراضي الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى أي وثائق رسمية أخرى تؤكد صحة البيانات المقدمة.
وينص القرار على تشكيل لجنة في كل مركز لدراسة الطلبات والتدقيق في الثبوتيات، على أن تُحال الملفات إلى لجان فرعية مختصة تقوم برفع مقترحاتها خلال مدد زمنية محددة إلى اللجنة المركزية. وتتولى اللجنة المركزية الإشراف العام على أعمال اللجان الفرعية، ودراسة المقترحات، والبت في الاعتراضات المقدمة من المتضررين، قبل إعداد قوائم بأسماء المقبولين وأخرى بأسماء المرفوضين مع بيان الأسباب، تمهيداً لرفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها.
كما حدد القرار مهلاً زمنية لإنجاز الأعمال، ومنح أصحاب العلاقة حق التقدم باعتراض خطي خلال مدة محددة من تاريخ إعلان النتائج. وتُنشر أسماء المقبولين وفق الآليات المعتمدة لضمان اطلاع المعنيين، فيما يُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.